۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰
  • کد مطلب: 1113962
شفافیت، رکن اصلی سلامت نظام اداری است

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه شفافیت یکی از ارکان اصلی سلامت نظام اداری است، گفت: شفافیت به‌معنای قابل دسترس و قابل استفاده بودن اطلاعات برای شهروندان است و بدون آن، نظارت همگانی و مبارزه مؤثر با فساد محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در همایش سلامت نظام اداری در صنعت نفت با انتقاد از برداشت‌های سطحی از مفهوم شفافیت اظهار کرد: متأسفانه هنوز درک دقیقی از جایگاه شفافیت در نظام حکمرانی وجود ندارد و در بسیاری موارد، شفافیت به‌اشتباه فقط به دسترسی صوری به اطلاعات یا اقدام‌های نمایشی تقلیل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه شفافیت تنها به‌معنای انتشار اطلاعات نیست، افزود: در نظام حکمرانی، شفافیت یعنی اطلاعات باید برای شهروندان قابل دسترس، قابل فهم و قابل استفاده باشد، در حالی که بسیاری از مدیران حتی با قوانین مرتبط ازجمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ آشنایی کافی ندارند.

کنترل فساد و ارتقای سلامت اداری با ضمانت همگانی

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به استانداردهای بین‌المللی شفافیت تصریح کرد: در مدل‌های بین‌المللی مانند شفافیت بین‌الملل (TI)، شفافیت دارای سطوح و ابعاد مختلفی است و نمی‌توان آن را به یک سطح حداقلی تقلیل داد. در حکمرانی مطلوب، اصل بر نبود انحصار در نظارت و امکان نظارت عمومی مردم بر عملکرد حاکمیت است.

کیخای فرزانه ادامه داد: شفافیت یکی از مباحث مهم حقوق عمومی و از الزامات رابطه دولت و ملت در نظام حکمرانی است و از طریق ایجاد دسترسی، ضمانت اجرا و نظارت همگانی، زمینه کنترل فساد و ارتقای سلامت اداری فراهم می‌شود.

وی با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد گفت: این کنوانسیون که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا و تصویب کرده است، در فصل نخست خود بر پیشگیری از فساد تأکید دارد و شفافیت را به‌عنوان یکی از اصول کلیدی در سیاست‌های ضد فساد، مدیریت اموال عمومی و مشارکت اجتماعی معرفی می‌کند.

اهمیت فرهنگ‌سازی برای اجرای صحیح قوانین شفافیت

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، همچنین در قوانین متعدد، بر شفاف‌سازی نظام اداری تأکید شده است و در حال حاضر بیش از ۱۴ قانون مرتبط با شفافیت در کشور وجود دارد که آخرین آنها در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است.

کیخای فرزانه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در اجرای قوانین شفافیت بیان کرد: اگر تکالیف قانونی در حوزه شفافیت به‌درستی اجرا شود، بسیاری از چالش‌های فعلی نظام اداری برطرف می‌شود. شفافیت سبب پاسخگویی مدیران می‌شود و می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را احیا کند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای کامل و واقعی شفافیت، نه‌تنها ابزار مؤثر مبارزه با فساد است، بلکه زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی، سلامت نظام اداری و تقویت حکمرانی مطلوب در کشور خواهد بود.

کد مطلب 1113962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =