به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه (سوم بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۳) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۴) ماده واحده آمده است: وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز به همه وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فراجا خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی و فراجا مکلفند همه داده‌های مورد نیاز برای راستی‌آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این بند از جمله اطلاعات دوربین‌های پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابع وزارت نفت قرار دهند، همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی نیروی انتظامی مکلفند حسب مورد همه تجهیزات مورد نیاز برای این اجرای حکم این بند را فراهم کنند.
۱- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فراجا تهیه می‌شود.
۲- دریافت هرگونه مبلغی با عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای، برند یا هر عنوان دیگری که تنها واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد، ممنوع است. معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فرآورده‌های نفتی در منابع و مصارف تبصره ۸ این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود.
۳- فرماندهی نیروی انتظامی موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را کمتر از یک هفته کاهش دهد، پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابع ذیربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت و گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
تکلیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۴) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی(۴) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه آمده است: ۲- به منظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام کند:
۲-۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲-۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف
۲-۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی
۲-۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
۲-۵- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح).
نظر شما