۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹
  • کد خبر: 286840
رویکرد تخصیص اعتبار در صندوق توسعه ملی

در خبرها آمده بود که رئیس صندوق توسعه‌ ملی ضمن بازدید از چند طرح صنعت نفت در منطقه‌ ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر ضرورت تامین اعتبار این طرح‌ها از محل صندوق تاکید کرده است. چند ماه قبل نیز اعضای صندوق توسعه ملی و وزارت نفت در نشست مشترکی مقرر کرده بودند کارگروه ویژه بررسی ابزارها و محمل‌های تامین مالی صنعت نفت در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی تشکیل شود.

امروزه بیشتر کشورهای نفت‎خیز به منظور مدیریت بهینه درآمدهای حاصل از فروش منابع هیدروکربوری و جلوگیری از تضییع منافع بین‌نسلی، صندوق‎های ذخیره درآمدهای یادشده را تاسیس کرده‎اند.

این صندوق‎ها (که در کشورهای مختلف به اسامی متفاوتی شناخته می‎شوند) به منظور حفاظت از دارایی‎های ملی کشورها با تشکیل سبد دارایی، منابع ارزی خود را در بازارهای متنوع داخلی و بین‌المللی سرمایه‎گذاری می‎کنند. نمونه این صندوق‎ها در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و کشورهایی نظیر روسیه، آذربایجان، نروژ، قزاقستان و.... که از نظر منابع هیدروکربوری شرایطی مشابه ایران دارند، در حال فعالیت هستند.

این صندوق‎ها به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشوری نظیر نروژ از منابع مالی قابل توجهی برخوردار بوده و سرمایه‎گذاری گسترده‎ای در بازارهای مالی و سرمایه بین‎المللی انجام داده‎اند. هم‌اکنون از میان صندوق‎های ذخیره و رفاه که از محل درآمدهای نفت و گاز منابع آنها تأمین می‎شود، صندوق‌های کشور نروژ، امارات متحده عربی، کویت، قطر و عربستان سعودی از جمله بزرگ‌ترین صندوق‎های جهان هستند.

در ایران نیز در ابتدا در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور مجلس شورای اسلامی حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد و در سال 1389 صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های مولد» و نیز «حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع» تأسیس شد.

براساس قانون اساسنامه صندوق، منابع مالی این صندوق به‌صورت درصدی از درآمدهای نفت و گاز بوده که این رقم در بودجه سال 97 معادل 32 درصد است. مصارف صندوق نیز در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‎گذاران خارجی تعریف شده است.

با نگاهی به عملکرد صندوق‌های نفت (یا ذخیره) در کشورهای مختلف، آنچه مشهود است اینکه اولویت این صندوق‎ها معطوف به سرمایه‎گذاری منابع خود در بازارهای متنوع مالی و سرمایه‎ای جهانی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ داخلی است.

صندوق رفاه نروژ بیش از 1000 میلیارد دلار دارایی دارد و در بیش از 77 کشور و 9000 شرکت بین‎المللی سرمایه‎گذاری کرده است. این صندوق 66 درصد دارایی‎های خود را در بازارهای سهام و 31 درصد آن را در دارایی‎های با بازدهی ثابت سرمایه‎گذاری کرده و سالانه درآمدهای قابل توجهی از محل سبد دارایی خود کسب می‎کند.

صندوق نفت آذربایجان بیش از 80 درصد از دارایی‌های خود را در دارایی‌های با بازدهی ثابت داخلی و خارجی و 12 درصد آن را در بازارهای سهام بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کند، بقیه سبد دارایی این صندوق را ارز، طلا و املاک تشکیل می‎دهد.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز به لطف درآمدهای قابل توجه از فروش نفت و گاز از منابع قابل توجهی برخوردار شده‌اند، به‌طوری که براساس گزارش‌ها این صندوق‎ها در کشورهای امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی و قطر به ترتیب ذخایری معادل 830، 525، 500 و 320 میلیارد دلار دارند (اعداد مربوط به سال 2017 میلادی است).

این حجم از منابع امکان حضور این کشورها در بازارهای مالی و سرمایه‎ای جهان و طرح‌های تملک دارایی بین‌المللی را فراهم ساخته و از این منظر پیوندهای محکمی میان اقتصاد خود و اقتصاد جهانی برقرار کرده‎اند.

در ایران به‌رغم آنکه مطابق اساسنامه، صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‎گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی را دارد، اما در سال‌های گذشته حجم عمده عملکرد این صندوق متوجه بخش‎های مختلف اقتصاد داخلی بوده که عمده‎ترین علت آن وجود محدودیت‌ها در دسترسی به منابع و بازارهای مالی بین‌المللی است.

از یک سو به دلیل وجود تحریم‎های گسترده امکان بهره‎مندی از بازدهی بازارهای سرمایه جهانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود و از سویی دیگر بخش‎های مختلف اقتصاد داخلی نیز در جذب منابع بین‌المللی ناتوان عمل کرده‎اند.

این عوامل سرانجام به حضور پررنگ اقتصاد داخلی در جذب منابع صندوق توسعه ملی منجر و به نوعی منابع مالی ناشی از فروش نفت در اقتصاد داخلی تزریق شد.

در این شرایط که تغییر سیاست‌های کلان از عهده صندوق خارج است، اتخاذ راهکار هوشمندانه در تخصیص منابع محدود به بخش‎های مولد و پیشرو به میزان زیادی از تعمیق بحران مالی داخلی جلوگیری می‎کند.

به نظر می‌رسد بخش نفت باید اولویت اساسی در تخصیص اعتبارات و سرمایه از محل این دارایی‌های مالی باشد. زیرا صنعت نفت از یک سو با احجام سرمایه‎گذاری مورد نیاز بسیار بالا مواجه است که تأمین آن از محل سیستم بانکی کشور بی‌شک فشار بالایی را به این سیستم وارد می‎کند. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت فعالیت و محصولات تولیدی، رونق این صنعت چرخ صنایع وابسته گسترده‎ای را در کل کشور به حرکت درخواهد آورد.

شکی نیست که ظرفیت‌های ارزنده‌ای در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از بالادستی تا پایین‌دستی و از اکتشاف و تولید نفت گرفته تا احداث و تکمیل و نوسازی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های مرتبط وجود دارد که نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در آن یک ضرورت و اولویت است. از این رو همانگونه که مسئولان این صندوق ذکر کرده‌اند، ضروری است صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و شرکت‌های معتبر مشاوره مالی و حقوقی به طراحی ساختارهای مدرن مالی مبادرت کند تا بتوان متناسب با ویژگی هر یک از خانواده طرح‌های سرمایه‌پذیر، ابزار و محمل‌های تامین مالی نوین را تعریف کرد و سپس در بازارهای سرمایه جهانی به عرضه آن‌ها پرداخت؛ به گونه‌ای که بتوان سرمایه و فناوری‌های روزآمد خارجی را به سمت کشور جذب کرد.

پویا نعمت‌اللهی

کد خبر 286840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =