محمود عسگری‌‏آزاد, معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، با اعلام این خبر، افزود: لایحه مذکور در اصل جایگزین قانون استخدام کشوری مصوب سال 54 شده و یکی از قوانین پایه و مادر محسوب می‌‏شود. وی، تغییر وسیع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام اداری و تلاش برای تصحیح قوانین و مقررات پایه و انطباق آن با شرایط روز را از اهداف لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نقش دولت در این لایحه کارآفرین و کوچک و ساختار آن محدود و منعطف است. عسگری آزاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: خدمات دولتی با کیفیت و برخورد مناسب و شفاف با مردم و انجام کارها به صورت صحیح و سریع با کمترین هزینه و منطبق با فناوری روز دنیا از جمله اهداف مهم این لایحه محسوب می‌‏شود. در این لایحه پیش‌‏بینی شده که استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام شود. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزیگفت: با توجه به پیگیری‌‏های مجلس در خصوص بهبود وضعیت حقوق کارمندان دولت و رابطه آن با این لایحه،فصل دهم این لایحه به حقوق و مزایا اختصاص یافته و مواد 59 تا 67 مضاف بر تبصره‌‏های آنها, چگونگی بهبود وضعیت پرداخت حقوق را تشریح کرده، نظام پرداخت جدید مبتنی بر روش امتیازی و براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل خواهد بود که امتیاز این عوامل در ضریب ریالی ضرب می‌‏شود و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌‏گیرد. این مقام مسوول، خاطرنشان کرد: تمامی کارمندان پیمانی و عناوین مشابه در دستگاه‌‏های اجرایی در ادامه قرارداد استخدامی خود با مقررات این قانون تطبیق خواهند یافت. به گفته عسگری‌‏آزاد, فرایند جذب و استخدام کارکنان دستگاه‌‏های اجرایی, در فصل ششم لایحه تحت عنوان "ورود به خدمت" یعنی مواد 40 تا 43 و نیز در فصل هفتم لایحه که به استخدام اختصاص یافته و در مواد 44 تا 49 این موارد قید شده است. وی، در ادامه اظهارداشت: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی تقریباً مانند قانون پیشین است, با این تفاوت که اولاً ورود افراد با مدرک دیپلم در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص, صرفاً در مشاغلی که به تصویب شورای عالی اداری می‌‏رسد, مجاز است. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور, در مورد دیگر ویژگی‌‏های لایحه خدمات کشوری, گفت: استخدام افراد در دستگاه‌‏های اجرایی در مشاغل کارشناسی و بالاتر منوط به کسب توانایی آنها در مهارت‌‏های پایه و عمومی و فناوری اطلاعات است؛ البته قوانین و مقررات خاص ایثارگران, جانبازان, رزمندگان, همسر و فرزندان شهداء و آزادگان برای ورود به خدمت به قوت خود باقی است و به کارگیری افراد در سازمان‌‏های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی مقدور خواهد بود که به طور سراسری هر سال حداقل یک بار برگزار می‌‏شود.