محدودیت منابع انرژی های تجدیدناپذیر درجهان، این موضوع را از بحث مهم اقتصادی خارج کرده و از جنبه های امنیت ملی و جهانی مورد توجه دولتمردان قرار داده است. توسعه اقتصادی، فرآیندی است که محور اصلی آن را رشد تولید ناخالص داخلی تشکیل می دهد. برنامه ریزی توسعه با این هدف صورت می گیرد که امکانات و منابع ملی را درجهت رشد هرچه بیشتر تولید کالاها و خدمات موردنیاز تجهیز کند. اگر کشوری به دنبال توسعه پایدار است، باید از منابع طبیعی خود با توجه به مسائل آلودگی هوا، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها، آلودگی آب ها، بروز پدیده اثرگلخانه ای، تخریب لایه ازون و ... بهره برداری کند و دید بلندمدت تری نسبت به رشد اقتصادی داشته باشد. در میان منابع طبیعی، مصرف انرژی و به ویژه حامل های فسیلی آن، در قرن حاضر، سهم به سزایی در برهم زدن توازن های زیست محیطی داشته اند. رشد اقتصادی و نقش انرژی انرژی و تحولات اقتصادی، ارتباطی اجتناب ناپذیر دارند. اقتصاد پویا، انرژی بیشتری می طلبد و تأمین انرژی بیشتر، نیازمند توانایی اقتصادی است. رشد به معنای افزایش سرانه مصرف و توسعه به معنای آبادانی در برگیرنده کمیت هایی است که مصرف سرانه را تغییر می دهند.کلیه عوامل توسعه ای را می توان در توسعه اقتصادی خلاصه کرد. باید توجه داشت که عوامل رشد و عوامل توسعه، اثرهای متقابل متعددی بر یکدیگر دارند. رشد اقتصادی از یک سو سبب افزایش مصرف انرژی می شود و از سوی دیگر، به علت تعمیم و توسعه سیستم های کارآمدتر، افزایش بهره وری انرژی، مصرف پایین می آید. در پنجاه سال گذشته، به علت رشد روزافزون جمعیت، رشد حمل ونقل، توسعه انقلاب صنعتی ورشد تصاعدی بازرگانی جهان، میزان رشد و مصرف انرژی بسیار بالا بوده است، اما دردهه های اخیر، از شتاب مصرف انرژی کاسته شده است و از مهم ترین دلایل آن می توان افزایش قیمت حامل های انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و هسته ای نام برد. عوامل موثر در توسعه بخش انرژی و ارتباط آنها با محیط زیست عوامل متعددی در رشد و توسعه بخش انرژی موثرند که هر یک به نوعی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با مبحث محیط زیست و توسعه پایدار دارند. این عوامل شامل فقر، نقش زنان، جمعیت، تغذیه، حمل و نقل، مصارف خانگی، بهداشت، مصرف سوخت های فسیلی و عوارض زیست محیط تولید انرژی هستند. سرمایه گذاری در بخش انرژی، از جمله عواملی است که در رشد اقتصادی کشورها نقش مستقیم دارد. تنها درسال 1990 میلادی، 400 میلیارد دلار یعنی حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به این بخش تخصیص یافته است. به طور متوسط در سطح جهان، 5 تا20 درصد سرمایه گذاری ها به بخش انرژی تعلق دارد. پیش بینی می شود در یک دوره 30 ساله از 1990 تا 2020 میلادی 30 تریلیون دلار در بخش انرژی سرمایه گذاری شود. سهم کشورهای درحال توسعه که 75 درصد جمعیت جهان و 35 درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرند، حدود نصف این مقدار سرمایه گذاری است. به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی، جانشینی انرژی های تجدیدپذیر به جای استفاده از سوخت های فسیلی، باید در برنامه ریزی توسعه اقتصادی، نقش مهمی داشته باشند. سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه های آبی و استفاده از ظرفیت های بادی و خورشیدی، در رأس آنها قرار دارد. این موضوع تنها درصورتی عملی است که استفاده از حامل های انرژی به طور کلی و سوخت های آلاینده محیط زیست، در پایین ترین سطح مصرف خود قرار بگیرند. یکی از راه حل های مهم، صرفه جویی و کاهش مصرف حامل های انرژی است و دستیابی به این مهم، در طول فرآیند تولید و عرضه کالاها و خدمات، با حداکثر بهره وری شدنی است. همچنین این باور وجود دارد که هزینه های اقتصادی انتشار آلاینده ها در محیط زیست باید به طریقی به مصرف کنندگان حامل های انرژی منعکس شود. در واقع در دو قرن گذشته، تخریب محیط زیست بر اثر تحولات فنی و اقتصادی درکشورهای صنعتی، شدت زیادی یافته است. در این مدت، اگرچه ثمرهای رشد اقتصادی نصیب جوامع صنعتی شده است، اکنون پیامدهای ناشی از تخریب محیط زیست، پیشرفت اجتماعی کشورهای درحال توسعه را تهدید می کند؛ از این رو اعمال مالیات بر کربن و کنترل آلودگی ها در سطح بین المللی، به مفهوم آن خواهد بود که کشورهای درحال توسعه باید بخش عمده ای از هزینه های تخریب محیط زیست را که پیامد تحولات اقتصادی در کشورهای صنعتی است، بپردازند.کشورهای درحال توسعه باید بر مواضع اصولی خود دراین بخش، در مجامع بین المللی تکیه کنند و جامعه صنعتی را به انجام وظایف و تعهدهای خود در قبال جامعه جهانی وادار سازند.