به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده چهارشنبه (پنجم شهریور) در سی‌وسومین نشست مدیران عامل شرکت‌های تولیدی پتروشیمی با اشاره به تأمین گاز مجتمع‌های پتروشیمی به‌ویژه در فصل زمستان اظهار کرد: یکی از راهکارهای در دست بررسی، ذخیره گاز برای استفاده در نیمه دوم سال است. شرکت‌های فولادی نیز در همین زمینه وارد عمل شده و طرح‌های پیشنهادی را به‌منظور استفاده از مخازن نمکی در جنوب کشور ارائه داده‌اند؛ به گفته معاون برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران این مخازن با حجم قابل‌توجهی، ظرفیت ذخیره گاز مصرفی صنعت پتروشیمی به مدت سه ماه را دارد.
وی درباره طولانی شدن فرآیند قراردادهای بالادستی تصریح کرد: بروکراسی همچنان در این بخش وجود دارد، اما با حذف کمیته تطبیق که سبب بلاتکلیفی و طولانی شدن مراحل کار می‌شد، این فرآیند کوتاه‌تر می‌شود.
سناریوی بهینه قیمت‌گذاری گاز
معاون وزیر نفت در زمینه قیمت‌گذاری نرخ گاز گفت: در نشست‌های مشترکی که میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس برگزار شده، قرار است پیش از تدوین بودجه سال آینده به یک سناریوی بهینه که مورد تأیید وزارت نفت و سایر نهادهای ذی‌ربط واقع شود دست یابیم.
وی به پروژه هوشمندسازی زنجیره پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم، شرکت‌های پتروشیمی موظف به نصب دستگاه‌های هوشمند جرمی هستند تا داده‌های تولید به‌صورت برخط و بدون دخالت انسانی ثبت شود. این پروژه هم‌اکنون از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال نهایی‌سازی است و نیازمند همکاری جدی شرکت‌هاست.
چالش‌های مالیاتی و ثبت سفارش
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه معاون مدیریت کنترل تولید این شرکت مأمور شده‌اند تا با همکاری انجمن صنفی، راهکارهای اجرایی رفع چالش‌های ثبت سفارش را پیگیری کنند، ادامه داد: موضوع مالیات نیز همچنان یکی از چالش‌های جدی صنعت است و متأسفانه برخوردهای موجود متناسب با جایگاه این صنعت نیست.
عباس‌زاده با اشاره به آیین‌نامه جدید مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: این آیین‌نامه به هلدینگ‌ها ابلاغ شده و طبق این آیین‌نامه حداکثر ۳ درصد درآمد درج شده است که به نظر می‌رسد میان درآمد و سود ابهام وجود دارد. بر اساس این آیین‌نامه سازمان برنامه‌ریزی هر استان باید طرح‌های مورد نیاز را در سامانه‌ای درج و شرکت‌های پتروشیمی هر استان نیز طرح‌هایی که تمایل به اجرا دارند را در همان سامانه ثبت کنند و پس از تأیید سازمان برنامه‌ریزی استان سایر مراحل را تا نهایی شدن فرآیند طی کنند.
وی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه برای خوراک‌های وارداتی در دستور کار است، افزود: این آیین‌نامه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌هایی که خوراک را از طریق واردات تأمین می‌کنند، مشمول قوانین سختگیرانه نباشند. منطقی نیست این شرکت ملزم به عرضه محصول در بورس شوند چراکه این شرکت با سرمایه‌گذاری اقدام به واردات خوراک کرده و باید اختیار صادرات محصول خود را نیز داشته باشد. همچنین باید مشخص شود که آیا ارزش حاصل از صادرات باید به سامانه بازگردد یا می‌توان همان ارزش را صرف واردات خوراک بعدی کرد. این موضوع در حال بررسی است و در صورتی که چنین تصویب آیین‌نامه، شرکت‌ها رغبت بیشتری به واردات خوراک می‌کنند.
ضرورت حمایت از مدیران در شرایط بحرانی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر لزوم حمایت از مدیران در شرایط تصمیم‌گیری‌های سخت تأکید کرد و گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که انسجام مثال‌زدنی مدیران صنعت پتروشیمی توانست خطرات را به حداقل برساند. تقریباً در آن مقطع هر روز نشست داشتیم و تصمیم‌های هماهنگ و مؤثری اتخاذ شد که پیامدهای احتمالی را تا حد زیادی کاهش داد.
عباس‌زاده به محاسبه سود شرکت‌ها و اثر آن بر تصمیم‌های کلان اشاره و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که در محاسبات دولت، سود شرکت‌ها مبنا قرار می‌گیرد، بارها توضیح داده شده است که ارقامی که در کدال وجود دارد ناشی از به‌روز نبودن ارزش دارایی‌هاست و نمی‌تواند معیار دقیقی برای تصمیم‌گیری قرار گیرد. خوشبختانه اکنون در کارگروهی مشترک با انجمن صنفی و سایر همکاران، مبنا را بر محاسبه هزینه‌های واقعی تولید قرار داده شده است. این رویکرد نیز در وزارت نفت پذیرفته شده و در حال پیگیری است.
