به گزارش خبرگزاری رویترز از ابوجا، کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه روز دوشنبه (دهم آذر) اعلام کرد: دور تازه واگذاری حق امتیاز توسعه بلوک‌های نفت و گاز نیجریه در سال ۲۰۲۵ آغاز و ۵۰ بلوک برای مناقصه ارائه شده؛ اقدامی که با هدف افزایش تولید و جذب سرمایه‌ خارجی بوده است.

این کمیسیون اعلام کرد: این دور شامل ۱۵ بلوک ساحلی، ۱۹ بلوک در آب‌های کم‌عمق، ۱۵ بلوک مرزی و یک بلوک در آب‌های عمیق است.

گبنگا کومولافه، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه به خبرنگاران گفت: انتظار می‌رود این مناقصه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌ جذب و طی ۱۰ سال آینده درمجموع تا ۲ میلیارد بشکه نفت با برآورد تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در زمان بهره‌برداری کامل تولید کند.

وی افزود: برندگان مناقصه پارسال اسناد را امضا کرده‌اند و در مراحل مختلف اکتشاف و توسعه قرار دارند، اما تولید بشکه‌های جدید زمان‌بر خواهد بود.

رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه تأکید کرد: برگزاری مناقصه پارسال بلافاصله به تولید بشکه‌های بیشتر منجر نمی‌شود.

این سومین دور مناقصه برای توسعه بلوک‌های نفت و گاز این تولیدکننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در غرب آفریقا از زمان تصویب قانون گسترده تحولات اساسی صنعت نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی است و بخشی از تلاش‌های نیجریه برای افزایش تولید نفت با هدف تأمین هزینه‌های دولت به‌شمار می‌رود.

نیجریه که بیشتر درآمد صادراتی خود را از نفت به‌دست می‌آورد، پس از سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و چالش‌های امنیتی در منطقه نفت‌خیز دلتای نیجر به‌دنبال احیای تولید است.

نیجریه با هدف رساندن تولید نفت خود به رقم روزانه ۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ میلادی، تلاش خود را برای سرکوب سرقت‌های نفت در منطقه دلتای نیجر افزایش داده است.

نیجریه، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت آفریقا و عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که برای تأمین حدود دوسوم درآمدهای دولت و بیش از ۹۰ درصد درآمدهای ارزی به صادرات نفت خام متکی است، در سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر سرقت‌های نفتی در مقیاس بزرگ در منطقه دلتای نیجر قرار گرفته و منابع مالی دولت در اثر این وقایع محدود شده است.

در حالی که دولت نیجریه بوجه سال ۲۰۲۵ میلادی را بر مبنای تولید روزانه حدود ۲ میلیون و ۶۰ هزار بشکه تنظیم کرده است، تولید واقعی طبق آمارهای رسمی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.

عملیات سرکوب سرقت نفت با نام رمز «دلتا سانیتی» (OPDS) در سال ۲۰۲۴ میلادی از سوی وزارت نفت و نیروی دریایی نیجریه آغاز شد.