به گزارش شانا به نقل از ایرنا، علیرضا سلطانی تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ بنزین با کارت جایگاه یا همان نرخ سوم را آغاز یک فرآیند اصلاحی در نظام قیمتگذاری سوخت دانست و اظهار کرد: این فرآیند ماهیتی تدریجی و شناور دارد و در گام نخست با هدف کاهش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و آمادهسازی افکار عمومی برای اصلاحات گستردهتر در حوزه سوخت اجرا شده است.
وی افزود: افزایش قیمت سوخت در کارت جایگاهها از ۳ هزار به ۵ هزار تومان این پیام را به جامعه منتقل میکند که کشور در مسیر تغییرات مستمر و ادامهدار قرار گرفته است؛ تغییری که در دو دهه گذشته بهدلیل حساسیتهای امنیتی و اجتماعی در عمل به بنبست رسیده بود.
افکار عمومی ناکارآمدی نظام فعلی سوخت را پذیرفته است
این کارشناس حوزه نفت و انرژی با بیان اینکه در چارچوب این رویکرد، دولت باید تغییرات پیدرپی در قیمت و شیوه عرضه بنزین را متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا کند تا هم زمینه کاهش قاچاق فراهم شود و هم مصرف کنترل شود، تصریح کرد: مصرف بنزین در ایران حدود ۱.۵ برابر استاندارد جهانی است که مهمترین عامل این مصرف بالا، قیمت پایین سوخت است؛ عاملی که اکنون بخشی از افکار عمومی نیز ناکارآمدی آن را پذیرفته و آمادگی ذهنی برای اصلاحات قیمتی ایجاد شده است.
سلطانی با تأکید بر اینکه شناور شدن تدریجی قیمت بنزین باید با کمترین آسیب اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای امنیتی همراه باشد، ادامه داد: نخستین تأثیر این تغییرات بهصورت معمول بهصورت روانی در جامعه بروز میکند و سپس بهتدریج به بخش حملونقل و سایر بخشها تسری مییابد.
وی با اشاره به اینکه استاندارد مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است، اظهار کرد: دولت سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم انرژی پرداخت میکند؛ یارانهای که نهتنها سبب رفاه عمومی نشده است، بلکه اگر حتی بخشی از آن صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی میشد، میتوانست عقبماندگیهای کشور را جبران کند.
عرضه خودروهای غیراستاندارد و نبود سوختهای جایگزین؛ ریشه مصرف بالای بنزین
این کارشناس حوزه نفت و انرژی ریشه مصرف بالای بنزین را در عرضه خودروهای غیراستاندارد و نبود سوختهای جایگزین دانست و تصریح کرد: در این زمینه بار مسئولیت متوجه سیاستگذار است نه مصرفکننده. دولت اکنون با وجود حساسیتهای سیاسی و اقتصادی ناچار به اصلاحات است و تصمیم اخیر برای اعمال نرخ سوم را میتوان حداقلیترین اقدام در مسیر کاهش مصرف و تأمین منابع وارداتی دانست.
سلطانی با یادآوری اینکه بر اساس اطلاعات منتشرشده، سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی میماند و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود، این سیاست را محافظهکارانه دانست و افزود: چنین تغییری به احتمال زیاد اثر قابلتوجهی بر مصرف ندارد، اما میتواند بخشی از منابع دولت را تأمین کند. این اصلاحات تنها زمانی به حل مسئله بنزین کمک میکند که دولت به اهداف حداقلی بسنده نکند.
وی همچنین بهمنظور بهبود روند مدیریت انرژی و قیمت آن با ارائه دو پیشنهاد مشخص گفت: یکی اینکه هرگونه اصلاح در قیمت و سازوکار عرضه تدریجی و مرحلهای باشد و در گام نخست خودروهای دولتی، خودروهای فعال در مناطق آزاد و مناطقی که از آنها قاچاق سوخت صورت میگیرد مشمول تغییرات شوند و پیشنهاد دوم این است که با سهنرخی شدن قیمت بنزین، نرخ سوم که عرضه نامحدود با کارت جایگاه است، نباید ثابت باشد و باید ماهیت شناور پیدا کند.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی با تأکید بر اینکه شناور بودن قیمت سوم، دست دولت را برای اعمال تغییرات متناسب با شرایط اقتصادی باز میگذارد و مانند بسیاری از کشورها میتواند روزانه محاسبه و اعمال شود، اظهار کرد: این اقدام هم تابوی قیمت ثابت را میشکند و هم جامعه را به سازوکارهای رایج جهانی عادت میدهد؛ به شرطی که همراه با یک بسته سیاستی کامل و مبتنی بر اطلاعرسانی و اقناعسازی اجرا شود.
نظر شما