وی درباره حضور انجمن صنفی در کمیسیون‌های دولت تصریح کرد: این مسئله بسیار مهم است و باید جایگاه انجمن در تصمیم‌سازی‌های کلان تقویت شود. صنعت پتروشیمی یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است و حضور نمایندگان آن در کمیسیون‌های تصمیم‌گیر می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های منطقی‌تر و اجرایی‌تر منجر شود. بخشنامه‌های رسمی دولت نیز به صراحت تأکید دارد که در موضوعات مرتبط با بخش خصوصی باید از نمایندگان این بخش دعوت شود.
لزوم اصلاح عوارض صادراتی و کارت‌های بازرگانی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موضوع عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها در حال انجام است تا این مقررات بازنگری شود. کمیسیون اقتصادی مجلس از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گزارشی از محل هزینه‌کرد این عوارض خواسته و اعتقاد داریم این موضوع باید اصلاح شود.
عباس‌زاده با بیان اینکه گفته می‌شود دارندگان کارت بازرگانی با وجود پرداخت تعرفه قابل توجه از خدمات مشخصی بهره‌ای نمی‌برند، ادامه داد: باید این موضوع بررسی شود و انجمن می‌تواند در این زمینه پیگیری کند تا حقوق فعالان صنعت تضییع نشود.
وی با اشاره به اختلاف‌های حقوقی میان برخی شرکت‌ها بیان کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از این اختلاف‌ها ماهیتی فنی دارد و می‌توان آنها را از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری حل‌وفصل کرد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد به عنوان یک مرجع بی‌طرف در این اختلاف‌ها ورود کند و راه‌حلی فنی ارائه دهد.
هشدار درباره وضع مقررات جدید جهانی
معاون وزیر نفت با بیان اینکه امروز مجموعه‌ای از قواعد و مقررات جهانی در حال شکل‌گیری است که به‌طور مستقیم صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما ما در کشور یا از آنها غافلیم یا جدی گرفته نمی‌شوند، افزود: موضوعات مطرح‌شده در پنجمین نشست معاهده جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک، بسیار جدی است؛ به‌عنوان نمونه، محدودیت‌های شدیدی بر تولید پی‌وی‌سی اعمال کرده‌اند تا جایی که برخی پروژه‌های پی‌وی‌سی کشورهای مختلف به‌طور کامل متوقف شده است.
وی ادامه داد: برخی ترکیبات شیمیایی نیز برای استفاده در پلیمرها به‌طور کامل ممنوع شده است. هرچند این معاهده در نهایت به تصویب نرسید، اما مخالفت‌ها بیشتر ازسوی کشورهایی نظیر ایران، چین، آمریکا، عربستان، کویت و قطر صورت گرفت. در مقابل، اتحادیه اروپا، ژاپن و بسیاری از کشورهای آفریقایی و جزیره‌ای از این معاهده حمایت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم که این موضوع دیر یا زود تصویب می‌شود و ضرورت دارد آمادگی در برابر این تحولات در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شود، تأکید کرد: از این رو در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرکزی ایجاد شده تا این تحولات را به‌طور مستمر رصد و تحلیل کند. خروجی این مطالعات در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌گیرد تا فعالان صنعت پیش از وقوع تغییرات جهانی، آمادگی لازم را داشته باشند.
تأکید بر حفظ همگرایی در صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اهمیت همگرایی میان ارکان مختلف این صنعت تأکید کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی و هلدینگ‌های بزرگ در واقع یک ستاد مشترک هستند. ما در کنار یکدیگر و با نقش‌های متفاوت فعالیت می‌کنیم. خوشبختانه امروز این درک وجود دارد که کار ما موازی‌کاری نیست، بلکه همگرایی است. هدف این است که صدای بخش خصوصی و فعالان صنعت شنیده شود و ما هم به‌عنوان ستاد، پشتیبان باشیم.
عباس‌زاده با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که ازسوی مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند، مشکلات کمتری دارند، تصریح کرد: تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است. این آیین‌نامه پس از نهایی شدن به هیئت دولت ارائه می‌شود تا چارچوبی مشخص برای انتخاب و ارزیابی مدیران ایجاد شود.
وی یکی از چالش‌های اساسی صنعت را نبود ساختار منسجم بازرگانی دانست و اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی واحد یا مدیریت مشخصی برای بازرگانی ندارد، مدیریتی که بتواند موضوع لجستیک و توسعه بازار را به‌صورت یکپارچه دنبال کند. هرچند در ساختار جدید این موضوع پیش‌بینی شده، اما نیازمند کار جدی است. متأسفانه در این حوزه پراکنده عمل می‌شود و باید یک گروه تخصصی مأموریت داشته باشد تا توسعه بازار را هدفمند پیگیری کند. باید به سمت بازرگانی حرفه‌ای برویم. توسعه بازار و ایجاد ارزش افزوده، تنها با چنین رویکردی امکان‌پذیر است.
نظر شما