به گزارش شانا، به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ناکارآمدی بورس کالا و به دنبال سیاست آزادسازی توزیع محصولات پتروشیمی بوده است، از این رو کارگروه تنظیم بازار منحل شد.

از طرفی این وزارتخانه محترم با ابلاغ شماره 85514/60 مورخ 93/04/12 (کپی پیوست) با پذیرفتن جایگاه بورس کالا و محاسبه نرخ محصولات پتروشیمی با ارز آزاد و این‌ که مجتمع‌های پتروشیمی می‌توانند پس از 2 بار عرضه و عدم معامله،  به همان میزان محصول خود را در خارج از بورس به فروش برسانند. اما این ابلاغ نیز با مخالفت شدید صنایع پایین دستی پتروشیمی از یکسو و 2 نرخی شدن محصولات پتروشیمی (در بورس کالا و خارج از بورس) منجر شد.(که این ابلاغ در حقیقت اساس نگاه نویسنده این نوشتار بوده است.)

بنابراین، پس از کش و قوس‌های فراوان میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تصمیم‌گیری نهایی در این موضوع به شورای رقابت محول شد که این شورا پس از جلسات متعدد و کارشناسی طی مصوبه 263 خود دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در تاریخ 95/06/29 صادر و همچنین کارگروه تنظیم بازار محصولات که جلسات آن با حضور نمایندگان محترم وزارت نفت، بورس کالای ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، انجمن صنفی کارفرمایی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل می‌شود.

اما این نوشتار که گویا عجله بسیاری دارد که مجتمع‌های پتروشیمی را متخلف اعلام نماید و با کمترین توجه به زمان کمتر از 2 ماه از تصویب اولیه موضوع الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و مصوبات و دستور جلسات این کارگروه، انگشت اتهام را به سمت مجتمع‌های پتروشیمی نشانه گرفته است و حاشیه‌های ایجاد شده را ناشی از تخلفات پتروشیمی می‌داند در حالی که این حاشیه‌های ساخته و پرداخته کسانی است که جهت تشویش اذهان عمومی این‌گونه مطالب را که هیچ اطلاعی از آن ندارند، مطرح می کنند. چرا که تا قبل از این که بورس کالا به وجود آید وزارت صنایع هیچ نقشی در فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.

ضمن این که اساس فروش در بورس کالا بر مبنای بهین یاب است که توسط وزارت صنعت ایجاد شده و ظرفیت‌های اعلام شده در آن اکثرا مغایر واقعیت است و گاهی اوقات روزانه تغییر می‌یابد که تایید آن توسط اعضای شورای رقابت پذیرفته نشده است و همین امر احتمال فروش محصولات پتروشیمی به افرادی که واجد شرایط نیستند را در بورس ایجاد می‌کند که این افراد عاملان فروش به بازار آزاد می‌باشند.

نهایتاً اذعان می‌شود که اساساً نگاه نویسنده بر مبنای همان اختلافی است که صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های پتروشیمی پس از ابلاغ 93/04/12  داشته‌اند و هنوز زمانی از مصوبه شورای رقابت نگذشته که این چنین تیغ برداشته و اعلام تخلف بر مجتمع های پتروشیمی می‌نماید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان عضو این کارگروه آمادگی بررسی تخلف شرکت‌های پتروشیمی ( فروش خارج از بورس ) را در کارگروه تنظیم بازار شورای رقابت خواهد داشت.

در پایان، در لینک پیوست گزارش ارائه شده از عملکرد بورس کالا از ابتدای سال 95، عرضه‌ها و معامله‌های محصولات پتروشیمی را نشان می‌دهد که تنها در سه مورد از مواد پلیمری کل کالای عرضه شده فروش رفته و در باقی موارد مازاد عرضه به چشم می‌خورد.