پاسخ روابط عمومی وزارت نفت به اطلاعات نادرست فارس درباره قرارداد فاز 11

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت درباره اطلاعات نادرست گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «10 ابهام درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال» توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش شانا، پاسخ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به گزارش خبرگزاری فارس در جدول زیر آمده است:

ردیف  ابهامات مطرح شده توسط خبرگزاری فارس  پاسخ ابهامات
 1  معلوم نیست اگر در کارگروه مشترک مدیریت پروژه اتفاق آرا رخ ندهد، چه کاری باید انجام داد  کارگروه مشترک تعریف شده در قرارداد عینا مشابه کارگروه مشترک در ده‌ها قراردادهای پیشین بیع متقابل است و ابداع جدیدی نیست و تجربه بیش از 20 سال اجرای این قراردادها نشان داده که هیچ مشکل تعیین کننده ای از این بابت به‌وجود نیامده است.
اساسا لازمه اجرای یک قرارداد چه نفتی و چه غیرنفتی مانند اجرای یک راه یا یک سد، تفاهم و توافق دائمی میان کارفرما، مشاور و پیمانکار است و اگر در هر موردی با هم به اختلاف برسند، کار متوقف می‌شود اما باید واقعیت میدانی را مدنظر قرار داد. واقعیت این است که موارد بسیار نادری است به دلیل عدم توافق در اجرا کار به توقف رسیده باشد.
 2  توتال تعیین می کند که باید چه نوع تکنولوژی هایی به ایران انتقال پیدا کند.  این ادعا صرفاً ساخته ذهن نویسنده است و طبق قرارداد پیمانکار چنین اختیاری ندارد و سرانجام تصمیم‌گیر اصلی در همه موارد شرکت ملی نفت ایران است. اما در باب انتقال فناوری، برنامه وسیعی برای این منظور به شرکت E&P ایرانی طراحی شده و و به عنوان پیوست قرارداد منظور شده به امضای همه طرف های قرارداد رسیده است و شرکت ملی نفت ایران نیز نظارت بر اجرای آن را طبق قرارداد بر عهده دارد. در این انتقال فناوری در دو دوره یکی دوره اجرای طرح و دیگری دوره بهره برداری است. در دوره اجرا باوجود این‌که شرکت ایرانی E&P پتروپارس، سهام حداقلی دارد اما در فرآیندهای تصمیم گیری به ترتیبی که مشخص شده حضور دارد ولی در دوران بهره برداری نقش اصلی و تعیین کننده را پتروپارس برعهده خواهد داشت.
برای نخستین بار در قراردادها، در چهار سطح تقویت موسسه پژوهشی (مرکز ازدیاد برداشت)، شرکت ایرانی E&P (پتروپارس)، پیمانکاران EPC و کارفرما (شرکت نفت) صورت خواهد گرفت. تعهدات طرف دوم در این خصوص، در پیوست فناوری به روشنی مشخص شده است. مشخص نیست نویسنده بر پایه چه مدارک و مستنداتی جمع بندی کرده است که این توتال است که تعیین می کند چه تکنولوژی هایی به ایران منتقل شود.
 3  ساختاری برای جریمه توتال در صورت عمل نکردن به تعهداتش وجود ندارد.  این ادعا کاملا بی اساس است. زیرا :
 نخست اگر طرف دوم قرارداد شامل توتال در زمان مشخصی که در قرارداد آمده است به میزانی که در قرارداد مشخص شده است نتواند در طرح سرمایه گذاری نماید شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی به وی قرارداد را یکطرفه پایان دهد.
ثانیا مشابه قراردادهای گذشته، در صورت تاخیر در بهره‌برداری و یا افزایش هزینه‌ها، IRR پیمانکار کاهش می یابد. در قراردادهای جدید در صورتی که تولید واقعی میدان به برآورد اولیه نرسد، دستمزد کمتری به وی پرداخت خواهد شد و IRR پیمانکار باز هم کاهش خواهد یافت. لذا جریمه در قراردادهای جدید، بصورت خودکار اعمال می شود.
