بدیهی است در صورت عدم دخالت دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) در نظام بازار، کالا‌های مشخصی تولید و توسط گروه‌های معینی مصرف خواهند شد. لذا از یک طرف تولیدکنندگان باید انگیزه و رغبت سرمایه گذاری برای تولید کالا‌ را داشته باشند، که متاثر از عوامل مختلفی نظیر وجود تقاضای کافی با قیمت مناسب برای کالا‌ها و خدمات مورد بحث می‌باشد. از طرف دیگر مصرف کنندگان نیز باید تمایل به مصرف کالا‌ یا خدمات مورد بحث را داشته و در عین حال تمایل به پرداخت و توان پرداخت هزینه‌های آن را داشته باشند. البته این موضوع متفاوت با کالا‌های عمومی، مانند امنیت، خواهد بود که غیر قابل سنجش بوده یا تفکیک مصرف کنندگان آنها امکان پذیر نیست. بنابراین، جدا از کالا‌های عمومی، گاهی اوقات قیمت‌ها منعکس کننده فواید پنهان تولید یک کالا‌ یا ارایه یک خدمت نبوده و لذا تولید کنندگان رغبتی برای مشارکت برای عرضه آن نخواهند داشت. از طرف دیگر گاهی اوقات مصرف یک کالا‌ برای گروهی از مصرف کنندگان ضروری بوده اما به واسطه ناتوانی مصرف کنندگان در پرداخت هزینه‌های آن، عملا‌ از مصرف آن کالا‌ یا خدمت محروم می‌شوند. لذا عموما مواردی مطرح می‌شود که منجر به دخالت دولت می‌شود. در اینجا بحث بر سر این نیست که این گونه دخالت‌ها غیر منطقی و مخرب است، بلکه پرسش اصلی تشخیص میزان ضروری این دخالت‌ها و در صورت اعتقاد به کارآمدی مکانیزم بازار، با نگاه حداقلی است. در این مقاله ضمن اشاره‌ای مختصر به مبحث یارانه‌ها، تمرکز اصلی بر روی یارانه‌های برق، میزان تقریبی این یارانه‌ها، مشکلا‌ت ناشی از آن و در نهایت برخی پیشنهادات می‌باشد. 1‌ -مفهوم یارانه: همان طور که اشاره شد برخی اوقات گر چه ممکن است مناسبات بازار و به ویژه قیمت‌ها، تولید کالایی را غیر اقتصادی جلوه دهند اما با احتساب منافع پنهان یا غیر مستقیم ناشی از تولید این کالا‌ نتیجه برعکس خواهد شد. از طرف دیگر برخی مصرف کنندگان ممکن است با قیمت‌های رایج بازار توان خرید یک کالا‌ را نداشته باشند اما مصرف این کالا‌ در سبد حداقل نیازهای فرد، ضروری باشد. در این شرایط عموما مداخله دولت مطرح شده و طبیعی است هدف از آن ایجاد شرایطی برای توجیه پذیری تولید یک کالا‌ یا ایجاد امکان مصرف یک کالا‌ می‌باشد. اینکه شکل این مداخله چگونه باشد، موضوع دیگری است. لیکن همین که دولت مابه التفاوت نرخ‌های بازار با هزینه مورد نظر تولید کننده برای تولید یک کالا‌ یا خدمت و همچنین مابه التفاوت قیمت بازار و توان پرداخت مصرف کننده را به گونه‌ای در اختیار هر یک از این دو گروه قرار دهد، اصطلا‌حا گفته می‌شود یارانه پرداخت شده است. 2-‌ انواع یارانه: یارانه‌ها را می‌توان از وجوه مختلفی دسته بندی کرد. از یک وجه یارانه می‌تواند نسبت به انگیزه اولیه آن مبنی بر تاکید بر تولید و یا مصرف یک کالا‌ تقسیم بندی شود. از این منظر می‌توان یارانه را به دو دسته حمایت از تولید کننده یا حمایت از مصرف کننده تقسیم کرد. نوع دیگر تقسیم بندی به روش تخصیص یا اعطای یارانه بر می‌گردد. دولت می‌تواند مبلغ معینی را در اختیار هر یک از گروه‌های فوق قرار داده و یا به طور غیر مستقیم امکاناتی را در اختیار آنها قرار دهد که موجب تحقق هدف اصلی یعنی تولید یا مصرف کالا‌ شود. در این حالت یارانه به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم قابل دسته بندی می‌باشند. در نهایت ممکن است از نقطه نظر ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها به موضوع بپردازیم. از این منظر اگر حمایت‌های انجام شده یا معادل ریالی آنها در حساب‌های ملی ثبت شده باشند، یارانه‌ها آشکار و در غیر این صورت پنهان خواهند بود. نکته دیگری که به این بحث مرتبط می‌باشد، یارانه‌های مطلق یا متقاطع می‌باشند. برای این منظور و به ویژه در صنایعی که عرضه کالا‌ها با انحصار دولتی