به گزارش خبرنگار شانا، علی خضریان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی گفت: صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به‌عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود. در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تأمین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغال‌زایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره‌های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.
وی افزود: هم‌اکنون ۹ پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحدها به‌صورت خام صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی ۶ واحد جدید تا پنج سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به‌عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و در فازهای بعدی آن مجتمع‌ها به مصرف خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در این گزارش سعی شده است قیمت‌گذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمی‌های متانولی، همچنین مجموع ارزش افزوده این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به منابع عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است. پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول و آمونیاک - اوره عمده‌ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند. موضوع قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوع‌های اختلافی بین سرمایه‌گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و همسو با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹ درصد قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.
خضریان گفت: بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد. با وجود پیش‌بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش ۴ درصدی نرخ گاز صنایع به‌صورت سالانه طی ۹ سال تا سقف ۶۵ درصد نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به ۲.۸ سنت بر مترمکعب برسد. در سال ۱۳۹۲ تعرفه گاز صنایع، مجتمع‌های پتروشیمی و تولید کود اوره در هفت ماه ابتدای سال و پنج ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، همسو با تصحیح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای ۳۳ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه شد. با این فرمول و تخفیف ۶۷ درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز ۱۳ سنت بر مترمکعب محاسبه شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جمع‌بندی گزارش گفت: توسعه احداث پتروشیمی‌های متانولی و قیمت خوراک این پتروشیمی‌ها همواره محل بحث متخصصان بوده است. در این باره سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل‌گذاری گذشته ضروری به نظر می‌رسد، در قدم نخست پیشنهاد می‌شود مجوز تأسیس واحدهای متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحدها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد.
خضریان افزود: در گام دوم پیشنهاد می‌شود در خصوص واحدهای فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان‌مدت به‌گونه‌ای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از ۶۵ درصد قیمت صادراتی به ۷۵ درصد نرخ گاز صادرات برسد که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر ۳۰ درصد) مطابق بند الف قانون الحاق ۲ تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمی‌ها اعطا و موجب تغییر ریل‌گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد و در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد می‌شود اولاً از صدور مجوز تأسیس برای واحدهای تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور به‌منظور توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد، ثانیاً توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحدهای خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی استفاده شود.
وی اظهار کرد: در مجموع به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد می‌تواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد. شایان ذکر است که قیمت فروش گاز به سایر مصارف کشور که بیش از ۹۰ درصد مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار کمتر از قیمت گاز صنعت پتروشیمی است با توجه به هشدارهای نهادهای مختلف در خصوص ناترازی شدید گاز در آینده نزدیک، لزوم اصلاح در سبک مصرف و حرکت جدی در بهینه‌سازی مصرف در آن بخش‌ها را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
نظر شما