به گزارش شانا، عدالت در نظام تعرفهگذاری انرژی زمانی محقق میشود که تفاوت شرایط جغرافیایی، اقلیمی و الگوی مصرف منطقههای مختلف در تعیین هزینهها مورد توجه قرار گیرد. در کشوری با گستره جغرافیایی ایران که از تنوع قابل توجه آبوهوایی برخوردار است، نمیتوان انتظار داشت مقدار و الگوی مصرف گاز در همه شهرها یکسان باشد. ازاینرو، اصلاح نظام تعرفهگذاری گاز طبیعی با رویکردی متفاوت از الگوهای پیشین، بر مبنای مصرف واقعی هر شهر و با هدف توزیع عادلانهتر یارانهها طراحی و اجرا شده است.
در نظام جدید، مرز پلکانها بر اساس میانگین مصرف پنج سال گذشته هر شهر تعیین میشود. این تغییر به معنای فاصلهگرفتن از یک تقسیمبندی کلی و حرکت بهسمت الگویی است که رفتار واقعی مصرفکنندگان در هر منطقه را مبنای محاسبه قرار میدهد؛ رویکردی که میتواند تفاوت نیازهای گرمایشی مناطق سردسیر و معتدل را بهتر در ساختار تعرفهها منعکس کند.
عبور از اقلیمبندی کلی به محاسبه اختصاصی هر شهر
یکی از ویژگیهای مهم نظام جدید، ثابتنبودن مرز پلکانهای مصرف در طول سال است. این مرزها برای هر شهر و هر ماه بهصورت جداگانه محاسبه میشوند، بهگونهای که برای هر شهر در طول سال، مرز پلکانی در نظر گرفته میشود. بنابراین، مقدار مصرفی که در یک ماه در محدوده پله نخست قرار میگیرد، فقط در ماه بعد همان جایگاه را نخواهد داشت.
مبنای این محاسبات، اطلاعات مصرف پنج سال گذشته هر شهر است که با بهروزرسانی سالانه تغییر میکند. به این ترتیب، با حذف قدیمیترین سال و اضافهشدن اطلاعات سال جدید، مرز پلکانها متناسب با تغییرات رفتار مصرفکنندگان بازنگری میشود.
این شیوه محاسبه، بهجای تعمیم یک الگوی مصرف به مناطق مختلف، شرایط هر شهر را در تعیین مرز پلکانها لحاظ میکند. اهمیت این موضوع از آن روست که عدالت تعرفهای فقط به معنای یکسانبودن قیمتها نیست، بلکه به معنای تناسب ضوابط محاسبه با شرایط واقعی مصرفکنندگان است.
حمایت از کممصرفها و هدفمندسازی یارانهها
نظام تعرفهگذاری جدید بر مبنای الگوی افزایشی چهارپلهای طراحی شده است. در این ساختار، مقدار برخورداری از یارانه با افزایش مصرف کاهش مییابد. بهگونهای که پله نخست بیشترین حمایت یارانهای را دارد، در پله دوم همچنان سهم قابل توجهی از یارانه حفظ میشود، در پله سوم مقدار حمایت کاهش مییابد و پله چهارم با حداقل یارانه همراه است.
بر اساس برآوردهای ارائهشده، بخش عمده مشترکان در گروههای کممصرف و با مصرف متعارف قرار دارند و اصلاح تعرفهها بیش از همه متوجه مصرفهای بسیار بالا و خارج از الگوی تعیینشده است.
منطق این سیاست آن است که یارانه عمومی انرژی بهجای آنکه سهم بیشتری به مصرفهای غیرمتعارف اختصاص دهد، در خدمت حمایت از خانوارهای کممصرف و اقشار نیازمند قرار گیرد. درواقع، افزایش هزینه مصرف در پلکانهای بالاتر، افزونبر ایجاد انگیزه برای صرفهجویی، مانع از بهرهمندی نامتناسب مصرفکنندگان پرمصرف از منابع یارانهای میشود.
در همین چهارچوب، حمایت از خانوارهای کمدرآمد نیز در مصوبه جدید پیشبینی شده است. گازبهای مشترکان زیر پوشش نهادهای حمایتی، در صورت قرارگرفتن در پله نخست، رایگان محاسبه میشود. همچنین، با استفاده از ظرفیت تبصره پیشبینیشده در مصوبه و هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، خانوارهای دهکهای اول و دوم درآمدی نیز مشمول گازبهای رایگان در پله نخست شدهاند.
این سازوکار نشان میدهد اصلاح تعرفهها فقط با هدف افزایش هزینه مصرف انجام نشده، بلکه حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از توزیع نامتوازن یارانهها نیز از محورهای اصلی آن است.
مصرف غیرضروری در مسیر پرداخت هزینه واقعیتر
در کنار حمایت از خانوارهای کمدرآمد، برای واحدهای مسکونی غیردائم و سکونتگاههای اوقات فراغتی نیز ضوابط متفاوتی در نظر گرفته شده است. این واحدها، ازجمله باغویلاها و خانههای مورد استفاده در ایام تعطیل، مشمول تعرفههای یارانهای دو پله نخست نمیشوند و گازبهای آنها دستکم بر اساس پله سوم محاسبه میشود. در صورت افزایش مصرف، تعرفه پله چهارم اعمال میشود.
شناسایی این واحدها در چهارچوب سامانه املاک و اسکان و با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است. همچنین تا زمان تکمیل این سامانه، سازوکار اجرایی موقتی با همکاری وزارت نفت در نظر گرفته شده است. بر اساس این رویه، مراجعه مأموران قرائت کنتور در سه نوبت و مشاهدهنشدن سکونت در واحد میتواند یکی از قرائن شناسایی سکونتگاه غیردائم باشد. البته اجرای این ضابطه به مناطق دارای ماهیت ییلاقی و اوقات فراغتی محدود است و نباید با واحدهای مسکونی معمولی شهری یکسان تلقی شود.
برای ساختمانها و دستگاههای دولتی نیز مصرف جداگانهای تعیین شده است. افزونبراین، استفاده تجاری از انشعاب گاز خانگی، مغایر ضوابط مصرف این بخش است و متقاضیان فعالیتهای تجاری باید برای دریافت انشعاب جداگانه اقدام کنند تا هزینه گاز آنها بر اساس تعرفه متناسب با نوع فعالیت محاسبه شود.
اصلاح تعرفهها در خدمت پایداری انرژی و تولید
ضرورت بازنگری در نظام تعرفهگذاری را باید در ارتباط با مسئله ناترازی انرژی و وابستگی بالای سبد انرژی کشور به گاز طبیعی بررسی کرد. در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد نیاز انرژی کشور بهوسیله گاز تأمین میشود، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از این حامل انرژی اهمیتی فراتر از بخش خانگی دارد.
بخش قابل توجهی از گاز طبیعی کشور در نیروگاهها و صنایع مصرف میشود و بخشی نیز در اختیار مشترکان خانگی، تجاری و عمومی قرار میگیرد. از این منظر، کاهش مصرف غیرضروری در بخشهای مختلف میتواند به پایداری تأمین گاز و فراهمشدن امکان تخصیص مناسبتر منابع به بخشهای مولد اقتصادی کمک کند، بخشهایی که مصرف انرژی در آنها با تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده همراه است.
بررسیهای انجامشده درباره عملکرد نظام جدید تعرفهگذاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اصلاح قیمتگذاری، با در نظر گرفتن عوامل مؤثر، ازجمله دما، به کاهش بیش از ۵ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی منجر شده است. این نتیجه، اهمیت همزمان سیاستهای تعرفهای و مدیریت رفتار مصرفکنندگان را در کاهش ناترازی انرژی نشان میدهد.
در کنار این اقدامها، ارائه قبض شفاف گاز با تفکیک مقدار مصرف و هزینه هر پله در دستور کار قرار گرفته است تا مشترکان بتوانند سهم هر بخش از مصرف خود و هزینه متناظر با آن را بهروشنی مشاهده کنند. شفافیت در محاسبه گازبها میتواند به افزایش آگاهی عمومی و پذیرش بهتر سازوکار جدید کمک کند.
درمجموع، اصلاح نظام تعرفهگذاری گاز طبیعی را باید تلاشی برای ایجاد تناسب میان مصرف، شرایط اقلیمی و مقدار برخورداری از یارانه دانست. کنارگذاشتن اقلیمبندی کلی، محاسبه اختصاصی مرز پلکانها برای هر شهر و هر ماه، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و محدودکردن یارانه مصرفهای غیرضروری، اجزای اصلی این رویکرد را تشکیل میدهند.
موفقیت این سیاست، افزونبر دقت در محاسبهها و طراحی تعرفهها، به اجرای درست ضوابط، شناسایی دقیق گروههای مشمول حمایت و اطلاعرسانی شفاف به مشترکان وابسته است. عدالت تعرفهای زمانی محقق میشود که تفاوت شرایط مناطق در محاسبه هزینهها دیده شود، حمایت از اقشار کمدرآمد هدفمند باشد و هزینه مصرف مازاد و غیرمتعارف بر دوش دیگر مشترکان قرار نگیرد.
نظر شما