الف1_ منابع عمومی مبلغ یک میلیون و 198 هزار و 370 میلیارد و 36 میلیون ریال.

الف2_ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 91 هزار و 433 میلیارد و 83 میلیون ریال.

ب _بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر مننابع تامین اعتبار بالغ بر 2 میلیون و 692 هزار و 247 میلیارد و 325 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 2 میلیون و 692 هزار و 247 میلیارد و 325 میلیون ریال.

2_الف_ درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه‌ها و تملک‌های دارایی سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می‌شود.

ب_ اعتبار سال 1389 هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری حداکثر تا 20 درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابجایی در بیش از یک دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.

ج_ به منظور تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه‌های اجرایی، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای و دستگاه‌های اجرایی منظور در این قانون، از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه‌ای و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، قابل افزایش است.

د_ معادل 3 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت و بر اساس پیشرفت کار به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با اولویت طرح‌های با سال خاتمه 1389، طرح‌های اشتغال‌زا و طرح‌های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.

ه_ اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی، سرمایه‌ای و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا 20 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی، سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قابل افزایش است.

و_ تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا 25 صدم درصد از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و 50 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون "نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 " هزینه می‌شود.

ز_ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس درخواست دستگاه‌های مزبور توسط وزارتخانه‌های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می‌یابد.

3_ الف_ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.

ب_به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و 500 میلیون یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی توسعه‌ای انتفاعی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ج_ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ 5 میلیارد یورو و سایر شرکت‌ها هر کدام تا مبلغ یک میلیارد یورو، اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام کند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور است.

د_ به شرکت‌های بخش صنعت و معدن اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ 2 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام کند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور است.

ه_به شهرداری‌های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور تا سقف 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر کند.

4_ الف_ به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بابت یارانه‌های انرژی (از جمله برق)، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه‌گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 30 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 درصد از ارزش گاز تولیدی و همچنین 25 درصد از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف‌های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می‌شود. به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می‌شود.

ب_ در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه کند.

5_ هزینه خدمات مدیریتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تعیین می‌شود.

6_ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ 800 میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 1301410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کند، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء 47 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

7_الف_ در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو تمامی مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا کند.

در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.

ب_ افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء‌های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات کشوری مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه‌ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌شود. امتیازات اعطایی پیشین در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.

ج_ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر تا سقف 20 درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع است.

د_ اعمال افزایش‌های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه‌های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ل_ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.از ابتدای سال 1389 اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود.

در اصلاحیه بودجه سال 1389 افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت‌های مزبور (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است.

ه_ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1389 مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال تعیین می‌شود.

و _ در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " می‌شود: "وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"

ز _ دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی‌های موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام کنند. اداره بیمارستان‌ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح‌های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.

ک_ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال 1389 ملغی الاثر است.

پرداخت به صندوق‌ها بابت سنوات ارفاقی تا 30 سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه‌های سنواتی حداکثر تا 5 سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال 1388 بازنشسته شده‌اند.

افرادی که در اجرای قانون مذکور بازنشسته شده‌اند مشمول اختیار به‌کارگیری موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیستند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوق‌ها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نیست و تعهدات دولت در مقابل صندوق‌ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه است.

8_ الف_ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

الف 1_ اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.

معادل 100 درصد ازوجوه حاصل‌ای جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف (530000) جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا 95 درصد آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن کردن اموال مذکور و 5 درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان کنند.