به گزارش خبرنگار شانا، سید علی‌محمد موسوی امروز (شنبه، ۱۵ شهریور) در همایش «بحران آلودگی پلاستیک، چالش‌ها و فرصت‌های نوین» با قدردانی از برگزارکنندگان همایش اظهار کرد: در یک نگاه وسیع و فراتر از مشکل آلودگی پلاستیک، اکنون بعد از چندین دهه مذاکره در سطح بین‌المللی، سازوکارهای ملی و بین‌المللی به یک درجه از سطح هم‌گرایی فکری رسیده‌اند که پرداختن به نیازهای چندگانه بشری از جمله انرژی، معیشت و محیط‌زیست پاک، بایستی در یک چارچوب و نگرش جامع مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رهیافت‌های حل مشکلات جهانی باید متناسب با شرایط ملی هر کشور یا منطقه، تدوین شود. به‌علاوه، این رهیافت‌ها باید در مقیاس و ابعاد جهانی قابل اجرا و پیگیری از سوی همه کشورها باشد، تصریح کرد: در غیر اینصورت، نمی‌توان انتظار داشت اهداف و برنامه‌های جهانی برای پرداختن به یک مشکل از جمله آلودگی پلاستیک، هر چند حاد و اضطراری، در موقع مناسب به سرانجام برسد.

اختلاف‌های عمیق در تعریف و دامنه معاهده

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اشاره به روند بیش از دو سال مذاکره برای تدوین سند الزام‌آور پایان دادن به آلودگی پلاستیک گفت: طولانی‌شدن و عدم دستیابی به سندی مود توافق همگان در نشست‌های «کمیته مذاکراتی بین‌الدولی تدوین سند الزام‌آور منع آلودگی پلاستیک (INC)» که براساس بند ۱۴ قطعنامه پنجمین نشست مجمع محیط‌زیست ملل متحد (یونیا) ایجاد شد، بدون تردید حاصل تفکر و شیوه یک سویه در تنظیم متون مذاکراتی سند و به‌ویژه عدم توجه به تبعات احکام پیشنهادی آن برای کشورهای هدف بوده است.

موسوی اظهار کرد: نگاهی به فهرست تقریبا بلند موارد اختلاف عمیق نظیر «تعریف چرخه کامل عمر پلاستیک»، «تعریف پلاستیک‌های مشکل‌دار و نگران‌کننده»، «اعمال محدودیت بر تولید پلیمرهای اولیه»، «نامشخص بودن دامنه کاربرد معاهده به‌ویژه در خصوص مواد اولیه شیمیایی»، «جبران هزینه‌های تحمیلی به محیط­زیست» و اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت توسط کشورهای توسعه‌یافته» نشان می‌دهد موضوع معاهده آلودگی پلاستیک ابعاد و تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که منافع ملی هر کشور، منطقه و به‌ویژه کشورهای صاحب نفت، گاز و پتروشیمی را دچار چالش جدی می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به سندی جامع و اجماعی، ضرورت دارد که به دلایل نهایی نشدن مذاکرات توجه بیشتری شود تا بتوان مسیر مذاکرات را به سمت و سوی درستی هدایت کرد، گفت: باید توجه کردکه عمده اختلاف‌ نظرها در مذاکرات پلاستیک، منطق فنی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد. در واقع، رفع آلودگی پلاستیک از محیط‌زیست دریایی اصلاً مورد اختلاف مذاکره‌کنندگان نیست، بلکه چگونگی انجام آن شامل نحوه تأمین هزینه­‌های اجرای معاهده، آثار اقتصادی بر معیشت بخش زیادی از مردم جهان، مسئولیت کشورهای مختلف، نامشخص بودن مواد جایگزین و نحوه دستیابی به فناوری­های این مواد، نحوه جبران خسارات اقتصادی و اجتماعی اجرای معاهده برای کشورهای دارنده صنایع پتروشیمی و سایر موارد از این دست، محل مناقشه است.

تأکید بر معاهده عادلانه و پایدار برای مقابله

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه ما می‌دانیم و آن‌ها نیز می‌دانند که جهان با چالش «آلودگی پلاستیک» مواجه است نه چالش «پلاستیک»، اظهار کرد: پرداختن به این چالش بیش از هر چیز نیازمند راه‌حل‌های مشارکتی، عمل‌گرایانه، عادلانه و منصفانه است که توسعه پایدار را ترویج کرده و به طور معناداری به ریشه‌کنی فقر جهانی کمک کند. به همین دلیل است که در میانه روند مذاکرات پلاستیک، در بیانیه وزارتی ششمین نشست مجمع محیط زیست ملل متحد (یونیا ۶) ایجاد سند الزام‌­آور «عادلانه، مؤثر، متعادل و جاه‌طلبانه» در مورد منع آلودگی پلاستیک خواسته شده است.

موسوی تأکید کرد: گرچه دستیابی به چنین معاهده‌ای بسیار مهم است، اما باید دقت شود که اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه و معیشت میلیون‌ها نفر تحت تأثیر منفی اجرای این سند قرار نگیرد و حمایت مالی و فناوری کافی برای اجرای مؤثر معاهده به‌طور واقعی و ملموس برای این کشورها فراهم شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسیر طی شده در مذاکرات تاکنون عملاً از رویکرد صحیح «منع آلودگی پلاستیک» به رویکرد جهت‌دار «منع تولید پلاستیک با صنایع متداول» تبدیل شده است، گفت: این درحالی است که متن قطعنامه ۵.۱۴ مجمع محیط‌­زیست سازمان ملل متحد، به تنظیم مقررات در خصوص مواد خام مانند هیدروکربن‌ها، از جمله مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد پلاستیک، مونومرها و پلیمرهای پلاستیکی اولیه، تعمیم نمی‌یابد. بلکه در این قطعنامه به طور مشخص به لزوم تولید و مصرف پایدار پلاستیک تأکید شده است.

