امنیت انرژی به عنوان یک معضل بین‌المللی اگرچه همواره در دهه های گذشته مطرح بوده اما به تازگی ابعاد نوینی یافته است. عوامل ژئوپولتیک، نگرانی از حمله های تروریستی، نبود عرضه مازاد، محدودیت‌های پالایشی، رویدادهای پیش بینی نشده مانند طوفان‌های کاترینا و ریتا و از همه مهم‌تر جهانی شدن ابعاد جدیدی به امنیت انرژی داده است. در این مقاله، دانیل یرگین، رئیس مؤسسه پژوهش انرژی کمبریج، ابعاد نوین امنیت انرژی را وا می‌کاود. این مقاله در مجله فارین افیرز (مارس – آوریل2006) به چاپ رسیده است. پرسش های قدیمی، پاسخ‌های جدید در آستانه جنگ جهانی اول، وینستون چرچیل، لرد اول دریاداری انگلیس در تصمیمی تاریخی سوخت نیروی دریایی انگلیس را از زغال به نفت تغییر داد. وی با این تصمیم قصد داشت سرعت ناوگان دریایی انگلیس را در مقایسه با آلمان افزایش دهد، اما این تغییر همچنین به آن معنا بود که نیروی دریایی پادشاهی انگلیس دیگر نه به منابع زغال ولز بلکه به منابع عرضه نامطمئن نفت، جایی که در آن زمان فارس (Persia) خوانده می‌شد، وابسته خواهد بود. به این ترتیب، امنیت انرژی به موضوع راهبرد ملی انگلیس تبدیل شد، اما پاسخ چرچیل به این وضعیت جدید چه بود؟ وی می‌گفت: امنیت و قطعیت دسترسی به نفت تنها در گرو یک چیز و آن عبارت است از گوناگونی و گوناگونی (منابع عرضه انرژی.م). از زمان تصمیم چرچیل، امنیت انرژی به عنوان موضوعی که اهمیت فراوان دارد، بارها مطرح شده و امروز نیز یک بار دیگر مطرح است، اما امروزه امنیت انرژی، موضوعی نیازمند بازاندیشی است، زیرا آنچه در سه دهه گذشته پارادایم امنیت انرژی بوده، بسیار محدود است و باید آن را گسترش داد تا عوامل فراوان جدیدی را در خود جای دهد. علاوه بر این، باید بپذیریم که امنیت انرژی مقوله‌ای انتزاعی نیست بلکه در چارچوب روابط گسترده‌تر میان کشورها و چگونگی تعامل آنان با یکدیگر معنا می‌یابد. امنیت انرژی، نخستین موضوع دستور جلسه هشت کشور صنعتی (جی 8) در استراسبورگ – روسیه – در ماه جولای بود. محوریت دوباره امنیت انرژی در شرایط کنونی تا اندازه‌ای ناشی از انعطاف‌ناپذیری فزاینده بازار نفت و قیمت‌های بالای آن است؛ قیمت‌هایی که در سه ‌سال گذشته دو برابر افزایش یافته است، اما اهمیت دوباره امنیت انرژی، ناشی از عوامل دیگری نیز است که تهدید تروریسم، بی‌ثباتی در برخی کشورهای صادرکننده نفت، واکنش‌های ناسیونالیستی، نگرانی از رقابت برای دستیابی به عرضه، رقابت‌های ژئوپولتیک و نیاز بنیادین کشورها به انرژی برای تأمین رشد اقتصادیشان از آن جمله‌اند. در پی این رویدادها – بدون این که بخواهیم چندان به عقب بازگردیم – نگرانی از وجود منابع کافی برای تأمین نیازهای انرژی جهان در دهه‌های پیش‌رو دوباره رخ نموده است. نگرانی از امنیت انرژی به نفت محدود نمی‌شود. خاموشی‌ها درسواحل غربی و شرقی آمریکا، اروپا و روسیه، همچنین کمبود نیروی برق در چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه بر نگرانی از قابل اعتماد بودن سیستم‌های تأمین برق افزوده است. زمانی که گاز طبیعی را به عنوان یک منبع انرژی بررسی می‌کنیم، افزایش تقاضا و محدودیت عرضه بدان معناست که آمریکای شمالی دیگر قادر نیست فقط به خود اتکا کند و به این ترتیب آمریکا در حال پیوستن به بازار گاز طبیعی جهانی و جدیدی است که کشورها، قاره‌ها و قیمت‌ها را به گونه‌ای بی‌سابقه به یکدیگر پیوند خواهد داد. در همان حال، طیف جدیدی از آسیب‌پذیری‌ها شکل آشکارتری به خود گرفته‌اند. القاعده تهدید کرده است به آنچه اسامه بن‌لادن آن را ستون فقرات اقتصادی جهان می‌نامد، یعنی زیرساخت‌های حیاتی مهم آن – که انرژی از بنیادی‌ترین آنهاست – حمله کند. جهان به‌طور فزاینده‌ای به منابع جدید عرضه از مناطقی نیازمند خواهد بود که سیستم‌های امنیتی در آنها هنوز به تمامی توسعه نیافته است، مانند حوزه‌های نفت و گاز طبیعی سواحل غرب آفریقا و دریای خزر، اما آسیب‌پذیری به تهدیدهای تروریستی، ناآرامی‌های سیاسی، منازعات مسلحانه و دزدی دریایی محدود نیست. در ماه‌های آگوست و سپتامبر 2005 طوفان‌های کاترینا و ریتا نخستین شوک انرژی یکپارچه و فراگیر جهان را موجب شد و همزمان موجب قطع جریان برق، آب و گاز شد. حوادثی که از آغاز سال 2006 رخ داده، اهمیت امنیت انرژی را مورد تأکید بیشتری قرار داده است. اختلاف های روسیه و اوکراین بر سر گاز طبیعی در آغاز سال جاری موجب قطع موقت عرضه گاز به اروپا شد. افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران موجب تهدیدهایی از سوی ایران، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک شد که از بروز «بحران نفتی» خبر می‌داد و دامنه حمله ها به برخی تأسیسات نفتی از میزان صادرات نیجریه که یکی از تأمین‌کنندگان عمده