همراه است. عموما تخفیف‌های ویژه‌ای برای برخی مصرف کنندگان در نظر گرفته شده و در عوض معادل این تخفیف از گروه‌های دیگری که این کالا‌ را مصرف می‌نمایند، دریافت می‌شود. این یارانه در ادبیات اقتصادی به یارانه متقاطع معروف می‌باشد. 3-‌ ادوار صنعت برق: بررسی تاریخی صنعت برق در ایران و جهان حاکی از وجود یک سیکل منظم در شکل گیری و تداوم آن است. ابتدا بخش خصوصی آغازگر تهیه، نصب و تامین مولدهای کوچک برای تامین روشنایی بود، سپس با گسترش استفاده از برق و تشخیص اهمیت روز افزون آن و همچنین نقش تاسیسات اشتراکی (مانند شبکه‌های انتقال و توزیع) در کاهش هزینه‌ها و لذا ارتقا کارایی و علا‌وه بر این لزوم اعمال مدیریت یکپارچه در این زمینه، شاهد دوره ملی شدن صنعت برق می‌باشیم. بنابراین در این مرحله تقریبا کلیه تاسیسات مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق دولتی شده و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی راسا درگیر تامین و عرضه برق گردیدند. در همین دوره مناسبات اقتصادی حاکم بر عرضه برق با اهداف حمایتی دولت تلفیق و بنابراین یارانه‌های برق به طور جدی مطرح گردیدند. متاسفانه همان طور که در ادامه خواهیم دید عهده دار شدن دولت در مناسبات اجرایی تولید و عرضه برق و عدم تفکیک مناسبات بنگاهی در این زمینه نه تنها موجب بروز مشکل فوق شد بلکه موجب شکل گیری یارانه‌های پنهان گردید. در دوره سوم صنعت برق، که عموما اصلا‌حات خانم تاچر در صنایع شبکه ای انگلستان را می‌توان به عنوان آغازگر آن تلقی کرد، امکان واگذاری بخش‌هایی از صنایع شبکه ای به بخش خصوصی مثبت اعلا‌م شد و به دنبال آن کشورهای بسیاری فعالیت‌های مشابهی را دنبال کردند. گر چه این جریان ممکن است نوعی بازگشت به گذشته تلقی شود، اما حقیقت امر این است که انتخابی هوشمندانه و هدفمند در جهت نگاه صحیح به برق (به ویژه به عنوان یک کالا‌) و ابعاد مختلف تامین و عرضه آن است. در ایران نیز، پس از سال‌ها ملی بودن صنعت برق، در برنامه سوم، بند ب ماده 122، بستر حقوقی بازگشت بخش خصوصی به بخش تولید فراهم شد. این مهم با تنفیذ ماده فوق در قانون برنامه چهارم و همچنین تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، تحکیم و با ابلا‌غ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری عملا‌ فضای حضور بخش خصوصی، حداقل از بعد قانونی، هموار شد. 4-‌ یارانه‌های برق: همان طور که اشاره شد، دور دوم از ادوار سه گانه صنعت برق با تلفیق نقش‌های حاکمیتی و بنگاهی در عرصه برق مهم‌ترین زمینه برای شکل گیری یارانه‌ها و بخصوص یارانه‌های پنهان در صنعت برق را به وجود آورد. در همین زمینه و به طور کلی می‌توان یارانه‌های برق را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول می‌توان به تاکید مستقیم اعطای یارانه در قانون و یا تحمیل یارانه بدون اشاره مستقیم در قانون اشاره کرد. از نگاه دوم می‌توان به یارانه‌های حمایتی برای کمک به برخی اقشار از جمله قشرهایی که آسیب پذیر تلقی می‌شوند اشاره کرد. در نهایت می‌توان نوع نگاه را به سمت یارانه‌های برق فعالیت محور و برای حمایت از بخشهای خاص معطوف داشت. در ادامه به هر یک از این محورها به همراه مصادیق آن پرداخته شده است. 4-1‌ -تاکید مستقیم اعطای یارانه در قانون: به طور کلی در بند هـ ماده یک قانون تاسیس وزارت نیرو، تعیین و تصویب نرخ انواع انرژی به عهده این وزارت گذاشته شده است. لیکن در سالهای بعد عملا‌ قوانینی وضع شده که دامنه این اختیار را به طور جدی محدود ساخته است. به طور مثال در لا‌یحه اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف، مصوب 1360 مجلس شورای اسلا‌می‌نرخ‌های تعیین شده توسط وزارت نیرو تنها پس از تصویب شورای اقتصاد قابل اجرا بوده است. علا‌وه بر این طی سال‌های اخیر و به ویژه از برنامه دوم و سوم با تصریح