بایدها و نبایدهای خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلار

ایران و اروپا به تازگی به توافقی نیم بند و ابتدایی رسیده‌اند که نهایی شدن آن در گرو رضایت دولت ایالات متحده آمریکا و ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم در قالب اینستکس است.

از این منظر که پس از ۱۵ ماه مذاکره و  رایزنی و در عین حال فشار، اتحادیه اروپا حاضر به اقدامی اجرایی برای حفظ برجام و  مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران کرده و باوجود محدودیت‌های واقعی اقتصادی و بازرگانی حاضر به ایجاد و تخصیص اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی به ایران شده، این اقدام قابل دفاع است، اما واقعبینانه باید گفت که این اقدام درمانی برای دردها و چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران که از زمان خروج آمریکا از برجام تشدید شده،نخواهد بود. تنها کارکرد این اقدام در کوتاه‌مدت، تاثیر روانی مثبت بر برخی بازارها به ویژه بازار ارز است.  

اما ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی، شامل آثار مثبت برای اقتصاد ایران نخواهد بود:  

منظر نخست، بدهکاری کشور به خارج و آسیب‌پذیری آن در آینده خواهد بود. بر اساس طرح فرانسه، ایران اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری دریافت خواهد کرد که پس از پایان تحریم‌ها با فروش نفت آن را بازپرداخت خواهد کرد.  

واقعیت این است که چرخ‌های اقتصاد کشور بر پایه تولید و صادرات نفت می‌چرخد. تحریم نفتی ایران در  طول ۱۵ ماه گذشته، شرایط سختی را برای صنعت نفت کشور رقم زده است. حیات و پویایی صنعت نفت ایران به تولید و صادرات نفت است. موفقیت و پیروزی در جنگ اقتصادی با آمریکا که صنعت نفت در خط مقدم آن قرار دارد نیز در گرو  تولید و صادرات است. 

بدون تولید و صادرات نفت چه رسمی و چه غیررسمی، سخن گفتن از پیروزی در جنگ اقتصادی، تنها شعار است. دولت زمانی می‌تواند پرچم افتخار پیروزی در این جنگ را بلند کند که توانسته باشد از راه دیپلماسی و مذاکره، بن بست موجود در فروش نفت از کاناهای رسمی و عادی را بشکند و  به تحریم‌های نفتی ایران پایان دهد یا حداقل از میزان آن بکاهد.  

از سوی دیگر در صورتی‌ که این طرح اجرا شود، ایران مجبور است با پایان تحریم‌های نفتی، بخش قابل توجهی از نفت تولیدی خود را برای مدتی طولانی بابت بازپرداخت اعتبار تعیین شده بپردازد و در عمل عایدی مناسب و لازمی در این زمینه نداشته باشد. توقف سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت به دلیل تحریم‌های تحمیلی نیز این امکان را برای صنعت نفت ایجاد نمی‌کند که پس از رفع تحریم‌ها، فراتر از ظرفیتی بیش از ۴ میلیون بشکه نفت تولید و صادرات کند.

قانع کردن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر تولیدکنندگان برای تولید و عرضه بیش از حد هم با توجه به چشم‌انداز قیمت نفت و ضرورت‌های کاهش تولید و سهمیه‌بندی، کاری بس دشوار خواهد بود. از این منظر به صورت واقع‌بینانه باید نگرانی و نقد متولیان صنعت نفت کشور را درک کرد و به دغدغه‌های آنان احترام گذاشت.  

منظر دوم که بی ارتباط به منظر نخست نیست، نحوه هزینه کرد اعتبار احتمالی است که آن هم برای کارشناسان و فعالان اقتصادی جای نگرانی دارد. طبق فرضیات مطرح شده، قرار  است ایران از قبال این اعتبار، کالاها و برخی خدمات مصرفی مانند غذا، دارو، نهاده‌های دامی و شاید برخی اقلامی که بیش از آنکه مورد نیاز کنونی کشور باشد، مطلوب صادرکنندگان شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی است آن هم از مبادی و کانال‌های غیرمستقیم را وارد کند. شرکت‌هایی که با کمترین تشر آمریکا حتی پیش از خروج از برجام، مناسبات خود با ایران را قطع کردند.  

پرسشی که در این باره قابل طرح است سهم و نقش این اعتبار در رونق تولید داخلی و  فعال ساختن بخش‌های واقعی اقتصاد کشور چیست؟ افزون بر این آیا افرادی که به این حداقل رضایت داده‌اند، اثر اعتبار تخصیصی را در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به لحاظ افزایش بدهکاری کشور در آینده  را در نظر گرفته‌اند؟  

توافق ایران و اروپا یک بعد مهم و حیاتی را باید در برگیرد و آن امکان فروش نفت ایران به خارج است. هر سازوکار و توافقی که نتواند حداقلی از این بعد را شامل شود، نه تنها مفید به حال اقتصاد کشور در شرایط کنونی نخواهد بود بلکه مخاطره‌های اقتصادی آینده کشور را افزایش می‌دهد. آنچه مهم است فعال شدن صنعت نفت در تولید و صادرات نفت از کانال‌های رسمی است.

شاید اگر این امکان در شکل حداقلی آن هم اتفاق افتد یعنی اینکه ایران برای مدت مشخصی و در حد معینی مانند یک میلیون بشکه در روز  و حتی کمتر از آن، امکان صادرات نفت بدون فشارهای دولت آمریکا را داشته باشد، بسیار مفیدتر و موثر به حال صنعت نفت و اقتصاد کشور است. طرح یادشده موقعیت و جایگاه صنعت نفت در جنگ اقتصادی با آمریکا را نه تنها تقویت نمی‌کند بلکه آن را تضعیف نیز می‌کند.

در صورتی که این امکان فراهم نیست، دولت باید تلاش کند اعتبار ایجاد شده را به جای واردات کالاهای مصرفی، صرف تامین کالاهای سرمایه‌ای مرتبط با بخش تولید برای رونق آن و به‌ویژه کالاها و خدمات مربوط به توسعه صنعت نفت برای جبران عقب ماندگی سال‌های اخیر کند که در نتیجه تحریم‌ها سرمایه‌گذاری لازم نشده است. این هم شامل حمایت از بخش‌های بالادستی است و هم شامل توسعه و نوسازی بخش‌های پایین دستی.

علیرضا سلطانی

منبع: روزنامه شرق

کد خبر 293639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =