به گزارش خبرنگار شانا، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص این که شرکت‌های مادر تخصصی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش محل تأمین اعتبار یارانه‌ها هستند، یادآوری کرد: قانون هیچ وقت به دستگاه های تأمین کننده یارانه‌ها اشاره نکرده است چرا که قانون گفته است مابه التفاوت افزایش قیمت‌ حامل های انرژی، محل تأمین اعتبار یارانه‌هاست.

وی افزود: اعتبارهایی که در حال حاضر از شرکت‌های مادر تخصصی از جمله گاز و پالایش و پخش، آبفا و برق برداشت می‌شود بعضاً با قانون سنخیت ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: به طور مثال در گذشته بهای بنزین 100 تومان بوده است و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت این کالا به 400 تومان افزایش یافت بنابراین اعتبار حاصل از این تفاوت افزایش قیمت می‌بایست در اختیار سازمان هدفمندی یارانه قرار گیرد.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه اجازه ندارد از محل اعتبار 100 تومان قیمت بنزین برداشت کند.

قادری با بیان این که متأسفانه این اقدام خلاف اکنون انجام می‌شود و باعث شده همه منابع شرکت‌های یاد شده مورد استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه قرار گیرد، یادآوری کرد: این رویه منطبق با قانون نیست و می‌تواند مشکلات جدی را برای شرکت‌های مادر تخصصی ایجاد کند.

رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه، بودجه در خصوص قیمت برق نیز گفت: قبل از اجرای قانون هدفمند سازی هر کیلووات برق با قیمت شانزده تومان در اختیار مشترکان قرار می‌گرفت در حالی که هزینه تمام شده- بدون سوخت- بیست و شش تومان بوده است بنابراین تفاوت این دو عدد به عنوان پرداخت یارانه به برق ،در بودجه پیش بینی می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت برق به چهل و سه تومان در هر کیلووات افزایش یافت از این رو تفاوت دو قیمت بیست و شش تومان با چهل و سه تومان را باید این شرکت به سازمان هدفمند سازی یارانه بدهد «نه» تفاوت دو عدد شانزده با چهل و سه تومان.

قادری یادآوری کرد: در زمانی که هزینه های تمام شده را به شرکت‌های مادر تخصصی پرداخت نمی‌کنند آن‌ها نیز قادر به انجام طرح‌های توسعه ای و جاری خود نخواهند بود.

وی در این زمینه به مشکلات پالایش و پخش اشاره کرد و گفت: اکنون این شرکت قادر نیست به موقع هزینهٔ حمل و نقل سوخت را پرداخت کند و در برخی مواقع طرح‌های تعمیراتی و توسعه ای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت یا واگذاری اموال تأمین می‌کند به همین سبب این رویه در میان مدت و بلند مدت قابل ادامه نخواهد بود.

وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که شرکت‌ها خودکفا بشوند و هزینه های خود را تأمین کنند تا توان اجرا ی طراحی توسعه ای را داشته باشند.

وی گفت: اگر این روال ادامه یابد این شرکت‌ها برای نگاهداشت وضعیت موجود نیز با مشکلات جدی رو به رو خواهند شد.

پالایش بودجه 92 به سود شرکت های مادر تخصصی

قادری در پاسخ به این پرسش شانا که با تصویب و اجرای اصلاحیه لایحه بودجه 92 تا چه میزان این فشار از شرکت‌های یاد شده برداشته خواهد شد، گفت: به طور حتم این اقدام انجام خواهد شد چرا که اکنون با چهارده هزار میلیارد تومان کسری بودجه رو به رو هستیم که این عدد حاصل عدم توازن منابع با مصارف است.

وی افزود: اگر سه دهک از یارانه به گیرها حذف شود تا حدود قابل قبولی این عدم توازن بهبود خواهد یافت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش دیگر شانا که آیا این احتمال وجود دارد که کمبود منابع برای پرداخت یارانه به سبب افزایش سهم وزارت نفت در بودجه باشد؟ وی اظهار داشت: پاسخ این سؤال منفی است چرا که متأسفانه دولت حکم قانون بودجه را اجرا نکرده است و باید اجرایی کند و اگر منابع نیز کم هم بشود دولت مجاز نیست از منابع شرکت‌های مادر تخصصی برداشت کند.