مجلس در هفته گذشته، بررسی و تصویب لایحه تقدیمی دولت درباره واردات بنزین را در دستور کار خود داشت. به گزارش خبرنگار پارلمانی شانا، لایحه 5/3 میلیارد دلاری پیشنهادی دولت، در حالی در مجلس مورد بررسی قرار می گرفت که یک فوریت آن در جلسه دو ماه قبل مجلس، به تصویب نمایندگان رسیده بود و بحث بر سر تصویب کلیات لایحه دولت با دو هفته تاخیر به علت بررسی برنامه و صلاحیت عبدالرضا مصری، وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت رفاه، به هفته گذشته موکول شده بود. لازم به یادآوری است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، تقاضای 5/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین در شش ماه دوم امسال کرده بود که کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تنها با 2/2 میلیارد دلار آن موافقت کرد. در جلسه علنی روز سه شنبه 9 آبان در شور اول مذاکرات درباره لایحه پیشنهادی دولت به منظور واردات بنزین، نمایندگان پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف لایحه دولت، در نهایت با 158 رای، به کلیات این لایحه رای موافق دادند و بررسی و تصویب جزئیات این لایحه به علت پایان وقت جلسه، در دستور جلسه علنی روز چهارشنبه 10 آبان قرار گرفت. در جلسه روز سه شنبه مجلس، موافقان و مخالفان کلیات لایحه دولت درباره واردات بنزین، به بیان نظرات خود پرداختند. مخالفان واردات بنزین، بیشتر به نحوه اجرایی کردن تبصره 13 توسط دولت اشکال می گرفتند و معتقد بودند دولت در انجام وظایف خود در اجرای مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 85 کوتاهی کرده است. ولی الله دینی، نماینده اهر و هریس که به عنوان مخالف، در صحن علنی مجلس سخن می با اشاره به کوتاهی دولت در اجرای تکالیف خود گفت: نگرانی من از این است که این تکالیفی که بر عهده دولت گذاشته شده است عملیاتی نشود.تصویب کلیات این لایحه، سرپوشی است برای حل کردن مقطعی و کوتاه مدت مشکل بنزین. اگر این ارز را در اختیار دولت قرار دهیم هیچ تضمینی وجود ندارد که سال بعد هم این اتفاق نیفتد. سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اما به عنوان موافق کلیات لایحه واردات بنزین گفت که اگر این پول در اختیار دولت قرار نگیرد، دولت دچار بلاتکلیفی می شود و در نهایت مردم، به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه، ضرر اصلی را می بینند. در این شرایط هیچ تصمیمی جز تصویب کلیات طرح نمی توانیم بگیریم. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در مخالفت با لایحه واردات بنزین گفت: رئیس جمهور در جلسه مشترک مجلس و دولت گفت که اگر اراده مجلس بر هدفمند کردن یارانه ها است، دولت برای این کار آماده است. حالا که رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده است، بهتر این است که کلیات این لایحه را تصویب نکنیم تا دولت طرح جامع هدفمند کدن یارانه ها را به مجلس ارائه کند. رضا طلایی نیک نیز به عنوان مخالف لایحه دولت گفت که مهمترین زیان تصویب این لایحه غیر از ایجاد تورم در جامعه، افزایش بودجه جاری به نسبت بودجه عمرانی است. وی گفت: در حال حاضر دو سوم بودجه کشور ما بودجه جاری است و اگر بخواهیم 5/3 میلیارد دلار دیگر هم به آن اضافه کنیم این میزان افزایش پیدا می کند. عادل آذر، نماینده ایلام اما به عنوان موافق لایحه دولت گفت که در تئوری های مدیریت آمده است که وقتی سیستمی داریم که دارد جواب می دهد باید آرام آرام، به آن آنتروپی مثبت تزریق کرد. ماجرای وبنزین در کشور ما حکم ماشینی را دارد که با سرعت زیاد در حال حرکت است و نمی توان آن را به بکباره متوقف کرد. وی گفت که تبصره 13 اگرچه که در قانون بودجه آمده است اما یک برنامه است و باید در یک روند 5 ساله آن را عملی کرد. فرهاد رهبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شرکت کرده بود تا در جریان چگونگی بررسی موضوع واردات بنزین قرار بگیرد بر برنامه بودن تبصره 13 تاکید و اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند طی 5 سال تمام مفاد آن را عملی کند. وی گفت: دولت پیش از این پیش بینی کرده بود که حدود 4 میلیارد دلارد برای واردات بنزین نیاز دارد. این در حالی بود که هر تن بنزین در سال 84 ، 529 دلار بود. اما با تغیراتی که در دنیا اتفاق افتاد قیمت بنزین با 25 درصد افزایش به 650 دلار در هر تن رسید. بنابراین دولت تقاضای 6 میلیارد دلار کرد که در لایحه بودجه سال 85 با 5/2 میلیارد دلار آن موافقت شد. در این متمم ما تقاضای 5/3 میلیارد دلار دیگر داشتیم که در کمیسیون با 2/2 میلیارد دلار آن موافقت شد. توجه داشته باشید که با ثابت نگاه داشتن مصرف سال 84 (حدود 67 میلیون لیتر در روز) اگر بتوانیم شش میلیارد دلار بنزین وارد کنیم می توانیم میزان ذخایر استراتژیک خود را دو برابر کنیم. وی گفت که برای عبور از این مرحله از نمایندگان می خواهم که با کلیات لایحه موافقت کنند. در صورت تصویب نهایی این لایحه دولت موظف می شد با اتخاذ تمهیدات لازم و از طریق سهمیه بندی حداکثر از اول دی ماه 85 نسبت به توزیع بنزین تولید داخل کشور و همچنین بنزین وارداتی معادل 