به گزارش شانا، علی اصغر رجبی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق ماده 21 توافق‌نامه پاریس، مرز مبنا برای اجرایی شدن این توافق‌نامه، پیوستن رسمی حداقل 55 کشور و پوشش 55 درصدی از کل میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است، هم اکنون با پیوستن رسمی 60 کشور به این توافق‌نامه، 3.5 درصد تا رسیدن به این مرز مبنا و پایه‌ای فاصله وجود دارد.

وی افزود: با توجه به این که سهم 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بالغ بر 15 درصد از کل میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است و با پیوستن آن‌ها مرز پایه‌ای برای اجرایی شدن توافق‌نامه پاریس حاصل می شود، همچنین نظر به این که موضوع پیوستن کشورهای عضو این اتحادیه توسط پارلمان اروپا در حال بررسی است، امیدواری‌های بسیاری برای تکمیل روند و اجرایی شدن توافق‌نامه در فاصله زمانی کوتاه به‌وجود آمده است.

رجبی در خصوص تکمیل روند پیوستن ایران به توافق‌نامه پاریس گفت: ایران نیز لایحه‌ای را در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه کرده که مورد تایید کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرار گرفته و در کمیسیون‌های فرعی نیز در حال بررسی است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: با توجه به این که لایحه مذکور دیروز (سه‌شنبه، 13 مهرماه) به تصویب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رسید، پیوستن رسمی ایران به این توافق و سهم 55 درصدی پس از تصویب در کمیسیون‌های فرعی و صحن علنی مجلس میسر خواهد شد.

وی با رد اخبار منتشر شده مبنی بر اعمال تحریم علیه ایران یا هر یک از 190 کشور دیگر عضو این توافق‌نامه که موفق به اجرای مسئولیت مشترک خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نشود، گفت: در ماده 15 این توافق‌نامه به صراحت بیان شده که ساز و کار پیشنهادی برای تسهیل اجرا و ترغیب رعایت مفاد این توافق‌نامه باید به شیوه‌ای شفاف، غیرتهاجمی و غیر تنبیهی باشد و توجه ویژه‌ای به شرایط و توانایی‌های ملی اعضا داشته باشد.

رجبی افزود: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک به حفظ منافع، سرمایه‌ها و ثروت ملی است، زیرا با بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت پیوند خورده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی علاوه بر کمک به کاهش آلودگی هوا، کنترل گرمایش زمین، کاهش اثرات تغییرات اقلیم، از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی، همچنین از جمله تکالیفی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

وی گفت: باید یک همگرایی ملی و عزم جدی برای اجرایی شدن توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد شود، زیرا منافع اقتصادی اجرایی شدن این توافق در ایران برای بخش خصوصی و دولتی غیر قابل انکار است.

توافق‌نامه پاریس ذیل کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (1992) و از سال 2020 تا 2030 اجرایی خواهد شد، برنامه مشارکت ملی ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شامل 2 بخش چهار درصد غیر مشروط و هشت درصد مشروط است.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در خصوص اعلام برخی رسانه‌ها از احتمال تحریم ایران به دلیل کاهش ندادن گازهای گلخانه‌ای با توجه به توافق‌نامه آب و هوایی پاریس گفت: ایران در اعلام کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور داوطلبانه چهار درصد بدون شرط و هشت درصد مشروط پیشگام بوده است.

وی با بیان این که ما فعالیت‌های خود را با سرعت پیش می‌بریم، افزود: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای جزو برنامه‌های مصوب دولت است، این موضوع به‌طور کامل با اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت پیوند خورده است.

ابتکار تصریح کرد: تکلیف ما در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف سوخت که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند مشخص است، همچنین تکلیف دیگری نیز در سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری وجود دارد، اما وظایف ما تنها بخش بین‌المللی نیست، ما در این زمینه، تکلیف ملی نیز داریم که اصلاح الگوی سوخت و بهینه سازی مصرف سوخت یکی از این موارد است.

وی گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف انرژی است، بنابراین در این موضوع در سطح ملی همگرایی کامل وجود دارد و یقین داریم از کشورهای پیشگام خواهیم بود.