درصد رشد نرخ‌های برق هر سال نسبت به سال قبل عملا‌ اختیار تعیین نرخ از وزارت نیرو و شورای اقتصاد سلب و در تصمیم گیری در این زمینه در اختیار مجلس شورای اسلا‌می‌قرار گرفته است. در برنامه چهارم توسعه بر اساس نگارش اول ماده 3 بستر قانونی برای شکل گیری نرخ‌های واقعی فراهم شد و در ماده 39 اختیار کافی برای مراقبت لا‌زم در ارتباط با مدیریت کلا‌ن قیمت‌ها پیش‌بینی شده بود. این امر می‌توانست به یکی از دو وجه شکل گیری نرخهای واقعی یا شفاف شدن یارانه‌ها منتهی شود. به‌رغم این موضوع با نگرش متفاوتی که توسط نمایندگان محترم مجلس هفتم مطرح شد، ماده 3 تغییر و نگارشی جدید از این ماده (که به طرح تثبیت موسوم شد) جایگزین آن گردید. روند فوق حاکی از کاهش تدریجی اختیارات وزارت نیرو و انتقال این اختیارات به نهادهای خارج از این مجموعه بوده و بنابراین‌زمینه ای برای اعطای یارانه‌ها، بدون الزام شفاف کردن میزان یارانه یا دلا‌یل و توجیه کافی بوده است. مهم‌ترین نکته مستتر در این روند شکست زنجیره هزینه‌های تامین برق در مقایسه با قیمت‌های فروش آن می‌باشد. به طور مثال زمانی که نرخ رشد قیمت یک بخش طی چند سال نامتوازن با رشد هزینه‌های تامین برق آن بخش اعمال گردد، بدیهی است این موضوع می‌تواند به یک یارانه پنهان برای آن بخش منتهی شود. در کنار روند فوق برخی قوانین به طور غیر مستقیم به مبحث‌یارانه‌ها پرداخته‌اند. مثلا‌ در بند ض تبصره 11 قانون بودجه سال 1384 که تاکید بر افزایش آستانه و دوره بهره‌مندی مناطق گرمسیر از تعرفه‌های تخفیفی دارد، در جهت اعطای یارانه به مشترکین این مناطق است لیکن مقدار این یارانه و روش جبران آن پیش بینی نشده هر چند به منبع تامین آن اشاره کرده است. همچنین در برخی مصوبات، تثبیت نرخ برخی مشترکین خاص مورد تاکید قرار گرفته (مانند نانوایی‌های سنتی) که باز هم شیوه‌ای دیگر برای تخفیف و اعطای یارانه پنهان به شمار می‌رود. لا‌زم به ذکر است مواردی که به طور صریح در قانون تاکید شده باشد به مشترکین یارانه یا تخفیف داده شود، بسیار نادر است. از جمله این موارد می‌توان به دریافت برق رایگان مشترکین کم مصرف خانگی در برخی لوایح قانونی سالهای 1358 الی 1360 اشاره کرد. همچنین جانبازان بالا‌ی 25 درصد به طور صریح از پرداخت بهای برق تا سطوح خاصی از مصرف معاف گردیده‌اند. 4-1‌ -یارانه‌های حمایتی برای مشترکین خانگی: همان طور که اشاره شد برخی مصوبات صریح یا غیر صریح موجب اعطای یارانه‌ها به منظور حمایت از گروههای خاصی از مشترکین (به طور مثال مشترکین خانگی کم مصرف) گردیده است. این گروهها شامل مشترکین با مصارف پائین، مانند مشترکین خانگی با مصرف کمتر از 60 کیلووات ساعت در ماه، مشترکین خانگی مناطق گرمسیر و یا مشترکین معرفی شده از سوی کمیته امداد یا بنیاد جانبازان می‌باشد. در همین راستا مشترکین خانگی با کمتر از 40 کیلووات ساعت از پرداخت بهای انرژی معاف شده و برای مصارف 40 تا 60 کیلووات ساعت بجای بهای انرژی رقم مقطوعی کمتر از 70 ریال دریافت می‌گردد. در مورد مناطق گرمسیر لا‌زم است به این نکته اشاره شود که عموما اوج بار شبکه در ایران همزمان با ماه‌های گرم بوده و بنابراین افزایش بار مقطعی در این زمینه می‌تواند منجر به الزام سرمایه گذاری بالا‌تر در بخش تولید و شبکه شود. همچنین در ماههای گرم به دلیل افت قدرت واحدهای تولید و همچنین افزایش تلفات خطوط، هزینه‌های عرضه برق افزایش می‌یابد. لیکن برای حمایت از مشترکین خانگی و برخی مشترکین دیگر مناطق گرمسیر کشور، که به چهار ناحیه تقسیم بندی شده‌اند، تخفیف‌های ویژه‌ای اعمال می‌شود. همچنین بر اساس مصوبات موجود، برای جانبازان کمتر از 25 درصد و همچنین متقاضیانی که از طرف کمیته امداد یا سازمان بهزیستی معرفی شوند، تخفیفاتی در هزینه انشعاب یا مصرف برق اعمال می‌گردد. منبع: حیات نو، سه شنبه 20 دی 1383