مجموع حجم این قراردادها با احتساب پاداش پیمانکاران و دیگر هزینه‌های متعلقه که در پروژه‌های بالادستی نفت در میدانهای دریایی و خشکی و میدان مشترک گازی پارس جنوبی و برخی پروژه‌های جانبی متمرکز بود به حدود 45 میلیارد دلار بالغ شد که تاکنون قسمت عمده این تعهدات پرداخت شده است. در نتیجه انعقاد این قراردادها و اجرای پروژه‌های مربوط، تولید نفت خام به میزان سالانه حدود 160 میلیون بشکه و 100 میلیون بشکه میعانات گازی و 100 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی با ارزش سالانه حدود 40 میلیارد دلار به قیمتهای صادراتی (با قیمت امروزی) عاید کشور می شود، اما متاسفانه به آن دلیل که بیش از 60 درصد مجموع نفت و گاز استحصالی در داخل کشور و با قیمتهای یارانه‌ای به‌فروش می‌رسد و نیز دیگر عوامل تعیین‌کننده (درونی و بیرونی صنعت نفت)، اثرگذاری اقتصادی متناسب با ارزش آن در اقتصاد کشور و در جهت پیشبرد اهداف برنامه‌های پنج‌ساله ایجاد نشده است.
جدول زیر مقایسه عملکرد واقعی ارزش افزوده بخش نفت و گاز و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در این بخش را (براساس آمار حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نشان می‌دهد که گویای اثرگذاری نهایی آن در اقتصاد کشور است.
از آنجا که در برنامه ششم توسعه مطابق با سیاستهای کلی ابلاغی رشد متوسط سالانه 8 درصد تولید ناخالص به‌عنوان هدف کمی اصلی تعیین شده است، براساس مدلهای اقتصادی سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف، بخش نفت و گاز باید از رشد ارزش افزوده متوسط سالانه 5/ 9 درصدی برخوردار باشد. این مهم یعنی رشد ارزش افزوده سالانه 5/ 9 درصد با نگاهی به روند گذشته این صنعت، نشان می‌دهد که الزامات زیر باید در دوره 1395 تا 1399 برقرار شود:
ـ سرمایه‌گذاری کافی برای بازیابی مجدد ظرفیت و تولید و عرضه به میزان قبل از وضع تحریم‌ها
ـ سرمایه‌گذاری لازم برای جبران افت طبیعی تولید میدانهای نفتی
ـ افزایش بهره‌وری وکاهش هزینه‌های تولید و عرضه در صنعت
ـ جلب سرمایه و به‌کارگیری فناوریهای نوین در این صنعت
ـ افزایش ضریب بازیافت برای تضمین حداکثر بهره‌گیری از مخازن و سرمایه ملی و رشد اقتصادی دراز مدت
به این روی با توجه به موارد یادشده و نواقص قراردادهای قبلی، ضرورت بازنگری در نحوه و چارچوب قراردادهای نفتی برای ارتقای اثر بخشی آنها در دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور را ایجاب کرده و مسئولان مربوطه را تشویق به تجدیدنظر در چارچوب قراردادها کرده است. مهمترین مشخصه این تغییردرقراردادها(ipc)مرتبط با اهداف برنامه ششم عبارتند از:
• توجه به اولویت جلب فناوری نسبت به سرمایه به‌منظور تضمین بهبود عملکردها
• کاهش انحصار دخالت دستگاههای دولتی در امر تولید از طریق اجازه دادن به شرکتهای نفتی سرمایه‌گذار در مرحله بهره‌برداری
• تضمین به‌کارگیری بهترین روشهای تولید در میدانهای نفتی توسط شرکت طرف قرارداد در مدت طولانی‌تر نسبت به قراردادهای قبلی در دوران بهره‌برداری.
در نهایت چند نکته بسیار مهم که لازم است در راستای اهداف برنامه ششم و مرتبط با قراردادهای نفتی مورد تاکید قرارگیرد عبارتند از:
• ضرورت باز کردن دایره رقابت میان شرکتهای متقاضی و واگذاری پروژه‌ها به بهترین پیشنهادهای ممکن
• ضرورت تمرکز بر میدانهای مشترک و پروژه‌های ازدیاد برداشت برای صیانت از سرمایه‌های ملی در دراز مدت
• ضرورت به‌کارگیری فناوری، مدیریت و کاهش هزینه‌ها در صنعت نفت برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه.
احمد داودی، عضو شورای رقابت
نظر شما