 4  اگر ایران خواست تولید خود را در میادین مورد نظر توتال کاهش دهد باید مطالبات و دستمزد توتال به ازای کار انجام نشده کامل انجام شود.  صرفا ادعای نویسنده است. پرداخت به پیمانکار مطابق مصوبه دولت بر اساس مقدار آماده به تولید پیمانکار است. لذا دستمزد و مطالبات پرداختی پیمانکار، فقط برای کار انجام شده توسط وی است. در صورت کاهش تولید به دلایل قهری، دستمزد فقط بر پایه میزان تولید واقعی پرداخت خواهد شد.
 5  سهم توتال به ازای درآمدهای 20 ساله قرارداد بسیار بالاتر از چیزی است که مسئولان وزارت نفت ادعا می کنند.  صرفا ادعای نویسنده است. آنچه توسط وزارت نفت اعلام می شود دقیقا به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. کل ارزش تولیدات میدان در طول دوره قرارداد، با فرض قیمت 10 سنت برای گاز طبیعی، 54 میلیارد دلار و با فرض قیمت های گاز صادراتی 85 میلیارد دلار خواهد بود. کل پرداخت به پیمانکاران 12 میلیارد دلار است که 4/6 میلیارد دلار آن صرف هزینه های انجام شده و 7/5 میلیارد دلار دستمزد آنها خواهد بود.
 6  هزینه اجرای پروژه با قیمت های فعلی نفت که بسیار پایین است، محاسبه شده است.  صرفا ادعای نویسنده است. هزینه اجرای پروژه در مناقصه هایی که برگزار خواهد شد مشخص خواهد شد. 4.8 میلیارد دلار فعلی به‌عنوان هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم صرفا برآورد هزینه سرمایه‌گذاری است. برآورد فعلی نیز از هزینه های انجام شده برای دیگر فازها کمتر است.
 7  مشخص نیست قرارداد با توتال با ویرایش جدید IPC امضا شده یا ویرایش های قبلی  صرفاً ساخته ذهن نویسنده است. قرارداد فاز 11 مطابق آخرین مصوبه‌های دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز نوشته شده است که رسما به تایید ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
8  سند رازداری در این قرارداد به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است.  سند رازداری با توتال به روال و با فرمت مورد عمل ده‌ها ساله شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 8/11/94 امضا شده است و بعد از آن اطلاعات میدان برای مطالعه و پیشنهاد فنی به این شرکت داده شده است. بند قانونی اشاره شده نویسنده، در تاریخ 10/6/1395 در دولت تصویب شده است. اصل بدیهی حقوقی است که مقررات عطف به‌ماسبق نمی‌شود.
9  پاداش برای اولین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی برای شرکت پیمانکار قرارداد (توتال) پاداش تعیین شده است.  اتفاقا به عکس ادعای نویسنده، در ده‌ها قرارداد بیع متقابل پیشین، به پیمانکار به میزان مشخصی پاداش پرداخت می‌شد و این پاداش از زمان تحویل پروژه به کارفرما ، صرفنظر از نحوه عملکرد آتی میدان، قطعی و جزء حقوق طرف قرارداد محسوب می‌شد. اما در قرارداد جدید فاز 11 هیچ پرداختی تحت عنوان پاداش وجود ندارد و صرفا به پیمانکار متناسب با عملکرد میدان و به میزان تولید واقعی ، دستمزد پرداخت خواهد شد.
10  اگر قرارداد توسط نهادهای نظارتی رد شود معلوم نیست که ایران برای فسخ قرار باید چه مقدار به توتال پرداخت کند. همه اقدام‌ها و مراحل قانونی برای اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح به ترتیبی که در مصوبات قانونی آمده، پیش از امضای قرارداد اخذ شده است و مشخص نیست منظور نویسنده کدام نهاد نظارتی قانونی است که بتوانند یک قرارداد را فسخ کنند.
کد خبر 277599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =