به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، در یکصد و شصت و هفتمین نشست وزرای نفت اوپک نیز وزیر نفت کشورمان اعلام کرد که ایران نامه‌ای را به اوپک نوشته که ایران پس از لغو تحریم‌ها، در فاصله‌ای کوتاه، تولید نفت خود را به مقدار پیش از تحریم‌ها خواهد رساند و از اوپک خواست این مسأله را در تصمیم‌های خود لحاظ کند.

این صحبت‌ها گویای آن است که اگر تحریم‌ها برداشته شود میزان صادرات نفت ایران بتدریج به بیش از 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بر این اساس اگر میزان صادرات از یک میلیون بشکه فعلی به دو میلیون برسد درآمدهای ارزی کشور بیش از دو برابر خواهد شد و این امر دسترسی به پول‌های بلوکه شده و درآمد ایجاد شده را تسهیل خواهد کرد.

با افزایش دو برابری درآمد‌ها موقعیت ممتازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز فراهم خواهد شد. به علت نبود منابع مالی بسیاری از طرح‌ها به تعویق افتاد و دولت نتوانست به تعهدات خود در این بخش عمل کند لذا با تزریق منابع مالی تمام طرح‌ها اجرایی خواهد شد و این امر تأثیر مستقیمی بر توسعه کشور دارد.

از سویی با افزایش درآمد‌ها دولت می‌تواند در مدت زمان کوتاهی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی اقدام کند که این امر چالش بزرگ بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های خصوصی بابت فعالیت‌هایی که در زمینه نفت و گاز انجام دادند از دولت طلبکار هستند اما به علت کاهش درآمد‌ها، دولت نتوانسته است بدهی خود را پرداخت کند.

بنابراین یکی از مزیت‌های افزایش صادرات نفت تسویه با شرکت‌های خصوصی طلبکار از دولت است. نکته دیگر در این بخش افزایش توان مالی بانک هاست. قفل سیستم بانکی باز خواهد شد و می‌توان تسهیلات را به سمت تولید هدایت کرد، موضوع دیگری که در افزایش میزان تولید و صادرات نفت قابل ذکر است توسعه صادرات بخصوص در بخش پتروشیمی است. به طوری که در پی آن صادرات محصولات پتروشیمی تقویت و در نتیجه بر تعداد خریداران افزوده خواهد شد. در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی تحت فشار است و مشکل انتقال پول به قوت خود باقی است، لذا با برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش تولید نفت اقتصاد ایران نجات پیدا می‌کند.

همچنین حضور شرکت‌های خارجی در ایران یکی دیگر از پیامدهای غیرمستقیم افزایش سقف تولید نفت است. 10 درصد ذخایر نفت و 18 درصد ذخایر گاز جهان متعلق به ایران است که همین امر باعث توجه شرکت‌های بزرگ انرژی جهان به ایران شده است.

افزایش تولید باعث حضور شرکت‌های خارجی نخواهد شد اما به لحاظ اینکه رشد تولید و صادرات بر درآمدهای کشور می‌افزاید این امر توان ایران را در بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر خواهد کرد؛ وقتی منابع مالی بیشتر باشد و دولت توان بازپرداخت شرکت‌های خارجی برای حضور رغبت بیشتری خواهند داشت.

این امر در نهایت قدرت چانه زنی کشورمان را افزایش خواهد داد و می‌توان با شرکت‌های بزرگ جهانی طرح‌های مشترک انجام داد.

در این میان برخی‌ها از این موضوع گلایه دارند که افزایش تولید و صادرات نفت به منزله وابستگی مجدد به این طلای سیاه است. اما با مدیریت صحیح و در نظر گرفتن مکانیزم‌های خاص می‌توان پول نفت را به سمتی هدایت کرد که باعث وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نشود. از سال‌های دور موضوع کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی حتی سال 1950 میلادی که نفت ملی شد، مطرح شد.

باوجود تمام هشدارها و توصیه‌ها که اقتصاد نباید نفتی باشد اما کشور به درآمدهای این بخش وابسته شد لذا برای جلوگیری از این پیشامد دولت و مجلس باید تصمیمی اتخاذ کنند که درآمد نفتی کشور تنها در سرمایه‌گذاری صنعتی و نفتی هزینه شود تا بتواند درآمدزا باشد. نه آنکه پول نفت صرف هزینه‌های روزمره دولت شود.

دولت نباید از محل درآمدهای نفتی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند این امر اقتصاد را فلج می‌کند. مهم این است مکانیزمی تهیه شود که درآمدهای نفتی را از مخارج و هزینه‌های دولت خارج کند که یکی از این مکانیزم‌ها صندوق توسعه ملی است. با واریز مبلغی از درآمد نفتی به این صندوق، عملاً دولت دیگر به آن دسترسی ندارد. راهکار دیگر آنکه در بودجه سالانه بخش درآمدهای نفتی جدا دیده شود.

دکتر نرسی قربان