به گزارش "شانا"، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به وضعیت اقتصادی قزاقستان و وابستگی شدیدش به نفت پرداخت و نوشت: نرخ رشد اقتصادی قزاقستان در سال 2005 (4/9 درصد) برای دومین سال متوالی، بیش از هر چیز به دلیل افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است زیرا تولید نفت این کشور در سال 2005 فقط 2/1 درصد افزایش داشته است. میزان ذخایر اثبات شده ی نفت قزاقستان، 24 میلیارد بشکه برآورد شده است که این رقم، رویایی شیرین برای سرمایه گذاران خارجی در این کشور و نیز جایگزینی قابل پذیرش برای نفت حاصل از منطقه ی بی ثبات خاورمیانه است. یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: "تا اینجا همه چیز بخوبی پیش رفته است و قزاقستان چند سالی است که در بازارهای جهانی اسمی برای خود دست و پا کرده است." خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت: اما "سندرم هلندی" (به دست آوردن پول بیش از حد زیاد از خارج از کشور، که به ضرر نرخ تبادل ارز است و در نهایت صادرات را مختل خواهد کرد)، تهدیدی دائم برای اقتصاد قزاقستان است. بنا بر این گزارش، یک سوم سرمایه گذاری های قزاقستان در سال 2004 و همچنین در سال 2005 در مناطق نفتی ساحل دریای خزر (غرب کشور) متمرکز شده بود. کارشناسان معتقدند عمل به وعده ای که پیش از این داده شده بود، یعنی تنوع بخشیدن به اقتصاد قزاقستان که امری ضروری است به تاخیر افتاده است و باید زودتر از این ها صورت می گرفت. ادوارد پولیتائف، تحلیلگر، گفت: "در حال حاضر، به سیاست تنوع بخشیدن به اقتصاد قزاقستان، بیشتر در صحبت ها پرداخته می شود تا در عمل. باید در اسرع وقت، نه تنها بخش های دیگر اقتصاد (غیر از نفت) را توسعه دهیم بلکه باید به توسعه ی مناطقی که نفت ندارند نیز بپردازیم." بنا بر این گزارش، آمار وزارت اقتصاد قزاقستان موید این مطلب است، به طوری که رشد بخش صنعتی این کشور در سال 2005 در مقایسه با سال 2004 کاهشی چشمگیر داشته و از 4/10 درصد به 6/4 درصد رسیده است. تنها بخش غیر از انرژی، که در سال 2005 رشدی چشمگیر داشته، بخش ساختمان سازی بوده است. سهم این بخش در رشد اقتصادی قزاقستان، از 3/9 درصد در سال 2004 به 1/27 درصد در سال 2005 رسید. بخش اعظم این رشد، ناشی از تاسیس پایتخت جدید قزاقستان (آستانه) است که از سال 1997 آغاز شد و ظرف ده سال به کمک پول ناشی از نفت، از دل کویر سر برآورد. خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت: ایجاد یک تغییر در سیاست اقتصادی قزاقستان قریب الوقوع خواهد بود زیرا نورسلطان، نظربایف، رییس جمهوری این کشور که در ماه دسامبر گذشته بار دیگر به ریاست جمهوری قزاقستان رسید، اعلام کرده است که می خواهد توسعه ی صنعتی کشورش را اولویت اول کارهایش قرار دهد. اما کارشناسان معتقدند که برای جذب سرمایه های خارجی، توسعه ی زیرساخت های قزاقستان امری ضروری است. این کشور بسیار پهناور، فقط پانزده میلیون نفر جمعیت دارد و بشدت دچار کمبود جاده و راه آهن است. یک کارشناس بانک مرکزی اروپا در زمینه ساخت و ساز و توسعه گفت: "هزینه ی انتقال فراورده ها از آلماتی در جنوب شرق قزاقستان به آتیرائو در شمال غرب این کشور، بیشتر از هزینه ی انتقال مواد از ترکیه به اروپای غربی است و در این زمینه، تا کنون نه کاری جدی صورت گرفته است و نه برنامه ای در این خصوص اعلام شده است." بنا بر این گزارش، مخالفان معتقدند ساخت آستانه، کاری تجملاتی بوده است و می بایست از درآمدهای نفتی در جایی دیگر و به گونه ای بهتر استفاده می شد. با این حال، به نظر می رسد نظربایف در هدفش مبنی بر دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی قزاقستان بین سال های 2000 و 2008 موفق خواهد شد. در همین راستا، کلیمبتوف، وزیر اقتصاد قزاقستان، نیز اعلام کرد هدف این کشور، برخورداری از رشد اقتصادی معادل 5/8 درصد ظرف سه سال آینده است؛ هدفی که با توجه به عملکرد چند سال اخیر قزاقستان، دور از دسترس نمی نماید.