نفت آمریکاست، کاست. از زمان چرچیل تاکنون، گوناگون‌سازی منابع عرضه کلید تأمین امنیت انرژی بوده است. این رهیافت به عنوان اهرم مقابله با بحران امنیت انرژی همچنان معتبر است اما در حال حاضر به رهیافت فراگیرتر وگسترده‌تری نیاز است که تحولات سریع تجارت انرژی در گستره جهانی، آسیب‌پذیری‌های زنجیره عرضه، تروریسم و ادغام اقتصادهای بزرگ نوین را در بازار جهانی در نظر گیرد. اگرچه در کشورهای توسعه یافته، تعریف معمول امنیت انرژی همان در دسترس بودن عرضه کافی با قیمت‌های معقول است، اما کشورهای گوناگون از این مفهوم تعاریف متفاوتی دارند. کشورهای صادرکننده نفت بر حفظ «امنیت تقاضا» برای صادراتشان تأکید دارند که باید در نظر داشت سهم بسیار زیادی از درآمد دولت‌هایشان را تشکیل می‌دهد. برای روسیه، هدف از امنیت انرژی اعمال مجدد کنترل دولت بر «منابع استراتژیک» و سلطه بر خطوط لوله اصلی و مجاری بازار است که از طریق آنها نفت و گاز خود را به بازهای بین‌المللی عرضه می‌کند. نگرانی کشورهای در حال توسعه در مورد امینت انرژی ناشی از تغییرات بهای انرژی است که موازنه پرداخت‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای چین و هند، امنیت انرژی در توانایی آنان در انطباق سریع با وضعیت وابستگی جدید کشورهایشان به بازارهای جهانی نهفته است، زیرا وابستگی‌های جدید این کشورها به منابع عرضه انرژی خارجی دگرگونی عمده‌ای در تعهدهای پیشین این کشورها به خودکفایی در تأمین انرژی است. امنیت انرژی برای ژاپن یعنی تعدیل کمبود اجتناب‌ناپذیر منابع انرژی داخلی از طریق گوناگون‌سازی، تجارت و سرمایه‌گذاری است. امنیت انرژی در اروپا پیرامون چگونگی مدیریت وابستگی به گاز طبیعی وارداتی و در بیشتر کشورها، به جز فرانسه و فنلاند، حول بررسی احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و حتی بازگشت به زغال (تمیز) متمرکز است. آمریکا باید با این واقعیت ناخوشایند رو به رو شود که هدف آن مبنی بر نیل به «استقلال انرژی» - عبارتی که برای نخستین بار چهار هفته پس از تحریم نفتی سال 1973 ریچارد نیکسون آن را مطرح کرد و از آن زمان تا کنون جنبه محوری یافته است – به‌طور فزاینده‌ای با واقعیت ها ناهمخوان می‌نماید. شوک‌های عرضه وتقاضا پس از جنگ خلیج‌فارس، به نظر می‌رسید نگرانی از امنیت انرژی کاهش خواهد یافت. تلاش صدام حسین برای سلطه بر خلیج‌فارس به شکست انجامیده بود و به نظر می‌رسید بازار جهانی نفت (به‌ جای این که به ابزار صدام برای دستکاری سیاسی تبدیل شود) تنها یک بازار خواهد بود و عرضه به وفور و با قیمت‌هایی که بر اقتصاد جهان تأثیر منفی نخواهد داشت، در دسترس خواهد بود. اما با گذشت پانزده سال از جنگ خلیج فارس، قیمت‌ها در سطح بالایی قرار دارد و ترس از کمبود نفت بر بازارهای انرژی حاکم است. چه اتفاقی افتاده است؟ پاسخ این سوال را باید هم در بازار و هم در تحولات سیاسی جست. در ده سال گذشته جهان شاهد افزایش قابل ملاحظه تقاضای نفت بوده است و این در درجه نخست، ناشی از رشد اقتصادی سرسام‌آور کشورهای در حال توسعه به ویژه چین و هند است. تا سال 1993، چین از نظر نفت خودکفا بود. از آن زمان به بعد، تولید ناخالص داخلی این کشور سه برابر و تقاضای آن برای نفت بیش از دو برابر افزایش یافته است. امروزه چین روزانه 3 میلیون بشکه نفت وارد می‌کند که حدود نیمی از کل مصرف آن را تشکیل می‌دهد. سهم چین از بازار جهانی نفت حدود 8 درصد است اما سهم آن از کل رشد تقاضا از سال 2000، 30 درصد بوده است. تقاضای جهانی نفت از سال 2000، 7 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و از این میزان 2 میلیون بشکه به چین تعلق داشته است. مصرف نفت هند در حال حاضر کمتر از40 درصد مصرف نفت چین است. اما از آنجا که هند روندی را آغاز کرده است که ویجای کلکار (Vijay kelkar)، اقتصاددان، آن را «شاهراه رشد» می‌نامد، تقاضای آن برای نفت شدت خواهد یافت. از قضا، رشد بالای جاری در هند تا اندازه‌ای از افزایش قیمت‌های نفت در بحران خلیج‌فارس در سال‌های 91-1990 ناشی می‌شود، زیرا شوک ناشی از موازنه پرداخت‌ها موجب شد ذخایر ارزی این کشور نسبتاً تهی شود و در را به‌روی اصلاحاتی که به ابتکار مان‌موهان سینگ، وزیر دارایی (نخست‌وزیر کنونی) آغاز شد، بگشاید. رشد اقتصادی چین، هند و دیگر نقاط جهان بر تقاضای جهانی برای انرژی اثرهای شگرفی داشته است. در دهه‌ هفتاد، آمریکای شمالی دو برابر آسیا نفت مصرف می‌کرد، اما برای نخستین‌بار در سال گذشته، مصرف نفت آسیا از آمریکای شمالی فراتر رفت و این روند ادامه خواهد یافت: براساس پیش‌بینی‌های مؤسسه پژوهش انرژی کمریج (CERA) نیمی از کل رشد مصرف نفت در پانزده سال آینده به آسیا تعلق خواهد داشت. با وجود این، تأثیر فزاینده آسیا به میزان زیادی تنها در سال 2004 آشکار شد، زمانی که بهترین عملکرد اقتصادی جهان در یک نسل در قالب «شوک تقاضا» تبلور یافت – یعنی افزایش ‍یش بینی نشده مصرف نفت جهانی که در مقایسه با نرخ‌های رشد متوسط سالانه دهه قبل از آن دوبرابر بود. تقاضای چین در سال 2004 به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت و در مقایسه با سال قبل از آن (2003) به 16 درصد رسید. بخشی از این افزایش ناشی از محدودیت‌های تأمین برق بود که به افزایش مصرف نفت برای تأمین برق انجامید. مصرف آمریکا نیز در سال 2004 به شدت افزایش یافت؛ همچنان که در مورد سایر کشورها چنین بود. نتیجه عبارت بود از شکل‌گیری کشش‌ناپذیرترین بازار نفت در سه دهه گذشته (به جز دو ماه نخست پس از تهاجم صدام به کویت در سال 1990). به ندرت چاه نفتی وجود داشت که برای تولید اضافی نفت در دسترس باشد، حکایتی که امروزه همچنان باقی است. میزان نفت اضافی را که می‌توان تولید کرد به آسانی نمی‌توان فروخت زیرا کیفیت آن به اندازه کافی مناسب نیست تا بتوان آن را در پالایشگاه‌های نفت موجود جهان مورد استفاده قرار داد. ظرفیت پالایش یکی از تنگناهای عمده در زمینه عرضه است، زیرا میان نیازهای تولید مصرف‌کنندگان جهان به فرآورده‌ و ظرفیت‌های پالایشی همخوانی وجود ندارد. اگر چه از ظرفیت پالایشی ناکافی اغلب به عنوان مشکل خاص آمریکا یاد می‌شود اما واقعیت این است که این معضل جنبه جهانی دارد. بیشترین رشد تقاضا در سطح جهانی ناشی از آن چیزی است که فرآورده‌های میان تقطیر نامیده می‌شود و دیزل (diesel)، سوخت جت (jet fuel) و نفت حرارتی را شامل می‌شود. دیزل (diesel) سوخت مورد علاقه صاحبان خودروهای اروپایی است و نیمی از آنان در حال حاضر خودروهایی خریداری می‌کنند که سوخت آن دیزل است. دیزل به‌طور فزاینده‌ای برای تقویت رشد اقتصادی در آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تنها برای حمل و نقل بلکه همچنین برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما سیستم پالایش جهان در زمینه آنچه که ظرفیت تبدیل نفت‌های خام سنگین‌تر به فرآورده‌های میان تقطیر نامیده می‌شود با کمبود روبروست. این محدودیت‌ها و کمبودها در زمینه ظرفیت پالایش، تقاضا برای نفت‌های خام سبک‌تر مانند پایه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را افزایش داده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. عوامل دیگر شامل مشکلاتی که چند کشور عمده صادرکننده نفت با آن روبرویند نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است. بعلاوه، دوران کنونی افزایش قیمت‌های بالای نفت در واقع اواخر سال 2002 و اوایل سال 2003 شروع شد یعنی درست پیش از شروع جنگ عراق، زمانی که اقدام هوگوچاوز، رئیس جمهور ونزوئلا برای تشدید کنترل بر نظام سیاسی ونزوئلا، شرکت ملی نفت این کشور و عواید نفت موجبات اعتصابات و اعتراضات در این کشور را فراهم کرد. این وضعیت موجب توقف تولید در ونزوئلا شد که از زمان جنگ جهانی دوم از جمله قابل اعتمادترین صادرکنندگان نفت جهان بوده است. کمبود نفت در بازار جهانی به دلیل اعتصاب در ونزوئلا مهم و تأثیر آن بر عرضه بیش از اثرات جنگ در عراق بود. تولید نفت ونزوئلا هیچگاه به‌طور کامل به حالت عادی بازنگشته است و این کشور در حال حاضر روزانه پانصد هزار بشکه کمتر از میزان قبل از اعتصابات تولید می‌کند. رژیم در حال سقوط صدام در عراق در طی جنگ سال 2003، تأسیسات نفت را، آنگونه که بسیاری نگران بودند، به آتش نکشید اما افزایش قابل ملاحظه تولید عراق در دوران پس از جنگ که برخی انتظار آنها را داشتند نیز تحقق نیافته است. دهها میلیارد دلار نیاز است تا تولید نفت در عراق به اوج تولید این کشور در سال 1978 که 5/3 میلیون بشکه در روز بود باز گردد. این در حالی است که چنین سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است؛ اول به دلیل تداوم حملات به زیرساخت‌ها و نیروی کار کشور و دوم به دلیل ابهام درباره ساختارهای سیاسی و حقوقی عراق و چارچوب‌های قراردادی برای سرمایه‌گذاری. در نتیجه صادرات نفت عراق سی الی چهل درصد کمتر از میزان تولید قبل از جنگ است. در مقابل، طی پنج سال گذشته، حوزه‌های نفت روسیه در افزایش عرضه نفت جهانی نقش محوری داشته؛ تقریباً چهل درصد کل افزایش تولید نفت از سال 2000 را به خود اختصاص داده است. اما رشد تولید روسیه سال گذشته به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و این به دلیل خطرات سیاسی، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری، ابهامات ناشی از سیاست‌های دولت، مقررات دست و پاگیر و در برخی مناطق، چالش‌های زمین‌شناسی بود. علیرغم این مشکلات در برخی کشورهای عمده عرضه‌کننده نفت، دیگر