جنوب شرق آسیا، مقصد جدید دیپلماسی اقتصادی ایران

رئیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور این بار میزبان کشورهای جنوب شرق آسیا است. کشورهایی که دارای رشد اقتصادی مثبت و اقتصادی سالم و رو به رشد هستند. برای نمونه می‎توان به کشور ویتنام که مقصد نخست سفر رئیس جمهوری بود اشاره کرد که به سرعت با سرمایه‎گذاری خارجی 20 میلیارد دلاری به بازارهای جهانی متصل شده است.

مراودات تجاری ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا تاکنون بیشتر در حوزه صادرات نفت و گاز و متقابل از آن سو به طور معمول با واردات مواد غذایی مانند برنج همراه بوده است، اما بزرگترین سرمایهای که در شرایط کنونی میتوان به عنوان محاسبات صادراتی روی آن حساب کرد، فناوریهایی است که در حوزههای مختلف از جمله خدمات فنی و مهندسی کسب شده است. به هر حال بخشهای مربوط به ساختمان، راهسازی، پلسازی، سدسازی و... از مواردی هستند که میتوان با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد بر روی آنان مانور داد و بیش از گذشته از این ظرفیتها برای رشد و توسعه کشور استفاده کرد بنابراین از طریق افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آسیای شرقی ارز آوری در این مقولات با رشد روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر بعد از ویتنام، سفر بعدی رییس جهور محترم به مالزی و بعد هم تایلند بوده است که از دیدگاه من در این دو کشور هم، زمینه برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادی از جمله خدمات فنی و مهندسی فراهم است. در مالزی به دلیل تشابه سبک «حلال» و این‌که کشوری اسلامی است، زمینههای صدور برخی مواد غذایی تولید داخلی مهیاست و میتوان در این کشورها بازارهای صادراتی خلق کرد؛ همچنین از تایلند و مالزی میتوان به عنوان مبدا واردات محصولات چوبی، گیاهان دارویی یا فناوریهایی که در زمینه الکترونیک روز به روز در حال پیشرفت است برای منافع ملی استفاده کرد.

اگر ایران بتواند سطح تجارت منطقهای (آسیایی) را بالا ببرد تاثیر شگرفی در توسعه این مناطق خواهد داشت بنابراین در این شرایط باید توانمندیها را به فرصت تبدیل کرد و این موضوع را در نظر داشت که با قرار گرفتن در منطقه آسیا فرصتی جدی فراهم شده تا با تجارت با کشورهای واقع در جنوب شرق آسیا، مسیر را برای بالندگی کشور فراهم کرد. چرا که برقراری ارتباط دو جانبه با این کشورها نه تنها روند مبادلات را سریعتر بلکه ارزانتر نیز خواهد کرد و شباهتهای فرهنگی و به‌ویژه مذهبی به این روند سرعت بیشتری میبخشد.

به تازگی در دیداری با سفیر ویتنام ، وی فهرستی از جاذبههای گردشگری و توریستی ویتنام تهیه کرده و به ما نشان دادند. این در حالی است که در ایران هم فرصتهای گردشگری و توریستی بسیاری وجود دارد که با توجه به وجود فرهنگ غنی در ایران آنان نیز تمایل بسیاری برای استفاده از ظرفیتهای توریستی دارند. این موضوع میتواند یکی دیگر از زمینههای همکاری باشد و بخشهای درآمدزا و ارز آور را برای هر دو طرف مهیا کند.

بدون شک ارتباط با کشورهای جنوب شرق آسیا توجیه اقتصادی دارد، اما باید زمینه ها و زیرساختها را فراهم کرد. ایران برای گسترش گردشگری به توسعه حمل و نقل و بخش هتلها نیازمند است. این در حالی است که به باور من زیرساختهای فرهنگی میتواند زمینه ساز فرصتهای مطلوب باشد.

همچنین در سفر اخیر رئیس جمهوری به کشورهای جنوب شرق آسیا، گروهی از فعالان بخش خصوصی و رئیس اتاق ایران ایشان را همراهی میکنند. این موضوع نشان میدهد که نگاه و نگرش بخش خصوصی به عبارتی در تصمیمات و تعهدات یا پیشنویس توافق‌های اولیه وجود خواهد داشت. با این حال باید به خاطر بسپاریم که براساس قانون اصل 44 بدنه دولت باید کوچک شود. بخش خصوصی بر این باور است که مراحل اجرایی طرحها باید به بخش خصوصی واگذار شود و از حجم عملیات اجرایی دولت کاسته شود. دولت هر چه کوچکتر باشد چابکتر خواهد بود. دولت باید بتواند قرادادها را مطابق با قانون پیش ببرد و بخش خصوصی هم عملیات اجرایی این قراردادها را بر عهده بگیرد.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران

کد خبر 270751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =