به گزارش خبرنگار شانا، دکتر حسن روحانی صبح امروز (یکشنبه، 27 دیماه) که برای ارائه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی رفته بود، گفت: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما، حامی و هادی بودند، چارچوبهای این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند، صمیمانه قدردانی می کنم.

رئیس جمهوری درباره دلیل تاخیر ارسال لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه گفت: عملکرد دولت طی دو سال گذشته نشان می دهد دولت مقید است لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس کند، اما زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریمها تقارن یافت، بنابراین دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین المللی صلاح نمی دید لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریمها که تدوین کرده بود پیش از رفع تحریمها تقدیم مجلس کند.

روحانی اضافه کرد: امیدواریم در مسیر راه همه با هم باشیم، برجام فقط یک فضا و شرایط نوین است و از این فضا و شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم.

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: از آن جا که پیش بینی ما این بود تحریمها لغو می شوند، چنانچه دولت هم می خواست بودجه را بر مبنای فرض لغو نشدن تحریمها، تدوین و تقدیم مجلس کند، کار متناسبی نبود که ما بر خلاف اعتقادمان لایحه ای برمبنای ادامه تحریمها، تقدیم مجلس کنیم این دلیل تاخیر ما در امسال بود.

وی گفت: امیدوارم مجلس نیز پذیرای این منطق باشد، اگر چه امسال مقداری کار شما سنگین تر از سالهای دیگر است، سال انتخابات هست و طبیعی است شرایط خاصی دارد اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده شد در انتخابات مجلس هشتم این طور بود.

رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس که همیشه به دولت و بالاتر از دولت، نسبت مصالح عمومی مردم بسیار حساس بوده اند و می دانند از لحاظ روانی چند دوازدهم معنای خوبی ندارد و ضمن این که به فعالیتهای عمرانی بهار سال آینده هم لطمه می زند، در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.

روحانی گفت: بخشهایی از لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه که پیش از این به عنوان دائمی تقدیم مجلس کردیم و آنچه امروز تقدیم  مجلس می شود  حجم بسیار زیادی ندارد و امیدواریم در زمان مناسب بتوانیم از مصوبه های مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم.

وی افزود: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریمهای ظالمانه تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد.

روحانی گفت: مذاکرات هسته ای صورت گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید، در حقیقت یکی از برگهای زرین تاریخ کشور است.

وی ادامه داد: طی این مذاکرات توانستیم قدرتهای بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته ای ما را به رسمیت بشناسند؛ پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه کنیم، چهره مخدوشی که از ما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و مردم ایران منطقی، صلح دوست و در عین حال در دفاع از حقوق خود مقتدر خواهند بود.

رئیس جمهوری گفت: موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد کرد که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین المللی است.

روحانی افزود: به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره برداری شفاف و همراه با اعتماد سازی از توانمندی هسته ای هیچ گونه مغایریتی با برداشته شدن تحریمها و بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال برای جوانان کشور ندارد.

وی گفت: لغو تحریمها گشایشهای بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، با لغو تحریمها، بی اطمینانی نسبت به وضع خارجی اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن کاهش می یابد، منابع ارزی کشور به دلیل لغو محدویت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می یابد.

رئیس جمهوری ادامه داد: از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوریهای نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می شود؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود.

روحانی گفت: اکنون با پنجره های جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده است، این ما هستیم که با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.

رئیس جمهوری با تاکید بر این که بهبود وضع زندگی مردم و به ویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود: بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم.

روحانی افزود: در واقع از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم برای ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.

وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه که ما با چالشهای اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم.

رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگیهای گذشته است.

روحانی ادامه داد: به طور اختصار در 6 فصل نکاتی را به محضر شما عرض می کنم که به طور عمده مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال 95 است.

وی با بیان این که فصل نخست پیرامون جهت گیریهای دولت در دوره پساتحریم است، افزود: مورد نخست جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سالهای آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است.

رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاستهای کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.

روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخشهای اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

رئیس جمهوری گفت: البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می تواند به طور همزمان سبب ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکتها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند.

روحانی افزود: از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین شکل بهره گیری از فرصت لغو تحریمها برای ارتقای اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر استفاده کارا از منابع ارزی گفت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریمها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به شکل اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.

رئیس قوه مجریه افزود: از سوی دیگر دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی دارد زیرا میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است، وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است.

روحانی افزود: وجود این ذخایر درجه خطر پذیری کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط کمبود منابعی که کشور با آن روبروست، مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سالهای آینده یکی از اولویتهای اصلی دولت خواهد بود.

رئیس جمهوری درباره صادرات غیرنفتی نیز تصریح کرد: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است، اما افت شدید درآمد ملی در سالهای اخیر، چشم انداز قیمتهای پایین نفت در سالهای آینده و ظرفیتهای خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سالهای آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.

روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است، از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: دولت نیز برای سالهای آینده که رفع تحریمهای اقتصادی فرصت تازه ای را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاستهای اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است.

رئیس دولت یازدهم تاکید کرد: در مجموع جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.

روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت بویژه با توجه به چشم انداز کنونی بازار نفت گفت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سالهای آینده ضرورت اتخاذ جهت گیریهای اقتصادی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت سبد نفتی اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوائل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است.

رئیس جمهوری گفت: چنین افت سریعی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروض خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم.

روحانی افزود: در چارچوب شرائط موجود منابعی که از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود، البته افت شدید قیمت نفت درسهای بزرگی برای ما داشته است.

وی افزود: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده ایم که وقتی قیمت نفت افزایش می یابد و دستمان در خرج کردن باز می شود، بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدهای پایدار ایجاد می کند.

روحانی گفت: هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره بروی باشد. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیر ساختها باشد. ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم وسیع پس از تعهدها و بدهی بدون اندوخته برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم .

روحانی اضافه کرد: در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخورار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه ای سیاستهای نادرست سبب شد تا باوجود برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد، نیز رشد بدون اشتغال بود

وی ادامه داد: مجموعه شرائط یاد شده در کنار تحمیل تحریمهای ظالمانه از سال 1390 سبب شد تا در سالهای 91 و 92 عمیق ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حسابهای ملی در ایران به ثبت برسد.

رئیس جمهوری گفت: در حالی که اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است، این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف ساخت.

روحانی افزود: پیش بینیهای مربوطه به بازار نفت نیز حاکی از این است که در آینده میان مدت افزایش قابل توجه در قیمتهای جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریمها قرار گرفته است.

وی افزود: هر چند رفع تحریمها، فرصتهای ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده، اما نباید فراموش کرد که بیماریهای ساختاری مزمن اقتصادی ایران در کنار آسیبهای سیاستهای نادرست، دوره وفور درآمدهای اقتصادی پسا تحریم را محدود کرده است.

روحانی گفت: از این رو با توجه به تقارن زمانی، نخستین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها، دولت برای بهره گیری کامل از ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از سیاستهای اصلاحی افزون بر سیاستهای مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.

وی  تصریح کرد: در واقع رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است، اما شرط کافی نیست.

رئیس جمهوری گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سالهای گذشته سبب شده بود تا در سرمایه گذاریهای صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه گذاریها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد.

روحانی افزود:به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار شد؛ به گونه ای که متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.

وی ادامه داد: مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرحهای عمرانی نیز یک ضرورت بلند مدت است؛ به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارایه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

رئیس جمهوری افزود: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان افزون بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.

روحانی افزود: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.

رئیس جمهوری گفت: افزون بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.

روحانی افزود: البته سیاست اصلی دولت برای سالهای آینده، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به این که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی مورد بعدی را تسهیل پولی و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاستهای تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار میان بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود.

رئیس  جمهوری گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاستهای کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد.

روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاستهای در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است.

روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ های سود پایه به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

رئیس جمهوری همچنین به موضوع رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: کاهش پایدار نرخ های سود در اقتصاد مسلتزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است که به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.

روحانی افزود: در طول ماه های گذشته همکاران من در دولت مشغول تهیه برنامه ای در این زمینه بوده اند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل های مهم در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها به آن توجه کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه رفتار بی قاعده دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل شده است.

رئیس قوه مجریه گفت: دولت ها همواره عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به طلب کاران نداشتند.

روحانی افزود: چنین رفتار مالی از یکسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می داده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی نینجامیده و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی های بانک ها و بنگاه ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داده است.

رئیس جمهوری گفت: یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار مالی دولت است. به این منظور از این پس جهت گیری دولت در تامین مالی کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است و کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کرده و از طریق اوراق بهادارسازی، بدهی ها آن را بازپرداخت خواهد کرد.

روحانی افزود: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی، گامی بزرگ در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک ها از دولت است که هم اکنون به صورت دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها با بنگاه ها قفل شده است.

وی ادامه داد: این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.

رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است.

روحانی افزود: براساس مسیری که دولت در طول دو سال گذشته برگزیده نرخ های سود به صورت غیردستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می شود.

وی ادامه داد: دولت همچنین به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را در بودجه حذف خواهد کرد و همانطور که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید بجای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد کرد.

رئیس جمهوری اضافه کرد: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک ها دارد.

روحانی افزود: رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضع درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد 16درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد.

وی گفت: از مجموع این درآمدها حدود 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد دیگر درآمدها را تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18 درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آینده به کمتر از 25درصد تقلیل پیدا می کند.

وی افزود: همچنین پیش بینی می شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27درصد رشد داشته باشد.

روحانی گفت: در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری داراییهای مالی با رشد قابل توجه 31درصدی نسبت به سال 94در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهیها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی است.

وی اظهار کرد: بر این اساس دولت در بودجه سالانه افزون بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهیهای خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سالهای گذشته و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه ای قایل شده است.

روحانی ادامه داد: در این ارتباط تا سقف 15هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان هفت هزار و 500میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت طرح های تملک سرمایه ای در نظر گرفته شد ه است.

انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تحرک در طرحهای عمرانی

وی افزود: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

رئیس جمهوری گفت: در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد 94 به ترتیب رشدی معادل 13.1 و 31.1 درصدی دارد.

روحانی ادامه داد: از این رقم 149هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73هزار میلیاد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، 45 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی است.

وی در ارتباط با ویژگیهای مصارف عمومی دولت در بودجه گفت: در تملک داراییها افزایش 90 درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت و همچنین در بودجه عمرانی علاوه بر طرح های بودجه 94، 135 طرح که در سال 95 می تواند خاتمه یابد مورد توجه ویژه در بودجه قرار گرفته، همچنین مواردی را به لحاظ آب و محیط زیست دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است.

رئیس جمهوری، همچنین در بودجه 95 مسئاله زیرساختهای از جاسک تا گوادر، توسعه سواحل مکران، توسعه زیرساختهای شرق و غرب، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید، محصولات راهبردی و تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه های روغنی مد نظر قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بنابر این در مجموع 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده است.

رئیس جمهوری اضافه کرد: همچنین تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه های جاری در سنوات قبل تامین نشده با بار مالی چهار هزار و 500 میلیارد تومان ، رفع نابرابری حقوق دستگاه هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می کردند با سایر دستگاهها از دیگر موارد افزایش اعتبارات هزینه ای کشور است.

روحانی ادامه داد: تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی دو هزار و 300 میلیارد تومان و تامین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی یک هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
 
وی همچنین از افزایش رشد اعتبارات پژوهشی به یک درصد تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: به منظور افزایش بهره وری ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که این رقم همیشه زیر نیم درصد بوده، این به خاطر مسئله دانش های جدید و فناوری های نو است.

روحانی با بیان اینکه در زمینه خدمات اجتماعی 250 میلیارد تومان برای یارانه زیرساخت های مسکن مهر 200 میلیارد تومان برای آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اظهار کرد: در مجموع از 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 197 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی ، 59 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.

روحانی افزود: رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضع درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد 16درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد.

وی گفت: از مجموع این درآمدها حدود 68درصد درآمدهای مالیاتی و 32درصد سایر درآمدها را تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25 درصد تقلیل می یابد.

وی افزود: همچنین پیش بینی می شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27درصد رشد داشته باشد.

روحانی گفت: در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی های مالی با رشد قابل توجه 31درصدی نسبت به سال 94در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی است.

روحانی ادامه داد: در این ارتباط تا سقف 15هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان هفت هزار و 500میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت طرح های تملک سرمایه ای در نظر گرفته شد ه است.

انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تحرک در طرحهای عمرانی

وی افزود: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرحهای عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

رئیس جمهوری گفت: در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد 94 به ترتیب از رشدی معادل 13.1 و 31.1 درصد برخوردار است.

روحانی ادامه داد: از این رقم 149هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73هزار میلیاد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای،  45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.

رئیس جمهوری، همچنین در بودجه 95 مسئله زیرساختها از جاسک تا گوادر، توسعه سواحل مکران، توسعه زیرساختهای شرق و غرب، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید، محصولات راهبردی و تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه های روغنی مد نظر قرار گرفته است.

روحانی در ادامه با اشاره به رشد معادل 19 درصدی اعتبارات هزینه ای برای سال 95 اظهار کرد: بخش مهمی از این افزایش به این دلایل است؛ افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوقهایی که بیش از یک و نیم میلیون تومان است و همچنین بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق هایی که 750 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: بنابر این در مجموع 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده است.

رئیس جمهوری اضافه کرد: همچنین تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه های جاری در سنوات قبل تامین نشده با بار مالی چهار هزار و 500 میلیارد تومان ، رفع نابرابری حقوق دستگاه هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می کردند با دیگر دستگاهها از دیگر موارد افزایش اعتبارات هزینه ای کشور است.

روحانی ادامه داد: تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی دو هزار و 300 میلیارد تومان و تامین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی یک هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی همچنین از افزایش رشد اعتبارات پژوهشی به یک درصد تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: به منظور افزایش بهره وری ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که این رقم همیشه زیر نیم درصد بوده، این به خاطر مسئله دانشهای جدید و فناوریهای نو است.

روحانی با بیان این که در زمینه خدمات اجتماعی 250 میلیارد تومان برای یارانه زیرساختهای مسکن مهر 200 میلیارد تومان برای آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته اظهار کرد: در مجموع از 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 197 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی ، 59 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.