منابعی که حائز اهمیت کمتری هستند مانند حوزه‌های ساحلی برزیل و آنگولا، تولید خود را – تا زمان وقوع توفان‌های کاترینا و ریتا که 27 درصد تولید نفت آمریکا (و نیز 21 درصد ظرفیت پالایش این کشور) را به حال تعلیق درآورد – افزایش دادند. تا ژانویه سال 2006، تأسیسات نفت آمریکا که تا پیش از توفان‌های کاترینا و ریتا روزانه 400 هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بودند، هنوز وارد مدار تولید نشده بودند. در مجموع تجربه دو سال گذشته این باور را که بازار انعطاف‌ناپذیر بازاری است که در برابر رویدادها آسیب‌پذیر است، تأئید می‌کند. همه این مشکلات به دور جدیدی از نگرانی‌ها که همانا تهی‌شدن جهان از نفت است، دامن زده است. نگرانی‌های مقطعی از همان سال‌های 1880 بارها و بارها بروز کرده است اما تولید جهانی از دهه‌ی هفتاد یعنی آخرین باری که تصور می‌رفت نفت جهان پایان می‌یابد، عملاً افزایش یافته است. (شوک تقاضا در سال 2004، در مقایسه با عادی‌شدن رشد تقاضا در سال 2005 که طی آن مصرف نفت چنین به هیچ وجه افزایش نیافت و تقاضای جهانی به نرخ‌های رشد متوسط سال‌های 2003-1994 بازگشت توجه بیشتری را جلب کرد). اگرچه در برخی محافل از به اوج رسیدن فوری تولید نفت و به دنبال آن کاهش سریع تولید سخن به میان می‌آید اما تحلیل حوزه به حوزه پروژه‌ها و طرح‌های توسعه توسط موسسه پژوهش انرژی کمبریج گویای آن است که ظرفیت خالص تولید طی دهه آینده به میزان 20 الی 25 درصد افزایش خواهد یافت. علیرغم بدبینی موجود، قیمت‌های بالای نفت در حال حاضر همان کاری را خواهد کرد که معمولاً قیمت‌های بالاتر نفت می‌کنند. با افزایش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری و تبدیل فرصت‌های حاشیه‌ای به دورنماهای تجاری (و نیز، کاهش تقاضا و تشویق بهره‌برداری از انرژی‌های جایگزین) منابع عرضه جدید افزایش خواهد یافت. بخش قابل ملاحظه‌ای از این افزایش ظرفیت در حال تحقق است. بهره‌برداری از منابع عرضه غیرسنتی، از ماسه‌های آغشته به نفت کانادا (که همچنین با نام Tar sands شناخته می‌شوند) تا ذخایر موجود اعماق آب‌ها تا سوخت شبیه به دیزل که کیفیت بسیار بالایی دارد و از گاز طبیعی استخراج می‌شود – همگی به مدد تداوم پیشرفت‌های تکنولوژیک ممکن شده است. اما منابع سنتی عرضه نیز رشد خواهد کرد. عربستان سعودی می‌کوشد ظرفیت تولید خود را به میزان حدوداً 15 درصد افزایش دهد و آن را تا سال 2009 به 12 میلیون بشکه در روز برساند. پروژه‌های دیگری نیز در دیگر جاها مانند دریای خزر و حتی در حوزه‌های ساحلی آمریکا در دست انجامند. اگر چه شرکت‌هایی که در زمینه انرژی فعالیت می‌کنند، انتظار می‌رود در فضای دشوارتری فعالیت کنند اما مانع عمده توسعه منابع عرضه جدید مانع زمین‌شناسی نیست بلکه آن چیزی است که در بالای زمین رخ می‌دهد و به ویژه شامل امور بین‌الملل، مسائل سیاسی، تصمیمات دولت‌ها، سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی و پیشرفت‌های جدید تکنولوژیک است. با این همه، باید یادآور شد که پیش‌بینی‌های کنونی نشان می‌دهد که پس از 2010، بخش اعظم افزایش عرضه نفت در مقایسه با تعداد کشورهای امروزی از سوی کشورهای کمتری صورت خواهد گرفت که می‌تواند تأکیدی باشد بر نگرانی‌های امنیتی. چارچوب جدید نظام امنیت انرژی کنونی در واکنش به تحریم نفتی اعراب در سال 1973 و به منظور تضمین هماهنگی میان کشورهای صنعتی در صورت گسیختگی عرضه ایجاد شد. اهداف دیگر نظام امنیتی انرژی که در دهه 70 ایجاد شد عبارت بود از: تشویق همکاری در زمینه سیاست‌های انرژی کشورهای مصرف‌کننده، پرهیز از رقابت‌های نامعقول برای دسترسی به منابع عرضه و پیش‌گیری از هرگونه استفاده از «سلاح نفت» توسط صادرکنندگان. عناصر کلیدی این نظام عبارتند از «آژانس بین‌المللی انرژی» (IEA) که کشورهای صنعتی اعضای آن را تشکیل می‌دهند، ذخایر استراتژیک نفت شامل ذخایر نفت استراتژیک آمریکا، نظارت و تجزیه و تحلیل پیوسته بازاها و سیاست‌های انرژی، و ذخیره‌سازی انرژی و سهیم‌شدن هماهنگ در عرضه در شرایط اضطراری که عرضه دچار گسیختگی شده است. این سیستم اضطراری برای خنثی‌کردن گسیختگی‌های عمده‌ای که اقتصاد و ثبات جهانی را تهدید می‌کنند، ایجاد شد و نه برای مدیریت قیمت‌ها و چرخه نفت. از زمان ایجاد این سیستم در دهه هفتاد، تنها دوبار در شرایط اضطراری از ذخایر استراتژیک به‌طور هماهنگ برداشت شده است: یک بار در آغاز جنگ خلیج (فارس) در سال 1991 و بار دوم در پاییز سال 2005 پس از توفان کاترینا. (سیستم برداشت اضطراری از ذخایر استراتژیک در موارد دیگری مانند پیش‌بینی استفاده احتمالی قبل از 1 ژانویه 2000، به دلیل نگرانی‌های ناشی از مشکلات احتمالی اختلالات کامپیوتری ناشی از «وای توکی» (Y2K)، در طی توقف تولید در ونزوئلا در سال‌های 2002 و 2003 و پیش از حمله به عراق در بهار سال 2003 نیز آماده بهره‌برداری شد.) تجربه نشان داده است که برای حفظ امنیت انرژی، کشورها باید چند اصل را رعایت کنند. نخستین و شناخته‌ترین آنها همان است که چرچیل بیش از نود سال پیش خواستار شد: گوناگونی در منابع عرضه. یک کشور با متنوع ساختن منابع تأمین عرضه و دسترسی به منابع عرضه دیگر تأثیر گسیختگی عرضه را از یک منبع خاص کاهش می‌دهد. این شیوه هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان است که برای آنان بازارهای با ثبات در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما ایجاد تنوع و گوناگون‌سازی کافی نیست. دومین اصل عبارت است از بهبودپذیری. منظور از این اصل وجود «حاشیه امنیتی» در نظام عرضه انرژی است به نحوی که در برابر شوک‌ها حکم ضربه‌گیر داشته و بازگشت به وضعیت عادی را پس از گسیختگی‌ها تسهیل کند. بهبودپذیری می‌تواند ناشی از بسیاری از عوامل از جمله موارد زیر باشد: ظرفیت تولید اضافی کافی، ذخایر استراتژیک، پشتیبانی عرضه قطعات، ظرفیت ذخیره‌سازی کافی در امتداد زنجیره عرضه، و ذخیره‌سازی قطعات مهم برای تولید و توزیع نیروی برق، همچنین برنامه‌های سنجیده برای واکنش در برابر گسیختگی‌هایی که ممکن است مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو سومین اصل عبارت است از: به رسمیت شناختن واقعیت به هم پیوستگی و یکپارچگی. تنها یک بازار نفت وجود دارد، یک سیستم در هم تنیده و جهانی که حدود 86 میلیون بشکه نفت در روز مصرف می‌کند. برای همه مصرف‌کنندگان، امنیت در گرو ثبات این بازار است و دوری گزینی از آن گزینه‌ای به شمار نمی‌آید. اصل چهارم عبارت است از اهمیت اطلاعات. کارکرد مطلوب بازارها به اطلاعات با ارزش و کیفی بستگی دارد. در سطح بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی، در مسیر بهبود جریان اطلاعات مربوط به بازارهای جهانی و دورنماهای انرژی نقش هادی را به عهده داشته است. این کارکرد توسط نهاد تازه تأسیس «مجمع انرژی بین‌المللی» که خواهد کوشید اطلاعات یک دستی را در مورد کشورهای مصرف‌کننده و تولید کننده فراهم آورد، بهبود خواهد یافت. زمانی که آمیزه‌ای از گسیختگی‌های عملی جریان نفت، شایعات و ترس موجبات نگرانی مصرف‌کننده را فراهم می‌آورد و بحران ایجاد می‌شود نقش اطلاعات به همان اندازه اهمیت می‌یابد. اتهام، تندخویی، خشونت و تلاش پیوسته برای توطئه یک وضعیت دشوار را به وضعیتی که بسیار بدتر است تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، دولت‌ها و بخش خصوصی باید براساس اطلاعات با ارزش، کیفی و به موقع با یکدیگر همکاری و با ترس و نگرانی که ایجاد شده است، مقابله کنند. دولت آمریکا با تسهیل ارتباط با شرکت‌ها و در صورت لزوم با اتخاذ اقدامات مناسب در زمینه ضدتر است و تجویز تبادل اطلاعات میان شرکت‌ها می‌تواند به انعطاف‌پذیری و تعدیل بازارها کمک کند. به همان اندازه که اصول فوق‌الذکر اهمیت دارند، تجربه چند سال گذشته ضرورت گسترش مفهوم امنیت انرژی در دو بعد مهم دیگر را نیز مورد تأکید قرار داده است: به رسمیت شناختن جهانی شدن نظام امنیت انرژی که نیل بدان در گرو مشارکت خاص چین و هند است و اعتراف به این واقعیت که کل زنجیر عرضه انرژی باید مورد حمایت قرار گیرد. اشتهای سیری‌ناپذیر چین برای انرژی به موضوع تعیین کننده فیلم‌ها و داستان‌های تخیلی تبدیل شده است. حتی در جهان واقعی نیز شک و تردیدها کم نیستند: برخی در آمریکا زمانی که منابع عرضه جدید نفت و گاز می‌نگرند، استراتژی بزرگ چین در نظرشان مجسم می‌شود که می‌خواهد این منابع را به چنگ آورد و برخی از استراتژیست‌ها در پکن از آن می‌ترسند که ممکن است آمریکا روزی بکوشد در واردات انرژی چین از خارج مانع ایجاد کند. اما آنچه که عملاً وجود دارد کمتر غم‌انگیز است. برای مثال،‌ علی‌رغم همه توجهی که به تلاش‌های چین برای تضمین (دسترسی) به ذخایر نفت بین‌المللی شده است، کل میزان نفتی که چین در حال حاضر به‌طور روزانه در خارج از کشور تولید می‌کند معادل ده درصد تولید تنها یکی از شرکت‌های نفتی بسیار بزرگ (Supermajor) است. اگر میان آمریکا و چین بر سر نفت یا گاز بحث جدی وجود می‌داشت، این بحث احتمالاً نه بر سر رقابت برای خود منابع بلکه عمدتاً به عنوان بخشی از موضوعات سیاست خارجی گسترده‌تر (مانند کشمکش بر سر یک رژیم خاص یا بر سر چگونگی واکنش به برنامه هسته‌ای ایران) معنا می‌یافت. به علاوه از نقطه نظر مصرف کنندگان آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن، سرمایه‌گذاری چین و هند در توسعه منابع عرضه انرژی جدید در اطراف و اکناف جهان تهدید به شمار نمی‌آید بلکه اقدامی مطلوب است، زیرا این بدان معناست که در سال‌های پیش‌رو که تقاضای هند و چین افزایش می‌یابد، انرژی بیشتری در دسترس همگان خواهد بود. عاقلانه‌تر آن است – و نیز ضروری است – که این دو کشور به‌جای گرایش به سوی یک رهیافت مرکانتیلیستی و کشور به‌کشور، در شبکه تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مشارکت جویند. مشارکت دادن چین و هند مستلزم درک معنای امنیت انرژی از نگاه آنان است. هر دو کشور به سرعت از کشورهای خودکفا به کشورهایی در حال تبدیل‌اند که در اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند و این بدان معناست که دو کشور به‌طور فزاینده‌ای به بازارهای جهانی وابسته خواهد شد. این در حالی است که چین و هند برای تأمین رشد اقتصادی جمعیت بسیار وسیعشان تحت فشار فراوانی هستند، جمعیتی که همه روز با کمبود انرژی و خاموشی برق روبروست. به این ترتیب، نگرانی اولیه چین و هند تضمین دسترسی آنان به انرژی کافی برای حمایت از رشد اقتصادی و پیشگیری از کمبودهای انرژی تضیف‌کننده‌ای است که می‌تواند به آشوب‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهایشان بینجامد. برای هند، که بحران موازنه پرداخت‌های آن در سال 1990 هنوز در ذهن سیاستگذاران باقی است، مشارکت در تولید نفت در سطح بین‌الملل می‌تواند راهی باشد برای حمایت در برابر قیمت‌های بالای نفت و به این ترتیب هند و چین و سایر کشورهای کلیدی مانند برزیل باید به‌سوی همکاری با نظام امنیت انرژی «آژانس بین‌المللی انرژی» جلب شوند و به آنان تضمین داده شود که منافع آنان در صورت بی‌ثباتی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و سیستم کارکرد مؤثرتری خواهد داشت. امنیت و انعطاف‌پذیری مدل کنونی امنیت انرژی، که در سال 1973 ایجاد شد، در درجه نخست بر چگونگی مقابله با گسیختگی عرضه نفت از کشورهای تولید کننده، متمرکز است. امروزه مفهوم امنیت انرژی باید گسترش یابد و حمایت از کل زیرساخت‌ها و زنجیره عرضه انرژی را در بر گیرد؛ وظیفه‌ای که بسیار دشوار می‌نماید. تنها در آمریکا بیش از 150 پالایشگاه، چهارهزار سکوی ساحلی نفت، 160 هزار مایل خط لوله نفت، تأسیسات جابجایی صادرات و واردات پانزده میلیون بشکه نفت در روز، 10400 نیروگاه، 000/160 مایل خطوط انتقال برق فشار قوی و میلیون‌ها مایل سیستم‌های شبکه توزیع برق، 410 انبار زیرزمینی گاز و 4/1 میلیون مایل خطوط لوله گاز طبیعی وجود دارد. هیچ‌یک از زنجیره‌های عرضه پیچیده و یکپارچه و در هم تنیده امروزی در زمان احداث مفهوم امنیت را، در معنای گسترده‌ای که از آن وجود دارد، لحاظ نکرده بودند. طوفان‌های کاترینا و ریتا با اثبات اهمیت شبکه برق برای دیگر بخش‌ها به موضوع امنیت ابعاد جدیدی بخشیدند. پس از این طوفان‌ها، پالایشگاه‌های «ساحل خلیج» (Gulf Coast) و خطوط لوله بزرگ آمریکا قادر به فعالیت نبودند؛ نه به این دلیل که خسارت دیده بودند بلکه به این دلیل که به نیروی برق دسترسی نداشتند. وابستگی متقابل انرژی و میزان رو به افزایش مبادله انرژی نیازمند تداوم همکاری میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور تضمین امنیت کل زنجیره عرضه است. خطوط لوله طولانی که مرز کشورها را در می‌نوردد، به‌طور فزاینده در تجارت جهانی انرژی جایگاه برجسته‌تری می‌یابد. همچنین بر سر راه انتقال نفت و در بسیاری موارد، گازطبیعی مایع (LNG) از دریاها، گلوگاه‌هایی وجود دارد که آسیب‌پذیری‌های خاصی را ایجاد می‌کند: تنگه هرمز، در مدخل خلیج‌فارس؛ کانال سوئز که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌سازد، تنگه باب‌المندب که راه ورود به دریای سرخ است، تنگه بسفر که برای روسیه و نفت حوزه دریای خزر یک کانال صادراتی عمده است و تنگه مالاکا، که هشتاد درصد نفت ژاپن و کره جنوبی و نیمی از نفت چین از آن عبور می‌کند. کشتی‌هایی که در این آبراه‌های استراتژیک به تصرف درآمده و غرق می‌شوند می‌توانند راه‌های عبور عرضه را برای مدت‌های مدید مختل سازند. تضمین امنیت خطوط لوله و گلوگاه نیازمند نظارت فزاینده و نیز توسعه توانمندی‌های واکنش سریع چند جانبه است. اهمیت چالش امنیت انرژی در سال‌های پیش‌رو افزایش خواهد یافت و این بدان دلیل است که همزمان با یکپارچه شدن روزافزون بازارهای جهانی، میزان تجارت جهانی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، روزانه چهل میلیون بشکه نفت توسط نفتکش‌ها از راه‌های آبی عبور می‌کنند؛ در سال 2020 این میزان به 67 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. تا آن زمان آمریکا هفتاد درصد نفتش را (در مقایسه با 58 درصد در حال حاضر و 33 درصد در سال 1973) وارد خواهد کرد. چین نیز وضعیت مشابهی خواهد داشت. میزان گاز طبیعی که به شکل مایع (LNG) از اقیانوس‌ها عبور خواهد