جنوب شرق آسیا، مقصد جدید دیپلماسی اقتصادی ایران

رئیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور این بار میزبان کشورهای جنوب شرق آسیا است. کشورهایی که دارای رشد اقتصادی مثبت و اقتصادی سالم و رو به رشد هستند. برای نمونه می‎توان به کشور ویتنام که مقصد نخست سفر رئیس جمهوری بود اشاره کرد که به سرعت با سرمایه‎گذاری خارجی 20 میلیارد دلاری به بازارهای جهانی متصل شده است.

مراودات تجاری ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا تاکنون بیشتر در حوزه صادرات نفت و گاز و متقابل از آن سو به طور معمول با واردات مواد غذایی مانند برنج همراه بوده است، اما بزرگترین سرمایه‎ای که در شرایط کنونی می‎توان به عنوان محاسبات صادراتی روی آن حساب کرد، فناوری‎هایی است که در حوزه‎های مختلف از جمله خدمات فنی و مهندسی کسب شده است. به هر حال بخش‎های مربوط به ساختمان، راه‎سازی، پل‎سازی، سدسازی و... از مواردی هستند که می‎توان با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد بر روی آنان مانور داد و بیش از گذشته از این ظرفیت‎ها برای رشد و توسعه کشور استفاده کرد بنابراین از طریق افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آسیای شرقی ارز آوری در این مقولات با رشد روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر بعد از ویتنام، سفر بعدی رییس جهور محترم به مالزی و بعد هم تایلند بوده است که از دیدگاه من در این دو کشور هم، زمینه برای توسعه بخش‎های مختلف اقتصادی از جمله خدمات فنی و مهندسی فراهم است. در مالزی به دلیل تشابه سبک «حلال» و این‌که کشوری اسلامی است، زمینه‎های صدور برخی مواد غذایی تولید داخلی مهیاست و می‎توان در این کشورها بازارهای صادراتی خلق کرد؛ همچنین از تایلند و مالزی می‎توان به عنوان مبدا واردات محصولات چوبی، گیاهان دارویی یا فناوری‎هایی که در زمینه الکترونیک روز به روز در حال پیشرفت است برای منافع ملی استفاده کرد.

اگر ایران بتواند سطح تجارت منطقه‎ای (آسیایی) را بالا ببرد تاثیر شگرفی در توسعه این مناطق خواهد داشت بنابراین در این شرایط باید توانمندی‎ها را به فرصت تبدیل کرد و این موضوع را در نظر داشت که با قرار گرفتن در منطقه آسیا فرصتی جدی فراهم شده تا با تجارت با کشورهای واقع در جنوب شرق آسیا، مسیر را برای بالندگی کشور فراهم کرد. چرا که برقراری ارتباط دو جانبه با این کشورها نه تنها روند مبادلات را سریع‎تر بلکه ارزان‎تر نیز خواهد کرد و شباهت‎های فرهنگی و به‌ویژه مذهبی به این روند سرعت بیشتری می‎بخشد.

به تازگی در دیداری با سفیر ویتنام ، وی فهرستی از جاذبه‎های گردشگری و توریستی ویتنام تهیه کرده و به ما نشان دادند. این در حالی است که در ایران هم فرصت‎های گردشگری و توریستی بسیاری وجود دارد که با توجه به وجود فرهنگ غنی در ایران آنان نیز تمایل بسیاری برای استفاده از ظرفیت‎های توریستی دارند. این موضوع می‎تواند یکی دیگر از زمینه‎های همکاری باشد و بخش‎های درآمدزا و ارز آور را برای هر دو طرف مهیا کند.

بدون شک ارتباط با کشورهای جنوب شرق آسیا توجیه اقتصادی دارد، اما باید زمینه ها و زیرساخت‎ها را فراهم کرد. ایران برای گسترش گردشگری به توسعه حمل و نقل و بخش هتل‎ها نیازمند است. این در حالی است که به باور من زیرساخت‎های فرهنگی می‎تواند زمینه ساز فرصت‎های مطلوب باشد.

همچنین در سفر اخیر رئیس جمهوری به کشورهای جنوب شرق آسیا، گروهی از فعالان بخش خصوصی و رئیس اتاق ایران ایشان را همراهی می‎کنند. این موضوع نشان می‎دهد که نگاه و نگرش بخش خصوصی به عبارتی در تصمیمات و تعهدات یا پیش‎نویس توافق‌های اولیه وجود خواهد داشت. با این حال باید به خاطر بسپاریم که براساس قانون اصل 44 بدنه دولت باید کوچک شود. بخش خصوصی بر این باور است که مراحل اجرایی طرح‎ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و از حجم عملیات اجرایی دولت کاسته شود. دولت هر چه کوچک‎تر باشد چابک‎تر خواهد بود. دولت باید بتواند قرادادها را مطابق با قانون پیش ببرد و بخش خصوصی هم عملیات اجرایی این قراردادها را بر عهده بگیرد.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران

کد مطلب 270751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =