به گزارش خبرنگار شانا، موسی احمدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، با بیان اینکه «میثاق بین دولت و مجلس، برنامه هفتم پیشرفت است»، اظهار کرد: «کمیسیون انرژی با تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی و برگزاری بیش از ۱۵ نشست نظارتی، گزارش‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی را بررسی و مکاتبات متعدد را پیگیری کرد تا اجرای احکام مربوط به بخش انرژی در سال نخست با جدیت دنبال شود.

وی افزود: افزون بر رصد اجرای احکام، برخی موانع اجرایی نیز برطرف شد که از آن جمله می‌توان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینه‌سازی اشاره کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع ۲۵۱۵ حکم شناسه‌گذاری شده، حدود ۱۷۸ حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا نظارت بر اجرای عملکرد دولت صورت گیرد، گفت: نتایج ارزیابی عملکرد در حوزه انرژی در سال نخست حاکی از آن است که از این تعداد حکم، حدود ۵۲ حکم یعنی ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی به انجام رسید.

احمدی با اشاره به اینکه اقدام‌های اجرایی دستگاه‌ها در خصوص احکام مذکور در مهلت قانونی و متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه برای سال نخست صورت گرفت، تصریح کرد: همچنین تعداد ۶۲ حکم یعنی ۳۵ درصد خارج از مهلت مقرر انجام شد، اما در نهایت ۶۴ حکم یعنی حدود ۳۶ درصد باقی‌ مانده است که وزارتخانه‌های مربوطه در این خصوص فاقد عملکرد بوده‌اند.

وی بیان کرد: عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت نفت بیانگر آن است که اجرای برخی احکام مانند جمع‌آوری گازهای مشعل و تولید فرآورده‌های نفتی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار بوده است.