حدود یک سال پیش بود که اوپک تصمیم گرفت باوجود افت قیمت و تضعیف رشد تقاضا (متأثر از کند شدن رشد اقتصادی چین)، سطح تولید را کاهش نداده، بلکه مترصد بازپسگیری سهم و تأثیر پیشین خود در بازارهای بین المللی نفت باشد.

این استراتژی اوپک در سایه تداوم روند کاهش قیمت نفت، منجر به ورشکستگی و خروج تولیدکنندگان پرهزینه (شیل و آبهای عمیق) از بازار در یک سو و تعلیق یا تأخیر پروژه های خارج از اوپک در سوی دیگر شده است. مطالعات مؤسسه های تحقیقاتی حکایت از تعلیق ۲۲۰ میلیارد دلاری (وود مکنزی ـ سپتامبر ۲۰۱۵) سرمایه گذاری مربوط به سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در مناطق مختلف دنیا دارد.

اما ارزانی طلای سیاه گریبان اقتصاد وابسته به نفت اعضای اوپک را نیز گرفته است. اظهارنظرهای دولتمردان، جلسات اضطراری پی در پی و درخواست اجلاس تولیدکنندگان از سوی برخی اعضا شواهدی آشکار بر این مطلب هستند.

در این میان هیچیک از اعضا اوپک بر این باور نیست که کاهش تولید خود، به افزایش درآمد کوتاه یا درازمدت خواهد انجامید. همه اعضا به کاهش سطح تولید دیگر اعضا و چیدن میوه افزایش قیمت و درآمد متعاقب آن دل بسته اند. نمودار زیر با استفاده از مدل منحنی مالیات لافر، نشانگر باور عمومی اعضای اوپک درباره رابطه میان سطح تولید و درآمد حاصل از آن است:

در حالی که قیمت نفت همچنان در حوالی ۵۰ دلار نوسان می کند و هیچیک از اعضای اوپک حاضر به کاهش سطح تولید نیست، این سئوال مطرح می شود که حساسیت هریک از کشورها به کاهش قیمت نفت چقدر است و کدامیک آسیب پذیرترند؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به دو کاربرد اصلی درآمد حاصل از فروش نفت در کشورهای اوپک بنگریم و اهمیت هر یک را بسنجیم.

درآمدهای نفتی بخش اعظمی از منابع بودجه دولتی بیشتر اعضای اوپک را شامل می شود. به این ترتیب، کاهش قیمت نفت باعث اخلال در پیاده سازی برنامه های عمرانی، توسعه ای و زیربنایی دولتها بوده و حتی می تواند منجر به نابسامانیهای اجتماعی شود. برای سنجش حساسیت بودجه ای دولتها به قیمت نفت، کافی است نگاهی بیندازیم به قیمت نفت مفروض در تهیه بودجه سالانه و تفاوت آن با قیمت میانگین واقعی در طول سال.

مصرف دیگر دلارهای نفتی به واردات کالا و خدمات از دیگر کشورها اختصاص دارد، که حساب جاری تراز تجاری نشانگر وضع سلامت آن است. توجه به حساب جاری تراز تجاری در مقایسه با بودجه داخلی دولتها، از آن جهت مزیت دارد که تراز تجاری، برخلاف بودجه داخلی، قابلیت دستکاری از طریق انتشار بی رویه پولِ بی پشتوانه را ندارد و لذا سنجش صحیحی از شرائط اقتصادی ارائه می دهد.

با این توضیحات و با استفاده از این دو ابزار، روشن است که بیشتر کشور های عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ با کسری بودجه و تراز تجاری مواجه هستند. نمودار زیر نمای دقیق تری از مقیاس این کمبودها را نشان می دهد:  

در این میان با تحولات اخیر، بازگشت نفت ایران به بازار از یکسو فرصتی تلقی شده که با افزایش حجم صادرات، باعث بهبود تراز تجاری کشورمان خواهد شد و از سوی دیگر شرائط رقابتی برای دیگر کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را دشوارتر خواهد کرد.

با توجه به نمودار بالا، برخی کشورها امکان استفاده از اهرمهای گوناگونی را دارند تا دوران نفت ارزان را با حداقل مشقتهای اقتصادی/ اجتماعی سپری کرده و در انتظار روزهای پردرآمد آینده باشند. مثال بارز آن، عربستان است که با بهره مندی از ذخائر ارزی ۶۶۰ میلیارد دلاری، از حاشیه امن قابل توجه برخوردار بوده تا در میان و حتی درازمدت توانایی تغذیه بودجه داخلی، تأمین مایحتاج وارداتی و همینطور هزینه های مربوط به جنگهای منطقه ای را دارد. در کنار ذخائر هنگفت ارزی، عربستان با توجه به برخورداری از رتبه بالای اعتباری و نسبت پایین بدهی به تولید ناخالص داخلی، در صورت لزوم ظرفیت انتشار اوراق قرضه را نیز دارد که یکی دیگر از اهرمهای چندگانه تأمین مالی در دوران افول درآمدهای نفتی برای دولتهاست.

این راهکارها اما برای همه اعضای اوپک به یک اندازه ممکن نیستند. به عنوان مثال، ونزوئلا که با نفت ۵۵ دلاری از مشکلات جدی کسری بودجه و تراز تجاری رنج می برد، با سهم اندک تولید از سبد اوپک فاقد ذخائر ارزی قابل توجه بوده و در موقعیت اقتصادی پرخطر و شکننده ای قرار دارد. همانند ونزوئلا، اغلب اعضای ضعیفتر اوپک، ظرفیت ناچیزی برای افزایش صادرات، صدور اوراق قرضه یا استفاده از ذخائر ارزی داشته و به ناچار باید به سیاستهای ریاضتی اقتصادی از قبیل کاهش و کنترل واردات (و به تبع آن گران شدن کالاهای وارداتی و افت ارزش پول ملی) و همینطور کاهش هزینه های توسعه ای/ عمرانی دولتی روی بیاورند.

در بحبوحه شرائط نامعلوم بازار نفت، تفاهم هسته ای و رفع تحریمهای مرتبط با آن می تواند خون تازه ای در رگهای اقتصاد آسیب خورده از تحریم کشورمان تزریق کند تا با افزایش سطح تولید و صادرات نفت (بهره مند از سرمایه گذاری خارجی) از یکسو و رونق شرائط کسب و کار در دیگر صنایع از سوی دیگر، وضع اقتصادی/ اجتماعی ایران را در برابر آسیبهای نفت ارزان واکسینه کند.

هادی الویری، ACA، CFA

تحلیلگر مالی و اقتصادسنجی  نفت و گاز در OMV