فرهاد شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: این اقدام را باید گامی مهم برای حل یکی از مناقشات مزمن صنعت پتروشیمی دانست.

وی با بیان اینکه این مناقشه که سال‌ها به‌دلیل نبود مرجع بی‌طرف سبب افزایش هزینه‌های مبادله و ایجاد نااطمینانی در سرمایه‌گذاری شده بود، خوشبختانه با درایت وزیر نفت برطرف شد؛ افزود: سرویس‌های جانبی از جمله بخار، آب صنعتی، برق، نیتروژن و خدمات آف‌سایت، ماهیتی مبتنی بر انحصار طبیعی دارند و به همین دلیل امکان شکل‌گیری بازار رقابتی کامل برای آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، نه رهاسازی کامل بازار کارآمد است و نه قیمت‌گذاری دستوری؛ از این‌رو، راهکار علمی و کارآمد، استقرار تنظیم‌گری قاعده‌مند است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای حکمیت در صورت استقرار بر مبنای قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه‌های واقعی، بازده متعارف سرمایه و شاخص‌های بهره‌وری و با سازوکار تعدیل دوره‌ای، می‌تواند سه پیامد مثبت به‌همراه داشته باشد، تصریح کرد: کاهش ریسک مقرراتی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران، کاهش تعارض منافع و منازعات قراردادی میان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان یوتیلیتی‌ها و در نهایت، بهبود بانک‌پذیری پروژه‌ها و تسهیل تأمین مالی، به‌ویژه در طرح‌های پایین‌دستی، از مهم‌ترین آثار این رویکرد است.

شهرکی ادامه داد: موفقیت این تصمیم به تحقق چند شرط کلیدی وابسته است؛ نخست، شفافیت فرمول‌ها و داده‌های هزینه‌ای؛ دوم، تضمین استقلال عملیاتی در ایفای نقش تنظیم‌گر و سوم، پیش‌بینی سازوکار روشن برای اعتراض و بازبینی. در صورت فقدان این الزام‌ها، خطر لغزش به‌سوی تنظیم‌گری غیرشفاف یا مداخله غیرمستقیم وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در افق میان‌مدت، اجرای صحیح این حکمیت می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره‌برداری واقعی مجتمع‌ها کمک کند، بیان کرد: در افق بلندمدت نیز این تجربه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه پتروشیمی و هم‌ترازی با استانداردهای بین‌المللی حکمرانی انرژی باشد. بنابراین، حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی، اگر به‌صورت علمی، شفاف و پاسخ‌گو اجرا شود، یک اصلاح نهادی ضروری است که هم از منازعات می‌کاهد، هم سرمایه را جذب می‌کند و افق توسعه صنعت پتروشیمی ایران را روشن‌تر می‌سازد.