به گزارش شانا به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان چهارشنبه (۳۰ مهر) در دیدار با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های پتروشیمی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی را شایسته تقدیر دانست و با اشاره به اهمیت راهبردی این صنعت در اقتصاد ملی، اظهار کرد: توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های غیرکارشناسی در برخی استان‌های بزرگ، از عوامل اصلی ایجاد ناترازی‌های کنونی در حوزه انرژی است. دولت با جدیت درصدد جبران این ناترازی‌هاست و تأمین انرژی مورد نیاز صنایع به‌ویژه واحدهای پتروشیمی در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

وی با تأکید بر سیاست تعامل مستمر دولت با بخش خصوصی افزود: تعامل با فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی از سیاست‌های اصلی دولت است. به این منظور، تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

رئیس‌جمهوری با اشاره به رویکرد دولت در تحقق واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی گفت: دولت آمادگی دارد در قالب مدل‌های متنوع از جمله واگذاری مدیریتی، واگذاری سهام و مشارکت در مدیریت، تعامل مؤثری با بخش خصوصی برقرار کند تا زمینه تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود.

دولت را نمی‌توان تنها با درآمد نفت اداره کرد

پزشکیان به نشست اخیر جمعی از کارآفرینان با رئیس قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: در آن نشست، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح شد و رئیس قوه‌قضائیه نیز آمادگی دستگاه قضایی را برای تسهیل امور بخش خصوصی اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه تجار، صنعتگران و بازرگانان در پویایی اقتصاد کشور بیان کرد: باور من این است که هیچ‌یک از ارکان کشور پابرجا نخواهد ماند مگر با تقویت و پایداری تجار و بازرگانان. حقیقت آن است که دولت را نمی‌توان تنها با درآمد نفت اداره کرد، بلکه تجارت، صنعت و تولید موتور واقعی اقتصاد کشورند و دولت این باور را در ساختار خود نهادینه و تحقق خواهد بخشید.

رئیس‌جمهوری اهتمام دولت را در رفع موانع پیش‌روی صنعتگران به‌ویژه فعالان حوزه پتروشیمی، جدی دانست و یادآور شد: حل مشکلات این بخش از اولویت‌های دولت است و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا مقررات، حتماً اقدام‌های لازم انجام می‌شود.

نمایندگان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نیز در این دیدار گزارشی تفصیلی از فعالیت‌ها و اقدام‌های شرکت‌های عضو همسو با اجرای طرح‌های کلان دولت، از جمله رفع ناترازی انرژی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه عدالت آموزشی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ارائه و در ادامه نیز به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی این صنعت راهبردی در بخش خصوصی پرداختند.