به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف امروز (دوشنبه، پنجم آبان) در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: ما در آغاز مجلس یازدهم بر یک موضوع تأکید داشتیم و گفتیم که برنامه ما، فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی است. بر همین اساس نقشه راهی روشن و مشخص تدوین کردیم و امروز که در خدمت شما هستیم، اعلام می‌کنیم تاکنون پیگیری و تصویب ۲۱ قانون اساسی و مورد نیاز برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه با انباشت قانون‌گذاری و تورم در قانون مواجه هستیم، افزود: قوانین متضاد و منسوخ‌شده وجود دارد که در این دوره مجلس از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانونی که وجود دارد، نزدیک به دوسوم آن را از رده خارج خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اصلاحات انرژی، دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارند که دو روی یک سکه‌اند، اما اولویت با اصلاحات در بخش مصرف‌کننده است.
اصلاح بخش انرژی بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری
قالیباف اصلاح قیمت را نه آخرین و نه نخستین راهکار دانست و با تأکید بر اینکه این مسیر باید طوری پیش برود که نخستین منفعت آن به‌صورت مستقیم به مردم برسد، افزود: فرصت‌های پیش رو به دو نوع با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند و در اصلاحات انرژی، مصرف یک فرصت با ریسک است، بنابراین باید با خرد جمعی و مشارکت مستقیم مردم به‌درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه اصلاح در بخش انرژی بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول است که در حال از دست دادن آن هستیم، بیان کرد: امروز خام‌سوزی، اگر از خام‌فروشی کمتر نباشد، به همان اندازه زیان‌آور است. پنج سال پیش سهم دولت از معادن ۶ همت بود، اما مابه‌التفاوت گازوئیلی که به معادن می‌دادیم، ۴۰ همت می‌شد. این‌گونه مدیریت نیاز به مهارت خاص ندارد و اگر اجازه دهیم کارها به حال خود رها شود، نتیجه به‌مراتب بهتر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از ناترازی در انرژی، ناترازی در مدیریت وجود دارد و باید تلاش کنیم اقتصاد مصرف‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم. مهم‌ترین ویژگی برنامه هفتم توسعه، حرکت مسئله‌محور است؛ تا مشکلات را به مسئله تبدیل نکنیم و به رسمیت نشناسیم، قادر به حل آنها نخواهیم بود.
برنامه هفتم تنها سند و میثاق ملی ماست
قالیباف با تأکید بر دقت برنامه هفتم توسعه گفت: اگر در قانون‌گذاری اشتباهی رخ داده یا پیشنهاد دقیق‌تری مطرح شود، برنامه را در مجلس اصلاح خواهیم کرد. ممکن است برخی موضوعات مربوط به سال اول را بازبینی و برخی موارد را برای سال دوم متوقف کنیم، اما از دولت درباره اقدام‌های زمین‌مانده توضیح خواهیم خواست، زیرا برنامه هفتم تنها سند و میثاق ملی ماست.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه کشور نمی‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی را حل‌وفصل کند، زیرا کل وزن بازار سرمایه ما حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار است، افزود: نقدینگی ما بیش از ۱۱ هزار همت است و روزانه نیز ۸ همت به آن افزوده می‌شود، اما چه سهمی از این نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری برده‌ایم؟ به عبارتی هیچ‌گاه نتوانستیم این نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری ببریم. این از مشکلاتی است که باید برطرف شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده پنجم برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد مردمی تأکید شده است، افزود: برای حضور بخش خصوصی در همه میدان‌های جدید در حوزه نفت و گاز بر اساس بند ب ماده ۱۵ این فرصت ایجاد شده و باید در بالادست و پایین‌دست به این موضوع توجه شود.
قالیباف با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را دارد، اما درگیر بوروکراسی و کندی تصمیم‌گیری‌هاست، تأکید کرد: باید این موانع برطرف شود تا بخش خصوصی بتواند در تولید و توسعه کشور نقش‌آفرینی کند. بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز باید از سوی بخش خصوصی انجام شود. اگر بپذیریم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در دولتی بودن آن است، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.
نظر شما