به گزارش "شانا"، جیولیانا اسگرنا، خبرنگار روزنامه "مانیفستو" ایتالیا که چندی قبل به مدت یک ماه در عراق اسیر بود در گزارشی به نقش منابع انرژی در آغاز جنگ ها پرداخت و نوشت: تنها کافی است که به آخرین جنگی که در دنیا در گرفت، یعنی جنگ عراق، نگاه کنیم. بدون شک، یکی از مهمترین دلایل این جنگ، نفت بوده است هر چند که در حال حاضر، میزان نفتی که در این کشور استخراج می شود کمتر از دوران حکومت صدام حسین و در زمان تحریم عراق است! وی افزود: دیگر مورد تناقض آمیز در عراق، کمبود بنزین در این کشور و افزایش اخیر و بسیار شدید بهای آن است که مشاهده ی چنین وضعیتی، در کشوری که در نفت غوطه می خورد بسیار عجیب است. اما عراق، تنها مورد برای اثبات جنگ آفرینی انرژی نیست. مثال دیگر جنگ افغانستان است. این جنگ نیز نه تنها برای به دست آوردن منابع طبیعی این کشور صورت گرفت بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکش، بویژه برای عبور خط لوله گازی بود که قرار بود گاز ترکمنستان را به اقیانوس هند منتقل کند. ساخت این خط لوله، کماکان بصورت یک رویا باقی مانده و حتی از سوی بزرگترین اسپانسر آن، یعنی شرکت نفت "یونوکال" آمریکا به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که حامد کرزای، رییس جمهوری کنونی افغانستان، در گذشته یکی از مشاوران "یونوکال" بوده است. نکته ی دیگر در این میان، این است که زلمی خلیلزاد که تابعیت آمریکایی – افغانی دارد و در گذشته سفیر آمریکا در افغانستان بود، هم اکنون نیز در بغداد دارای همین مقام است اما پروژه یادشده به فراموشی سپرده شده است! در فلسطین نیز، جنگ آب از سالیان قبل وجود داشته است و هنوز هم راه حلی برای آن پیدا نشده است. به طور کلی، نکته ی مشترکی که در تمامی جنگ های خونین و یا در سطح پایینتر، در مناقشات و اختلافات بین المللی وجود دارد این است که نفت، آب، گاز و خط لوله در بطن تمامی آن ها قرار دارند. چنین مثال عینی را چندی پیش نیز بین روسیه و اوکراین شاهد بودیم. هر چند که جنگ مورد نظر، خوشبختانه، صرفا به اختلافات اقتصادی محدود شد و هیچ خسارات جانی در بر نداشت. همه چیز، به گونه ای ناگهانی اتفاق افتاد؛ گویا سناریویی که تا همین اواخر گمان می رفت در آینده ای دور اتفاق خواهد افتاد، ناگهان اجرا شد. این امر، نگرانی اروپا و بویژه ایتالیا را، که برای برطرف کردن نیازهای داخلی اش به گاز الجزایر و لبنان نیز نیاز دارد، بر انگیخت و از این موضوع بیم داشتند که مبادا صادرات گاز روسیه به اروپا کاهش یابد و یا حتی متوقف شود. بروز چنین اتفاقی، بعید نبود زیرا دولت اوکراین، که خط لوله ی انتقال گاز روسیه به اروپا از داخل خاک کشورش می گذرد، در پی افزایش بهای گاز توسط شرکت "گازپروم" روسیه، تصمیم گرفت به این اقدام مسکو پاسخی دندان شکن بدهد . سرانجام این زورآزمایی با توافق اوکراین و روسیه پایان یافت اما آنچه بار دیگر اثبات شد، این بود که مشکلی بسیار پیچیده تر از اختلاف اخیر وجود دارد و نه تنها دامنگیر اوکراین است بلکه در دیگر جمهوری های شوروی سابق نیز، که از ارتباط های خاصشان با مسکو در گذشته سود می بردند، به چشم می خورد. هر چند که وجود این جمهوری ها بر پایه ی یک ارتباط استثماری بنا شده بود و قواعد بازار در آنها رعایت نمی شد.