حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره جلسه عصر دیروز ( یکشنبه، 11 بهمن ماه) کمیسیون انرژی مجلس گفت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس در نشست دیروز به بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با محوریت بخش انرژی پرداختند.

وی افزود: بندهایی از تبصره الف بودجه سال آینده در حوزه انرژی بررسی و موادی از آن در کمیسیون تصویب شد.

امیری خامکانی افزود: در  این جلسه  و بر اساس لایحه بودجه مقرر شد 14.5 درصد از درآمدهای نفت برای طرحهای توسعه ای اختصاص و همچنین 20 درصد از درآمدهای صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مسؤلان و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون انرژی حضور داشتند.

گفتنی است، دولت در ماده‌ واحده بودجه کل کشور (٩٥) درباره سهم صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد: سهم صندوق توسعه ملی موضوع ‌بند (ب) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، بیست درصد (٢٠%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (٢٠%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به‌حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یـازدهم سـال محاسبه و تسویه می‌شود. استفاده از سهم صندوق یادشده برای افزایش سرمایه بانکها مجاز است.

بند (ب) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) که پارسال به‌صورت قانون دائمی تصویب‌شده است، تصریح می‌کند: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هرسال و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله، هرماه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت که به‌موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به‌حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به‌حساب ذخیره ارزی واریز کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط به حسابهای آن شرکت، مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به‌طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.