کرد سه برابر افزایش یافته و تا سال 2020 به 460 میلیون تن خواهد رسید. آمریکا بخش مهمی از این بازار خواهد بود: اگرچه گازطبیعی مایع امروزه تنها سه درصد تقاضای آمریکا را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن تا سال 2020 به بیش از 25 درصد خواهد رسید. تضمین امنیت بازارهای انرژی نیازمند همکاری بین‌المللی و ملی میان شرکت‌ها و دولت‌ها از جمله نهادهای انرژی، نهادهای زیست محیطی، نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است. اما در آمریکا همچون سایر کشورها اینکه چه کسی مسوول حمایت از زیرساخت‌های حیاتی چون انرژی است چندان روش نیست، همچنانکه معلوم نیست منابع مالی مورد نیاز چگونه باید فراهم آید. بخش خصوصی، دولت فدرال و نهادهای دولتی و محلی باید گام‌هایی را در راستای هماهنگی بهتر فعالیت‌هایشان بردارند. تداوم این تعهدات در دوران قیمت‌های پایین یا متوسط نیازمند نظم و نیز هوشیاری است. همچنانکه اشتفن فلین از کارشناسان امنیت داخلی آمریکا در شورای روابط خارجی اعلام می‌دارد: «امنیت به معنای راحتی نیست.» هم بخش‌های خصوصی و هم دولتی برای ایجاد امنیت بیشتر در سیستم انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هستند و این بدان معناست که امنیت انرژی هم بخشی از قیمت انرژی و هم بخشی از هزینه امنیت داخلی آمریکا خواهد بود. بازارها باید فی‌نفسه به عنوان منبع امنیت به رسمیت شناخته شوند. سیستم امنیت انرژی زمانی ایجاد شد که قیمت‌های انرژی در آمریکا تعیین می‌شد، مبادله انرژی تنها در آغاز راه بوده و تا ایجاد بازارهای فروش آینده چندین سال فاصله بود. امروزه بازارهای انرژی بزرگ، انعطاف‌پذیر و دارای کارکرد مؤثری وجود دارد که شوک‌ها را در خود جذب می‌کنند، امنیت به وجود می‌آورند و اجازه می‌دهند عرضه و تقاضا در مقایسه با سیستم کنترل شده سریع‌تر و با ابتکار بیشتر واکنش نشان دهد. چنین بازارهایی برای بازار در حال گسترش گازطبیعی مایع ایجاد امنیت خواهند کرد و به این ترتیب بر اطمینان خاطر کشورهای واردکننده آن خواهند افزود. به این ترتیب، دولت‌ها باید در برابر اغوای تن دادن به فشار سیاسی و مدیریت خرد بازارها (micromanage) مقاومت کنند. مداخله و کنترل بازارها اگرچه مفید است اما می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و جابجایی عرضه را در واکنش به گسیختگی‌ها کند و حتی از آن جلوگیری کند. حداقل در آمریکا، هرگونه افزایش قیمت و یا گسیختگی، خاطره ناخوشایند صفوف بنزین در دهه‌ی هفتاد – حتی برای کسانی که در آن زمان تنها کودکی بیش نبودند (وشاید حتی به دنیا نیامده بودند) – را به ذهن می‌آورد. اما ایجاد آن صفوف به میزان قابل ملاحظه‌ای خود انگیخته – پی‌آمد کنترل قیمت‌ها و سیستم تخصیص منحصر به فردی بود که قیمت‌های بنزین را به نقطه‌ای رساند که نیاز نبود – و بعلاوه منکر هر گونه تأثیری در رسیدن قیمت‌ها به آن سطح بود. آن‌چه بلافاصله پس از طوفان کاترینا رخ داد کاملاً برعکس بود. گسیختگی عمده عرضه نفت آمریکا با گزارشات مربوط به افزایش قیمت و پمپ بنزین‌هایی که از بنزین خالی می‌شدند در آمیخت و اینها به همراه هم می‌توانست صفوف بنزین جدید را در «ساحل شرقی» آمریکا ایجاد کند. اما بازارها زودتر از آنچه تصور می‌رفت به حالت عادی بازگشتند و قیمت‌ها در مقایسه با آنچه که انتظار می‌رفت سریع‌تر پایین آمد. برداشت اضطراری از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا و سایر ذخایر آژانس بین‌المللی انرژی، پیام «نترسید» را به بازارها ارسال داشت. یکی از این عوامل مؤثر قانون جونز (Jones Act) بود (که کشتی‌های فاقد پرچم آمریکا را از حمل و نقل محموله میان بنادر آمریکا منع می‌کند) که به حالت تعلیق درآمد تا به نفتکش‌های غیرآمریکایی اجازه دهد انتقال نفتی را که در «ساحل خلیج» در اطراف فلوریدا با محدودیت و تأخیر روبرو شده بود را به «ساحل شرقی» یعنی جایی که بدان نیاز بود حمل کنند. دیگری مجموعه مقررات «بوتیک بنزین» (boutique gasoline) بود که میزان متفاوتی از بنزین را برای شهرهای متفاوت ضروری می‌سازد. این مقررات نیز موقتاً به حال تعلیق درآمد تا اجازه دهد منابع عرضه سایر بخش‌های کشور به «جنوب شرق» انتقال یابد. این تجربه جدید ضرورت انعطاف‌پذیری در مقررات از یک سو و مسائل زیست محیطی از سوی دیگر – و درک روشن از موانع تعدیل – و تلفیق آنها با سیستم امنیت انرژی به منظور مقابله مؤثر با گسیختگی و شرایط اضطراری مورد تأکید قرار می‌دهد. دولت آمریکا و بخش خصوصی همچنین باید مجدداً خود در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و صرفه‌جویی انرژی متعهد سازند. تأثیر صرفه‌جویی، اگرچه اغلب کمتر از آنچه که باید مورد توجه قرار گرفته است، در طی چند دهه‌ گذشته، بسیار بوده است. طی سی‌سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آمریکا 150 درصد درحالی که مصرف انرژی آن تنها 25 درصد افزایش یافته است. در دهه‌های 1970 و 1980، برخی تفکیک میان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد مصرف انرژی را غیرممکن می‌دانستند یا حداقل مطمئن بودند که ایجاد چنین تمایزی از لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه خواهد بود. همچنانکه آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال ررزو گفته است در واقع، بسیاری از دستاورها در زمینه استفاده بهینه از انرژی بدان دلیل است که اقتصاد آمریکا در مقایسه با سه دهه پیش «سبک‌تر» است – بدان معنا که تولید ناخالص داخلی امروز آمریکا کمتر از بخش تولید و بیشتر از بخش خدمات (به ویژه تکنولوژی اطلاعاتی) متأثر است و این بیش از آن چیزی است که در دهه‌ی 1970 تصور می‌شد. اما نکات عمده به قوت خود باقی است: صرفه‌جویی کارآمدی خود را نشان داده است. پیشرفت‌هایی که امروزه و در آینده در زمینه تکنولوژی صورت خواهد گرفت، امکان دستیابی به دستاوردهای بسیار بزرگ دیگری را نیز فراهم خواهد کرد؛ دستاوردهایی که نه تنها برای اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا بسیاری مفید خواهد بود بلکه برای اقتصادهای کشورهایی چون هند و چین نیز فواید مشابهی خواهد داشت (در واقع، چین اخیراً صرفه‌جویی را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.) سرانجام اینکه، سرمایه‌گذاری فی‌نفسه باید به یکی از مؤلفه‌های اصلی در زمینه امنیت انرژی تبدیل شود. جریان پیوسته سرمایه‌گذاری و تکنولوژی به منظور توسعه منابع جدید ضروری است. آژانس‌ بین‌المللی انرژی اخیراً برآورد کرد که برای توسعه منابع انرژی جدید در طی 25 سال آینده به هفده تریلیون دلار نیاز است. این جریانات سرمایه بدون وجود چارچوب‌های سرمایه‌گذاری معقول و با ثبات، تصمیم‌سازی‌های به موقع دولت‌ها و بازارهای آزاد تحقق نخواهد یافت. شوک‌های آینده در این که بازارهای انرژی در آینده با شوک رو به رو خواهند شد، تردیدی نیست. برخی از علل احتمالی شوک‌های آینده ممکن است در مجموع قابل پیش‌بینی باشد: حملات هماهنگ تروریست‌ها، گسیختگی در عرصه نفت از خاورمیانه و آفریقا یا ناآرامی در آمریکای لاتین که برتولید ونزوئلا به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک اثر می‌گذارد، از این جمله‌اند. با این وجود، علل احتمالی دیگر ممکن است غیرمنتطره باشد. صنعت نفت ساحلی آمریکا تأسیساتی احداث کرده است که در برابر «طوفان صدساله مقاومت کند» - اما هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد که دو توفان ویرانگر مجموعه انرژی در خلیج مکزیک را طی چند هفته در هم کوبد و بانیان سیستم سهیم شدن اضطراری آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در دهه‌ی هفتاد حتی برای یک لحظه فکر نکرده بودند که این سیستم ممکن است به‌منظور خنثی‌کردن اثرات گسیختگی در ایالات متحده فعال شود. گوناگون‌سازی منابع عرضه همچنان نخستین اصل بنیادی امنیت انرژی هم برای گاز و هم نفت باقی خواهد ماند. با این وجود، امنیت انرژی امروزه احتمالاً نیازمند توسعه نسل جدیدی از نیروگاه‌ها و تکنولوژی‌های «ذغال تمیز» (clean coal) و تشویق نقش فزاینده‌ای برای طیفی از منابع انرژی تجدید پذیری است که موقعیت رقابتی بهتری یافته‌اند. همچنین امنیت انرژی به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید از تکنولوژی‌های کوتاه‌مدت و زودبازده نظیر تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع تا آنهایی که هنوز جنبه آزمایشگاهی دارند مانند مهندسی بیولوژیک عرضه انرژی نیاز دارد. امروزه سرمایه‌گذاری در تکنولوژی به موازات سرمایه‌گذاری در طیف گوناگون منابع انرژی در حال افزایش است و این نه تنها بر دورنمای وضعیت انرژی در آینده بلکه همچنین بر محیط زیست اثر مثبت خواهد داشت. اما امنیت انرژی نیز در چارچوب گسترده‌تری دست یافتنی است. در جهان مبتنی بر روند روبه‌گسترش وابستگی متقابل، امنیت انرژی به میزان زیادی به چگونگی تنظیم روابط کشورها با یکدیگر، خواه در چارچوب‌های دوجانبه و خواه چند جانبه بستگی خواهد داشت. به این دلیل است که امنیت انرژی یکی از چالش‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا در سال‌های پیش رو خواهد بود. بخشی از این چالش‌ها پیش‌بینی و ارزیابی رویدادهای غیرمنتظره خواهد بود. این خود مستلزم نه تنها توجه به مسائل پیرامون بلکه همچنین نیازمند توجه به تحولاتی است که در ورای فراز و نشیب سیکل های بازار، هم در واقعیت یک سیستم انرژی جهانی پیچیده‌تر و یکپارچه‌تر و هم در روابط میان کشورهایی که در آن مشارکت دارند، روی می‌دهد.