حداقل سهم کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد(51%) خواهد بود. طبق تبصره 1 همین ماده نیز، طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد. حتی به موجب بند 5-2 دستور العمل اجرایی ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (موضوع بخشنامه 18089/105 سازمان برنامه و بودجه مورخ 9/2/81)، ارجاع کار به پیشنهاد دهندگانی مجاز است که در پیشنهاد خود انجام 51% ارزش کار را با استفاده از کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی که در ایران تولید می شود و یا قابلیت تولید، ارائه و انجام دارد، پیشنهاد نموده باشند، ارجاع کار به پیشنهاددهندگانی که انجام کمتر از 51% ارزش کار را در داخل کشور پیشنهاد یا تعهد نموده باشند، پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد مجاز می باشد. طبق ماده 3 همان بخشنامه نیز در موارد ذیل اخذ مجوز از شورای اقتصاد الزامی است: 1- برای ارجاع کار به مشارکت ایرانی- خارجی مشروط بر اینکه حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی 51% باشد 2- ارجاع کار به شرکت یا مؤسسه ایرانی و یا مشارکت ایرانی- خارجی که انجام کمتر از 51% ارزش قرارداد را در داخل کشور تعهد نموده باشد. اگرچه انگیزه اصلی تهیه قانون فوق بسیار ارزشمند و در راستای تأمین منافع ملی و زمینه ساز ایجاد و تقویت بنیه پیمانکاران عمومی در کشور می باشد، ولی در نظر می رسد که این قانون عوارض نامطلوبی را به وجود آورده که شایسته است برای دفع آنها چاره ای اندیشیده شود. به عنوان مثال، این موضوع اشکالاتی در اجرای برخی از پروژه های بین المللی به وجود آورده، بدین صورت که برخی از شرکت های خارجی برای فرار از مقررات این قانون و به عبارت دیگر تقلب نسبت به آن، به انعقاد قراردادهای صوری با برخی از شرکت های کوچک داخلی مبادرت می ورزند، چرا که هیچ شرکت معتبر خارجی که قصد دارد رهبریت یک پروژه نفتی در داخل کشور را به عهده گرفته و در آن سرمایه گذاری کند، راضی نخواهد شد که بیش از 51 دصد از ارزش کار را به شرکت های ایرانی واگذار کند. ایجاد این قید در مناقصات بین المللی نفتی نوعی ضدانگیزه در شرکت های معتبر بین المللی پدید آورده است، زیرا در این گونه مناقصات چنانچه شرکت دولتی برگزار کننده مناقصه(کارفرما) نیاز به جلب خدمات یک شرکت خارجی را ضروری تشخیص دهد الزام کردن آنها به ارجاع بیش از 51 درصد از کار به شرکت های داخلی، درخواستی غیرمنطقی است. در نهایت به دلیل ضعف ها و ایرادهای وارد شده به این قانون، اهداف اصلی قانون مزبور یعنی حمایت از صنایع و شرکت های داخلی قابل تأمین نبوده و صرفاً موجب گسترش عددی شرکت های کاغذی کوچک پیمانکاری با توانایی های تخصصی پایین شده که عملاً به بصورت نماینده و واسطه شرکت های خارجی ظاهر می گردند. واسطه هایی که تنها نقش شان این است که برای حفظ ظاهر قانون حداکثر 51 درصد، پروژه را به نام ایرانی خود گرفته و سپس با گرفتن حق دلالی خود، کار را به همان پیمانکار خارجی واگذار کنند. به عبارت دیگر پیمانکار خارجی که به نفع پیمانکار داخلی از در رانده شده بود، دوباره از پنجره وارد شده اما با این تفاوت که طی این فرآیند، فقط هزینه پروژه افزایش یافته است. در صورتی که با توجه به توانمندی های صنعتی و تخصصی فراوان موجود در کشور، چنانچه به جای تشکیل شرکت های متعدد کوچک، این توانمندی ها در یکدیگر ادغام گردیده و گروه قوی تخصصی را تشکیل دهند، طبعاً بدون نیاز به قوانین حمایتی فوق، به صورت طبیعی از قدرت رقابتی بالایی برخوردار خواهند شد. از طرفی چنانچه پروژه های دارای این قابلیت باشد که 51 درصد از ارزش کار به شرکت های داخلی واگذار گردد، بهتر است قبل از ارائه کل پروژه در قالب یک مناقصه بین المللی، اقلام مربوط به بخش ایرانی کار مشخص شده و در صورت امکان فقط بخش خارجی پروژه به مناقصه بین المللی گذاشته شود. عوارض نامطلوب دیگری که این قانون به وجود آورده، خالی شدن بدنه تخصصی وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مرتبط از پاره ای نیروهای کارآمد است که به جای کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران خارجی مشغول ایجاد و اداره شرکت های اقماری و اسطه ای فوق شده اند. از طرفی این واسطه ها باعث کاهش تضمینات ماخوذه دولت از خارجی ها نیز شده که به نوبه خود مغایر مصالح ملی می باشد. نارسایی دیگر این قانون آن است که چون تعداد زیادی از پروژه ها به علت عدم وجود نقدینگی داخلی یا عدم موفقیت در جذب و سازمان دهی سرمایه های سرگردان موجود در داخل و خارج کشور، از طریق «فاینانس»، تأمین مالی می شود، معمولاً کشورهای وام دهنده(نوعاً عضو OECD حکم می کنند تا قریب به 85 درصد از خریدها می بایست از بازارهای آنها یا وابسته به آنها انجام شود. در این صورت تنها امکان استفاده از 15 درصد منابع داخلی وجود داشته و لذا عملاً قانون حداکثر در این زمینه عقیم و ابتر خواهد ماند. بنابراین در این گونه موارد یا باید از روش فاینانس عدول کنیم یا این که برای حل مشکل تأمین مالی به فکر راه کارهای عمیق تری باشیم. شاید راه چاره آن باشد که پیمانکاران بتوانند به ضمانت کارفرمایشان از منابع ارزی بانک های داخلی یا بانک های خارجی فاقد چنین محدودیت هایی یا از محل صندوق ذخیره ارزی وام گرفته تا بدین وسیله بر مشکلات مالی خود فائق آیند. منبع: ماهنامه جهان انرژی، شماره یک، شهریور 1384