به گزارش خبرنگار شانا٬ بر اساس تبصره 2 لایحه بودجه سال 1386، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است، بر اساس اعلام ‌خزانه‌ داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبالغ مربوط به مالیات علی‌الحساب موضوع جزء(1) بند (ج) تبصره(11) این لایحه و همچنین مبلغ مربوط به 5/4 درصد ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند(ج) تبصره یاد شده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌ داری کل اعلام می‌شود، واریز نماید.

 بر اساس بند «ج» این تبصره، سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی( فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سال‌های 1380 تا 1385 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1386 به قوت خود باقی است.
در ادامه لایحه آمده است: به منظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاه های دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح‌ها را هر 6 ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
در این لایحه آمده است: در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء(1) بند(ب) جدول شماره 7 قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21 آبان ماه سال 1384، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
دراین لایحه، استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (2) و (3) از بند(ب) جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد.
همچنین در بخش 5 بند ج تبصره 2 لایحه آمده است: سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند(الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
در فراز 6 این بند آمده است: کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21 آبان ماه سال 1384، مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
براساس این گزارش در بخشی از تبصره 6 لایحه بودجه سال 1386، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف هستند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح‌ها اقدام نمایند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
همچنین براساس بند الف تبصره 11 این لایحه به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر در چارچوب اهدافی به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، پرداخت شود.
بر پایه این گزارش، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل ریلی، گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی)، کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین، تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف، ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند، کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها، افزایش بازده انرژی، کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست، کاهش تلفات تولید و توزیع برق، توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو، جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری از اهدافی هستند که شامل پرداخت وجه و یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض می شوند.
همچنین براساس بند "ج" تبصره 11 لایحه بودجه به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گاز ایران)، برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر اساس مقررات این بند اقدام کند.
1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران، معادل 94 درصد (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
این گزارش می افزاید معادل 5/9 درصد از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل 5 درصد و 5/4 درصد، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حساب‌های مربوط است.
همچنین در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی 5 درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص شرکت ملی نفت ایران اضافه می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه، قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با 7/93 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد دراز مدت وارداتی معادل 690 ریال به ازای هر متر مکعب پس از وضع و کسر معادل 11 درصد از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران،‌ معادل 64 (ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
شرکت ملی گاز ایران نیز باید گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای 75 درصد  قیمت آزاد گاز طبیعی، از شرکت ملی نفت ایران خریداری کند.
گفتنی است مابه‌التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآوردهای نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود.
علاوه بر این معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
این گزارش حاکی است مابه‌التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت ملی گاز ایران در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود و معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
برپایه این گزارش، چگونگی تسویه حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری صادره یاد شده با شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
براساس لایحه بودجه سال آینده کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است 100 درص وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.
همچنین اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند.
به گزارش شانا، شرکت ملی نفت ایران موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.
همچنین تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (1) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده ‌قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
بخش دیگری از لایحه بودجه سال آینده کشور حاکی است در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
همچنین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند برای عملیات بالا دستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد؛ علاوه براین دستوارالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزار ت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.
برپایه این گزارش، شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
به موجب این لایحه بودجه سال آینده کشورف در سال 1386 کلیه قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی میان دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌شود.
آئین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (درمورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
علاوه بر این به موجب لایحه بودجه برای ترویج ساخت و کاربرد تجهیزات و لوازم کم مصرف الکتریکی، کمک‌های لازم را از محل اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مربوط به خود موضوع بند (الف) این تبصره به صورت بلا عوض با تایید کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت نیرو، نفت، صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسه استاندارد اختصاص دهد.
گفتنی است در لایحه بودجه وزارت نیرو و وزارت نفت موظف شدند نرخ حامل‌های انرژی مصوب را برای مشترکین صنعتی و صنایع انرژی بر اعمال کنند و همچنین برای صنایع صادراتی به شدت انرژی بر، به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد نرخ فروش حامل‌های انرژی به صورت پلکانی تعیین می‌شود.
لازم به ذکر است به موجب لایحه بودجه، به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا در صورت تمایل مشترکین، از آنان بابت بهای آب،‌برق، گاز و تلفن پیش پرداخت دریافت نماید و تخفیف پیش پرداخت دریافتی را برابر نرخ سود اوراق مشارکت به حساب بستانکاری مشترکین منظور نمایند.