هیچ شبهه‌ای درباره قانونی بودن قرارداد توسعه فاز 11وجود ندارد

وزارت نفت در پاسخ به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «شبهات درباره قانونی بودن قرارداد توتال ادامه دارد/ سکوت طولانی هیئت تطبیق نخواهد شکست؟» توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شانا، متن جوابیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:

خبرگزاری فارس، با گذشت بیش از سه هفته از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با انتشار گزارشی با عنوان «شبهات درباره قانونی بودن قرارداد توتال ادامه دارد/ سکوت طولانی هیئت تطبیق نخواهد شکست؟» در تاریخ دوم مردادماه 96، بار دیگر سعی کرده شعله مخالفت با این قرارداد را همچنان افروخته نگه داشته و برای این منظور با طرح تشکیک در موضوع مربوط به سند رازداری و محرمانگی، از هیئت هفت نفره انطباق قراردادهای جدید نفتی استمداد طلبیده است تا به استناد آن همچنان بر طبل مخالفت با طرح‌های توسعه‌ای دولت و وزارت نفت بکوبد و در نهایت سرگشتگی به انتظار این نشسته اند که ناگهان این هیئت پس از چند جلسه و بررسی کامل و مهر تایید بر قرارداد توسعه فاز 11 برای خوشایند آنها، حرفی دیگر بزنند.

ناکامی بزرگ مخالفان امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با شفاف سازی وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و توضیحات روشنگرانه مدیران مذاکره کننده این قرارداد و با از دستورکار خارج شدن طرح سه فوریتی یک نماینده مجلس برای توقف این قرارداد و به دنبال آن قدردانی 214 نفر از نمایندگان محترم مجلس از وزیر نفت و عملکرد وی به ویژه در باب قراردادهای جدید نفتی، رقم خورد و از این رو گروه مخالفان این قرارداد که در برابر استدلال و شفاف سازی وزارت نفت در مورد این قرارداد حرف جدیدی برای گفتن ندارند اکنون به بدیهیاتی متشبث می شوند که دیگر کسی در مورد آن هیچ ابهامی ندارد. با این وجود و به منظور تاکید بر روند قانونی طی شده در امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با رعایت تمامی موازین پیش بینی شده بار دیگر نکاتی را یادآور می شویم.

مذاکرات قراردادی به ویژه در حوزه نفت و گاز فرآیندی پیچیده، تخصصی و طولانی مدت است که در آن طرفین در نهایت دقت و هوشیاری و بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی به گفتگو می پردازند تا در نهایت به توافق نهایی دست پیدا کنند. براساس اصول و چارچوبهای بین المللی نخستین سندی که میان طرفین یک قرارداد امضا و مبادله می‌شود، تعهد به حفظ اسناد، مدارک و شرح مذاکرات قراردادی یا همان امضای سند

رازداری و محرمانگی است. این سند یک تعهد دوجانبه بوده و هر یک از طرف‌ها به یک میزان نسبت به آن مسئولیت دارند.

طرح شبهه خبرگزاری فارس در باره مبادله سند رازداری و محرمانگی در مذاکرات توسعه فاز 11 با شرکت توتال در حالی عنوان می شود که این کار قبل از مصوبه الزام به اخذ تاییدیه از شورای عالی امنیت ملی در این باره و آن‌هم به استناد مجوزهای قانونی قبلی انجام شده بود. توقع خبرگزاری فارس آن است که چرا مذاکره کنندگان این قرارداد علم غیب ‌اند تا از مصوبه‌ای که ماه‌ها بعد امضا شده در مذاکرات استفاده کنند.

البته نکته قابل توجه آن است که در زمان امضا سند رازداری و محرمانگی با توتال همانند مذاکرات قراردادی با دیگر شرکت‌ها به استناد مجوزهای قانونی و براساس رویه جاری در شرکت ملی نفت ایران عمل شده و اساسا کسی نگرانی از این بابت ندارد به جز گروه دلواپسان. پس از مصوبه مربوط به الزام به اخذ تاییدیه از شورای عالی امنیت ملی نیز عملا امکان عطف به ما سبق وجود نداشته و نمی توان به نقطه اولیه بازگشت کمااینکه ضرورتی هم برای این کار وجود ندارد. در ثانی آنچه رویه شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات بین المللی است و در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده بوده چیزی در تضاد با مصوبه الزام به اخذ تایید از شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکتهای بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدانهای نفت و گاز کشور نیست و به طور قطع و یقین تاییدیه شورای عالی امنیت ملی موید و مقوم رویه شرکت ملی نفت ایران در این زمینه خواهد بود.

وزیر نفت خود بارها، چه در روز امضای قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی و چه در مجلس و چه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ یکم مردادماه، با نام بردن از تک تک اعضای هیئت یادشده،  بر حضور این هیئت در جریان بررسی و امضای قرارداد تاکید کرده است. این تاکید وزیر نفت یک پیام روشن به ویژه برای سرمایه گذاران بین المللی دارد و آن این است که برای امضای قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 به رهبری شرکت توتال،‌ همه مراجع ذیصلاح کشور اجماع نظر دارند. هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفت و گاز که به خواست مقام معظم رهبری و از سوی رئیس جمهوری تشکیل شده است، وظیفه نظارت بر قراردادهای نفت و گاز و تطبیق آن با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد.

اعضای این هیئت همگی مناصب بالایی در سطح وزارت در دولت‌های گذشته داشتهاند و دارای مدیریت‌ها و صلاحیت‌های تخصصی حقوقی، فنی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی هستند و به عنوان معتمدان نظام به هیچ وجه با وزارت نفت رودربایستی ندارند و چنانچه نظری درباره حوزه مسئولیتشان داشته باشند به‌طورحتم آن را برای صلاح و صرفه کشور بیان کرده و می کنند و در این خصوص خبرگزاری فارس می تواند به جای ایجاد شبهه برای افکار عمومی، نظر اعضای این هیئت را جویا شده و منتشر کند.

امیدواریم از این پس خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های وابسته به آن همسو با عزم ملی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز، با بازتاب هرچه بیشتر واقعیت‌های اقتدار آمیز کشور به ویژه در حوزه نفت و گاز به ایجاد فضای امیدبخش، با نشاط و پرتحرک برای مخاطبان خود اهتمام ورزند.

کد خبر 277863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =