تقابل سیاسی با شفافیت در بودجه

یکی از اقدام‌های مثبت و پیشرو در فرآیند بودجه‌نویسی بهینه و عملیاتی در کشور، تلاش برای شفاف‌سازی گردش مالی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در قالب لوایح بودجه‌های سالانه است. این اقدام اگرچه تا رسیدن به شرایط مطلوب همچنان فاصله زیادی دارد، اما معضل بزرگی که نهاد بودجه در ایران داشته و دارد با توجه به اینکه بخش اعظم اقتصاد ایران به دولت وابسته بوده و هست و همچنین پدیده فعال یارانه‌های عظیم پیدا و پنهان در ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت و فساد در مجموعه دستگاه‌های دولتی و به خصوص شرکت‌های وابسته به دولت بوده است. مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین اقدام در جهت ایجاد شفافیت و کاهش زمینه‌های فساد و رانت، تدوین و تنظیم بودجه بر مبنای اصول و سازوکارهای رایج حسابداری است. این اقدام عموما برای شرکت‌های دولتی که به‌صورت مستقیم درگیر سیاست‌های یارانه‌ای دولت هستند هم به لحاظ شاخص‌های شفافیت مالی و حسابداری و رابطه مالی با دولت و هم به لحاظ برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای شرکت‌های مزبور از اهمیت برخوردار است. شرکت‌های نفتی به خصوص شرکت‌های مادر تخصصی و همچنین پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی که محصولات آنها در داخل کشور عموما نه بر مبنای قیمت‌های واقعی، بلکه بر مبنای قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود. این شرایط به لحاظ توسعه‌ای، رقابت‌پذیری و بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور را دچار چالش و مشکل می‌کند، اما شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور ناچار هستند اصلاحات اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور، بر این مبنا حرکت کنند، با این حال این شرایط مانعی بر سر شفافیت مالی و حسابداری نیست که این خود نیز می‌تواند مقدمه اصلاحات اساسی باشد.

با این همه، این حد از اقدام در جهت اصلاح و شفاف‌سازی اقتصادی برای برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قابل هضم و پذیرش نیست. این گروه یا جاهل هستند که بعید به نظر می‌رسد یا خود را به جهالت می‌زنند، یا مردم را جاهل فرض می‌کنند، یا در نهایت سعی در فضاسازی و بهره‌برداری سیاسی دارند. نمونه این اقدام انتشار اخباری نظیر «بودجههایی که مردم نشنیدند/ آیا می‌دانید یک پالایشگاه دولت به اندازه یارانه یک سال ۷۵ میلیون ایرانی بودجه می‌گیرد؟» است که به تازگی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده است. جدای از مبنای مقایسه بودجه یک پالایشگاه با یارانه نقدی سالانه که در نوع خود از یک خبرگزاری بعید به نظر می‌رسد، استفاده ابزاری از مردم و برجسته کردن تیترهایی مانند «بودجه‌هایی که مردم نشنیده‌اند» بهره‌برداری سیاسی از فضای روانی جامعه و انتظارات بحق مردم را برجسته می‌کند. فارغ از این نگاه غیر‌حرفه‌ای و سیاسی و با توجه به مقدمه ابتدایی این نوشتار، ارقامی که در ردیف‌های بودجه شرکت‌های دولتی به‌خصوص شرکت‌های نفتی در لایحه بودجه ذکر شده، با هدف شفاف‌سازی مالی و حسابداری است، وگرنه بودجه شرکتی مانند پالایشگاه اراک، رقمی حدود 40 هزار میلیارد تومان نیست. این رقم برای این پالایشگاه و دیگر پالایشگاه‌ها در واقع رقمی است که شامل خرید نفت و میعانات گازی به قیمت رایج صادراتی است. این شرکت‌ها بابت دریافت خوراک برای تولید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل باید قیمت واقعی آن را بر مبنای قیمت روز نفت صادراتی در نظر گیرند که رقمی حدود بیش از 90 درصد بودجه تعیین شده است. این رقم هم عملا پرداخت نمی‌شود و چنانکه گفته شد جنبه محاسباتی برای شرکت ملی نفت و در نهایت سازمان برنامه و بودجه دارد. بودجه واقعی این شرکت‌ها برای امور جاری نظیر هزینه فرآوری، پرداخت حقوق و دستمزد، نوسازی و بهسازی تاسیسات و سرمایه‌گذاری جدید، کمتر از 10 درصد بودجه ذکر شده است. بنابراین پالایشگاهی مانند اراک، حدود 4 هزار میلیارد تومان از رقم 40 هزار میلیارد تومان است. در این زمینه می‌توان به ارقام تعیین شده برای شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که در بودجه سال آینده حدود 612 هزار میلیارد تومان است. اختصاص این رقم که حدود یک سوم کل بودجه کشور را در برمی‌گیرد، به یک شرکت، به طور طبیعی نمی‌تواند واقعی باشد. درج چنین رقمی برای شرکت ملی نفت ایران به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نمایندگی این شرکت از سوی دولت برای تولید و فروش نفت است. رقم 612 هزار میلیارد تومان عمدتا رقم حاصل از فروش خارجی و داخلی نفت، میعانات گازی  و فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی و خارجی گاز طبیعی است که رقمی حدود 570 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. نکته قابل ذکر این است که با هدف شفافیت در محاسبه، قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی شامل نفت و گاز نیز بر مبنای قیمت پیش‌بینی شده صادراتی است.

این اقدام به شفافیت عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی کمک می‌کند. بنابراین رقم بودجه واقعی شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت بر مبنای سازوکار قانونی تعیین شده (14.5 درصد از کل فروش نفت) حدود 90 هزار میلیارد تومان است که این رقم نیز به دلیل مکانیزم خاص و متفاوت قیمت‌گذاری نفت و کسور متعدد در حد 50 درصد یعنی 45 هزار میلیارد تومان بیشتر محقق نمی‌شود. رقم مورد اشاره نیز در صورت تحقق در سال آینده و امکان عبور از سد تحریم‌ها که کار سختی به نظر می‌رسد، باید صرف امور جاری، حقوق و دستمزد، نگهداشت و بهسازی تاسیسات تولید و استخراج و انتقال شود و مبلغی بابت سرمایه‌گذاری در میدان‌ها برای افزایش تولید و حتی حفظ تولید باقی نمی‌ماند.

در این شرایط مناسب است که با اقدام‌های حداقلی صورت گرفته در جهت شفافیت‌های مالی به‌خصوص بودجه واقعی و کارشناسی برخورد کرد تا زمینه برای تداوم اقدام‌های مثبت در مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم شود.

منبع: روزنامه شرق

علیرضا سلطانی

کد خبر 286768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =