به گزارش شانا، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامهای بدهکار بزرگ نفتی، امروز (سه‌شنبه 26 آبانماه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه کارشناس بانک مرکزی در خصوص خط سوئیفت به صورت پاورپوینت اظهاراتی ارائه کرد.

کارشناس بانک مرکزی گفت: موسسه سوئیفت یک ابزار استاندارد برای تبادل پیامهای بین بانکی است و مقایسه این سیستم با ایمیل یا ایمیل امن، کار درستی نیست.

وی ادامه داد: اتصال مستقیم به سوئیفت اساسا مخصوص نهادهای مالی است و شرکتها به صورت مستقیم نمی‌توانند به سوئیفت وصل شوند.

کارشناس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نوع پیامهای سوئیفتی تصریح کرد: عمده پیامهایی که بانکها و موسسات مالی و شرکت "اس سی تی" از آن استفاده کرده‌اند پیامهای گروه یک، مبنی بر دستور پرداخت بوده است.

وی انواع روشهای اتصال به شبکه سوئیفت را سه دسته برشمرد و گفت: روش اول، موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی هر کشور، روش دوم، موسسات مالی خارج از تحت نظارت و روش سوم، نیز نهادهای مالی تحت مدیریت بانکهای دیگر است که شرکت سورینت از روش سوم استفاده می‌کرد و فقط به اشخاص محدود در آن گروه می‌توانست پیام بفرستد.

کارشناس بانک مرکزی با بیان توضیحاتی در خصوص شرکت "ای ای جی" گفت: این شرکت که ترجمه فارسی آن گروه مهندسین متحد است یک شرکت لبنانی است و ریاست آن برعهده «ق» قرار دارد، این شرکت سال 87 مکاتبات لازم را برای الحاق سورینت به شرکت سوئیفت انجام می‌دهد و بانکها را برای درست کردن گروه، ترغیب می‌کرد.

به گفته وی، بدهکار بزرگ نفتی برای این کار به سراغ بانک سامان و بانک توسعه صادرات می‎رود، اما وقتی این دو بانک امتناع می‌کنند، شخص «ق» از بانک انصار می‌خواهد چنین گروهی را تشکیل دهد.

کارشناس بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، عنوان کرد: شرکت گروه مهندسین متحد، 140 میلیون تومانی بابت این قضیه می‌گیرد که چک برگشت می‌خورد، اما در نهایت 100 میلیون تومان بابت این کار دریافت می‌کند.

پس از پایان اظهارات کارشناس بانک مرکزی، نجفی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی گفت: بدهکار بزرگ نفتی ادعا دارد که در خصوص سوئیفت از ایران و امارات هر دو مجوز داشته است، اما آنچه مشخص است شرکت وی تنها به عنوان یک زیر مجموعه می‌توانسته است از خدمات بانکهای دیگر استفاده کند.

وی افزود: شرکت "ای ای جی" طی نامه‌ای اعلام می‌کند بدهکار بزرگ نفتی به دلیل عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی هیچ گاه اجازه اتصال به بانکها را نیافته و از پیام گروه 700، امکان بهره برداری نداشته است و اگر پیامی در این گروه صادر شده است، واقعی نیست.

به گفته نماینده دادستان، "اس سی تی" دارای مجوز بانک مرکزی امارات برای بانکداری یا امور تجاری یا جا به جایی پول نیست و طبق اظهارات آقای «ط» از کارمندان متهم اصلی، موسسه "اس سی تی" هیچگاه در دوبی به ثبت نرسیده و این موسسه در دوبی وجود خارجی نداشته است.

شایان ذکر است که تاکنون 10 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی و «م.ش» و «ح.ف.ه» دو متهم دیگر این پرونده، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده است و یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامهای بدهکار بزرگ نفتی نیز فردا (چهارشنبه 27 آبانماه) بصورت علنی برگزار خواهد شد.