حق پیگیری حقوقی و قضایی شرکت ملی نفت ایران محفوظ است

شرکت مهندسی و توسعه نفت در واکنش به انتشار مطلبی در خبرگزاری مهر، انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده و محرمانه را در این مطلب خلاف قوانین خواند و اعلام کرد: نظر به انتساب یک موضوع واهی و کذب به شرکت ملی نفت درباره نحوه واگذاری‌های پروژه‌ها، این شرکت حق پیگیری حقوقی و قضایی خود را مستند به تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات محفوظ می‌دارد.

به گزارش شانا، شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در واکنش به انتشار مطلبی با عنوان «تلاش برای واگذاری غیرقانونی قرارداد نفتی/ لزوم ورود نهادهای نظارتی» که ۱۷ آبان‌ماه امسال در خبرگزاری مهر منتشر شده است، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:

«واگذاری هر قرارداد در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تابع قوانین، دستورعمل‌ها و بخشنامه‌ها بوده و در چارچوب سازمانی و سیستم شفاف تعریف و اجرا می‌شود لذا عملکرد سیستم و تصمیم‌های اتخاذشده سیستم اجرایی فارغ از نفوذ شخص و یا اشخاص و در چارچوب قوانین صورت گرفته و مبرا از اخلال در استقلال شخصیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران است.

درباره واگذاری حفاری ۱۵ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی به شرکت تدبیر حفاری زیرمجموعه گروه توسعه انرژی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، لازم به توضیح است که تصمیم‌های اتخاذشده در خصوص نوع واگذاری کار با توجه به سیاست‌های کلان شرکت ملی نفت ایران و مذاکرات انجام شده در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مبتنی بر آخرین نرخ قراردادی جاری و عوامل مهم تجهیز و مستقر بودن در محل اجرای کار، عملکرد مطلوب پیمانکار در ۳۰ حلقه چاه قبلی و به‌کارگیری حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای بومی منطقه غرب کارون بوده است.

انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده و محرمانه از جمله صورتجلسات و مکاتبات سطوح عالی شرکت ملی نفت ایران (در ابتدا در متن خبر مصوبه هیئت مدیره هم بوده که بعداً در ویرایش بعدی حذف شد)، بدون داشتن مجوز از مالک اسناد، خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.

نظر به انتساب یک موضوع واهی و کذب به شرکت ملی نفت در خصوص نحوه واگذاری‌های پروژه‌ها، این شرکت حق پیگیری حقوقی و قضایی خود را مستند به تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات محفوظ می‌دارد.»

کد خبر 309511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =