به گزارش شانا به نقل از ایرنا، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز (یکشنبه، چهارم بهمن ماه) در یک نشست خبری گفت: سیاستهای خروج از رکود در بخش گمرک، تامین سرمایه در گردش و برخی از دستگاههای دیگر پیگیری شده است.

وی با بیان این که گفته می‌شود بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، افزود: البته برخی از بخشهای بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، به همین دلیل باید به انحراف منابع در کشور توجه ویژه شود.

محمدی از ایجاد لکه های سرمایه گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: با مشخص شدن این این بخشها و ظرفیتها، سرمایه گذار نیازی به دریافت مجوز ندارد و به راحتی می‌تواند در این زمینه فعالیت کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هرچند در آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه محیط کسب و کار کشور 152 بود، اما با بهبود 34 پله‌ای به رتبه 118 کاهش یافته و این امر نشان از بهبود فضای کسب و کار و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وی از تعیین تکلیف 40 میلیارد ریال از بدهیهای فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی خبر داد و افزود: این امر همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید انجام شد، ضمن این که آیین نامه و اساسنامه های مربوط به این قانون نیز توسط معاونت اقتصادی آماده و به دولت ارائه شده است.

محمدی از انتشار 70 تا 80 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی خبر داد و گفت: این اوراق با همکاری خزانه داری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده و آماده تسلیم به طلبکاران دولت است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ساماندهی بدهی و تعیین تکلیف آن در دستور کار دولت قرار دارد، ادامه داد: البته این بدهیها مربوط به گذشته است و دولت بدهی جدیدی ایجاد نمی‌کند، زیرا طرح جدید عمرانی در دستور کار دولت نیست و فقط طرحهای نیمه تمام در حال اتمال است.

وی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، البته در همین زمینه سه برنامه نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاهها اجرایی خواهد شد.

محمدی درباره فضای اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن برجام عنوان کرد: اقتصاد ما در دوران تحریم و پیش از آن با منابع داخلی به عنوان اهرم صرف استفاده می‌کرد و نظام مالی کشور توسعه یافته نبود و بر همین اساس نیز سیستم بانکی به دلیل کمبود سرمایه نتوانست نقش شایسته‌ای را ایفا کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بخش بودجه عمرانی نیز هر ریال تنها یک ریال به این بخش کمک می‌کرد، اما در فضای جدید می‌توانیم از منابع مالی خارجی و بخش خصوصی در کنار منابع مالی دولت استفاده کنیم، به گونه‌ای که در بودجه عمرانی باید علاوه بر منابع مالی دولت، از مشارکت عمومی، خصوصی و خارجی استفاده کنیم.

وی، افزایش سرمایه بانکها، رشد سرمایه گذاری خارجی و گسترش ظرفیت بازار سرمایه را از راههای توسعه اقتصاد کشور دانست و افزود: گسترش بازار بدهی، از یک طرف تامین مالی دولت را قانونمند می‌کند و از سویی دیگر، برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد.

محمدی درباره کاهش هزینه مبادلات پس از اجرای برجام نیز گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه انجام شده، اما این ارقام کمتر از هفت و بیشتر از 20 درصد نبوده است، بنابراین می‌توان گفت هزینه مبادلات حدود 10 درصد کاهش خواهد یافت، البته دلیل تفاوت این ارقام نیز آن است که کانال رسمی برای آن وجود ندارد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انبساطی یا انقباضی بودن سیاست دولت در سال 95 نیز تصریح کرد: سیاست دولت امسال و سال گذشته، انقباضی نبوده، زیرا با نفت 30 دلاری اگر دولت به تولید کمک نمی‌کرد، تامین مالی بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه می‎شد.

وی عنوان کرد: اقتصاد کشور می‌تواند تورم را تک رقمی کند و در عین حال از رکود نیز خارج شود، اما این امر نیاز به لوازمی مانند افزایش سرمایه بانکها و تقویت بازار سرمایه دارد.

محمدی درباره پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج پتروشیمی از بورس به کالا نیز گفت: جلسه هایی در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به راه حلهایی نیز دست یافته‌ایم به نحوی که معاملات محصولات کم معامله، در تابلوی فرعی انجام تا تقاضای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز تامین شود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هیچکس دنبال خروج و یا ماندن محصولات پتروشیمی در بورس نیست، بلکه مشکلاتی اعلام شده که در حال حل و فصل آن هستیم.