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به نرخ جاری و با اولویت تامین سوخت وسایل حمل و نقل عمومی اقدام کند. در نهایت این لایحه با 158 رآی موافق به تصویب نمایمدگان رسید و بررسی جزئیات این لایحه و نیز بررسی پیشنهادات جایگزین لایحه دولت، به جلسه روز چهارشنبه موکول شد. در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، نمایندگان به لایحه جایگزین دولت در خصوص واردات بنزین رای منفی داد و پیشنهادهای جایگزین برای اصلاح جداول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و بند(د) تبصره (11) قانون بودجه سال 85، که توسط نمایندگان تنظیم شده بود در دستور کار قرار گرفت. در نهایت مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهرشنبه 10 آبان ماه، مجلس با اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون دلار بودجه برای واردات بنزین در شش ماهه دوم امسال، بودجه واردات بنزین سال 85 را به 5 میلیارد دلار افزایش داد و بر این اساس تصمیم گیری در مورد سهمیه بندی بنزین به بودجه سال 1386 موکول شد. بر اساس لایحه پیشنهادی جایگزین لایحه دولت که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید و فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان نماینده دولت موافقت خود را با آن اعلام کرد، دولت موظف است معادل ریالی یک میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت خام را مازاد بر ارقام یاد شده در جدول های 4 و 8 برنامه چهارم توسعه را به حساب درآمد عمومی و قسمت سوم قانون بودجه 85 وارد کند و معادل وجوه واریزی را از محل قسمت چهارم بودجه 85 به 17 پروژه عمرانی کشور اختصاص دهد. همچنین یک میلیارد دلار بقیه لایحه پیشنهادی دولت به شرح زیر به اجرای پروژه های عمرانی کشور اختصاص یافت: 200 میلیون دلار برای تامین واگن های خطوط متروی تهران و کلان شهرها، 150 میلیون دلار به توسعه حمل و نقل شهری از جمله خرید اتوبوس، مینی بوس و تعویض خودروهای فرسوده با خودروهای دوگانه سوز، 100 میلیون دلار برای تکمیل فرودگاه امام خمینی و حذف نقاط حادثه خیز راه ها، 100 میلیون دلار برای مطالعه ساخت طرح های تامین آب مصرفی شهرها، 50 میلیون دلار برای تکمیل و تجهیز بیمارستان های دولتی، 50 میلیون دلار برای تجهیز آزمایشگاه های مراکز پژوهشی و سرانه دانشجویی و کمک به مراکز پیام نور. همچنین اختصاص 30 میلیون دلار برای خرید تجهیزات صدا و سیما، 20 میلیون دلار برای تهیه زمین و ساخت زیرساخت شهرک های صنعتی شهرستان های محروم، 20 میلیون دلار برای اکتشاف معادن، 40 میلیون دلار برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای، 50 میلیون دلار برای کمک به اقشار نیازمند زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی، 25 میلیون دلار برای انسداد مرزها از سوی پلیس راه و نیروی انتظامی، 10 میلیون دلار برای افزایش اعتبار دیه افراد معسر و کمک به برگزاری نماز جماعت شهرها، 25 میلیون دلار برای تجهیز مدارس و سرانه دانش آموزی مناطق محروم، 80 میلیون دلار برای گازرسانی روستاها، 50 میلیون دلار برای آب آشامیدنی روستاها و 50 میلیون دلار برای بهسازی روستاهای کشور7 از دیگر موارد پیشنهادی بود که به تصویب نمایندگان مجلس رسید. پس از نهایی شدن تکلیف واردات بنزین و تصویب 5 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین، سیدکاظم وزیری هامانه، وزیر نفت، اعلام کرد که تامین بودجه واردات بنزین برای شش ماه دوم و منتفی شدن سهمیه بندی تا پایان امسال به معنای حل مسئله بنزین در کشور نیست و برای کاهش مصرف بی رویه و جلوگیری از هرز روی منابع ارزشمند کشور، همکاری عموم مردم لازم است. وزیر نفت استفاده به جا از خودروهای شخصی و استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی را از جمله اقدام های موثر مردم در جهت کاهش مصرف بنزین عنوان کرد. وی تصریح کرد: بنزین سرمایه ای ملی است و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد ملی دارد و مردم نیز به ضرورت حفظ این سرمایه ملی آگاهند و می دانند که حل معضل افزایش بی رویه مصرف بنزین و هدر دادن این سرمایه ملی نیازمند عزم ملی است. وزیری هامانه اظهار امیدواری کرد با جهت گیری دولت برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، همچنین توجه به رفاه حال مردم، مردم نیز با همکاری متقابل، دولت را در اجرای طرح کاهش مصرف بی رویه بنزین در کشور کمک کنند. به گزارش شانا اکنون به نظر می رسد با پایان یافتن نگرانی ها در مورد تامین بنزین مورد نیاز مردم دست کم تا آخر سال، دولت و مجلس فرصت بیشتری برای فراهم ساختن شرایطی برای کاهش مصرف بنزین از طریق اجرای تبصره 13 دارند و از سوی دیگر نیز این انتظار از مردم می رود که با توجه به وضعیت نگران کننده مصرف بنزین، خود به عنوان یکی از عوامل موثر، با رعایت اصول مصرف بهینه، دولت را در اجرای برنامه هایی که برای مهار مصرف بی رویه انرژی در کشور و به ویژه بنزین دارد، همراهی کنند، چرا که سیاست صرفه جویی کردن با هدف بهینه مصرف کردن و ایجاد رشد اقتصادی متناسب با مصرف انرژی در کشور مورد نظر مسئولان کشور است.