دوگانگی در رویکرد جهانی به آلودگی پلاستیک

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اشاره به اینکه مذاکرات جهانی آلودگی پلاستیک، امروز دچار عارضه دو قطبی شدید و فزاینده‌ای شده است، که دستیابی به توافق را بسیار دشوار می‌کند، افزود:  پس از ۶ دور مذاکرات رسمی و ده‌ها نشست غیررسمی مشاهده می‌شود که دولت‌ها بنا به استدلال و منافع خود به دو گروه با رویکردهای کاملا متفاوت یعنی «کاهش تولید پلاستیک» و «تقویت مدیریت بازیافت پلاستیک» تقسیم شده‌اند.

موسوی با بیان اینکه گروه دوم که شامل گروه «کشورهای هم‌فکر» از جمله ایران می­‌شود، استدلال می­‌کنند که پلاستیک به خودی خود آلاینده نیست و نمی‌توان از نقش حیاتی آن در صنایع و کاربردهای مختلف در زندگی و ارتقای رفاه بشر چشم‌­پوشی کرد، لذا به‌­جای محدودکردن تولید پلاستیک، تمرکز رهیافت‌های جهانی باید به کنترل و محدودسازی اثرات محیط­زیستی ناشی از مصرف پلاستیک باشد، اظهار کرد: به طور مشخص باید تأکید کرد این معاهده باید سوءمدیریت پسماندهای پلاستیک را که عامل اصلی آلودگی است، هدف قرار دهد. اما این واقعیت ظاهرا به عمد از سوی عده‌ای از کشورها در مذاکرات پلاستیک نادیده گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه کشورهای پیشرفته قصد تحمیل فناوری‌های نوین خود که هنوز از آن‌ها رونمایی نکرده‌­اند، به‌­عنوان جایگزین پلاستیک به کشورهای درحال‌توسعه دارند، افزود: شواهد نشان می‌دهد که روندی مشابه «تصویب» کنوانسیون تغییر اقلیم و تحمیل فناوری انرژی تجدیدپذیر به کشورهای درحال‌توسعه در جریان است.

لزوم توازن میان محیط‌زیست و واقعیت‌های اقتصادی

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بیان کرد: صرف‌نظر از تبعات منفی محدودکردن تولید پلیمرهای اولیه و برخی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در طول مذاکرات پلاستیک برای کشورهای دارای صنایع پتروشیمی، مشکل دیگر چگونگی تأمین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اجرای چنین معاهده‌ی الزام‌آوری برای کشورها در شرایطی است که اکثر اقتصادهای جهان با مشکلات حاد اقتصادی و تحریم مواجه هستند.

موسوی با بیان اینکه براساس اعلام برنامه محیط­‌زیست سازمان ملل، برای مقابله با آلودگی پلاستیک تا سال ۲۰۴۰ تقریباً به ۱.۶۴ تریلیون دلار سرمایه نیاز خواهد بود که این بودجه برای اجرای سیاست‌­های جدید جهانی در زمینه رفع آلودگی پلاستیک و توسعه سیستم‌های اندازه‌گیری و کاهش آلودگی آن مورد نیاز است، گفت: در مذاکرات هنوز روشن نشده است که چه کسانی باید برای اجرای این معاهده هزینه کند و این پول چگونه قرار است، استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه موفقیت سند منع آلودگی پلاستیکی برای کسب اجماع جهانی به توانایی آن در ایجاد تعادل بین اهداف محیط­‌زیستی با واقعیت‌­های اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای وابسته به سوخت­‌های فسیلی بستگی دارد، افزود: به‌علاوه، ضرورت دارد در این سند شعار کلیدی توسعه پایدار یعنی «هیچ‌کس نباید نادیده گرفته شود» مورد توجه جدی قرار گیرد، به‌طوری‌که به واسطه این معاهده، هیچ کشوری مجبور به انتخاب بین دوگانه «توسعه اجتماعی ـ اقتصادی» و «حفاظت از محیط‌زیست» نشود.  

فرصت‌های صنعت نفت در سایه توافق نهایی مذاکرات

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه توافق نهایی، با هر ادبیات و در هر سطحی از تعهدات و تکالیف، احتمالاً چشم‌انداز حفاظت از محیط­‌زیست را بازتعریف خواهد کرد و اثرات ماندگاری بر آینده صنعت نفت و گاز خواهد داشت، بیان کرد: تصمیم‌های نهایی مذاکرات پلاستیک، برای بخش نفت و گاز می‌تواند چالشی برای کاهش تقاضا یا فرصتی برای سازگاری و نوآوری در پاسخ به چشم‌انداز جهانی به ­سرعت درحال تغییر باشد.

موسوی گفت: ضرورت دارد از اکنون تلاش‌ها و تدابیر لازم در سازگاری صنعت پتروشیمی کشور و همچنین الگوی مصرف و مدیریت پسماند پلاستیک در راستای این تصمیم‌ها اتخاذ شود. این همایش، نقطه آغاز چنین تلاش‌ها در سطح ملی است و بدون تردید منشا اقدام‌های مؤثر برای کاهش آلودگی پلاستیک و در عین حال «تولید پایدار و مسئولانه زنجیره پلاستیک» خواهد بود.