به گزارش شانا، اهل انصاف می‌دانند که صنعت نفت پس از یک دوره رکود، عقب‌ماندگی و پس رفت، باوجود همه معضلات و موانع داخلی و خارجی به خصوص تحریم، در دولت یازدهم به شرایط تقریبا عادی بازگشته و با رفع بسیاری از مصائب و مشکلات مانند فساد، رانت و عدم شفافیت گام در مسیر توسعه و پیشرفت گذاشته است.
این شرایط برای برخی که به رانت‌خواری و فساد و عدم شفافیت عادت کرده بودند و مهندس زنگنه و نظام مدیریتی وی را مانعی بر سر راه خود دیده و می‌بینند، گران آمده و تلاش داشته و دارند تا به هر نحوی شده این شرایط را به نفع خود تغییر دهند، حال آنکه فراموش کرده‌اند دولت دوازدهم بر عهد خود با ملت پابرجاست و فارغ از نام اشخاص مسیر درست مدیریت صنعت نفت را با قاطعیت ادامه داده و در این راه از مانع‌تراشی و جریان‌سازی‌های کاذب با اهداف سیاسی، جناحی و سودجویانه هراس ندارد.
هر فرد عادی اگر گزارش کیهان را مطالعه کند جدای از اشتباه فاحشی که در تیتر این گزارش وجود دارد (تاکید بر رتبه دوم ایران در ذخایر گاز جهان به جای رتبه نخست)، در همان لید گزارش به اهداف پشت پرده آن پی می‌برد.
گزارش نویس محترم کیهان به صورت کاملا غیرحرفه‌ای تلاش دارد این‌گونه القا کند که قرار بوده ایران در دولت یازدهم و در مدت 4 سال و یا به تاکید گزارش کیهان، در یک سال و نیم بعد از اجرای برجام، به یک صادرکننده بزرگ گاز در جهان تبدیل شود! گزارش نویس کیهان اگر کمترین اطلاعی از صنعت گاز و صنعت گاز ایران داشت این‌گونه در ابتدای مطلب، اشتباه خود را به خواننده ثابت نمی‌کرد که چگونه می‌شود در مدت 4 سال آن‌هم، چهارسالی که صنعت نفت با شدیدترین تحریم‌ها و سخت‌ترین مشکلات داخلی و منطقه‌ای مواجه بود، می‌تواند به یک صادرکننده گاز تبدیل شود؟!
ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است و این یک ظرفیت بزرگ برای کشور است، اما باید به یاد داشت که صنعت گاز ایران از نیمه دهه 70 و با تکیه بر منطقه پارس جنوبی به بالندگی رسید، اگرچه حضور در بازارهای جهانی گاز از اهداف بلندمدت ایران در صنعت گاز به شمار می‌آید، اما اولویت نخست بر اساس منطق اقتصادی و حتی سیاسی، تامین نیازهای داخلی در چهار حوزه خانگی، صنعتی، نیروگاهی و تامین خوراک صنایع پایین‌دستی به خصوص صنعت پتروشیمی است.
گزارش نویس کیهان فراموش کرده که بنیاد و اساس صنعت نوین گاز ایران در دوره مدیریت قبلی مهندس زنگنه در دولت‌های هفتم و هشتم و با ابتکار عمل وی گذاشته شد، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که در صنعت گاز در حال بهره‌برداری است یا در مرحله اجراست همگی در آن دوران پایه‌ریزی شده است.
علاوه بر این، دولت یازدهم در حالی در سال 92 صنعت نفت و گاز را در اختیار گرفت، که این صنعت با بدترین شرایط تاریخی خود مواجه بود، اما با تدبیر و برنامه‌ریزی، حوزه گاز به گونه‌ای مدیریت شد که کشور باوجود همه مشکلات مالی و فنی به اهداف تعیین شده رسیده و پاسخگوی نیازها باشد.
در واقع دستاوردها و اهدافی که باید در دولت‌های نهم و دهم محقق می‌شد به دلیل سو مدیریت همگی به دولت یازدهم منتقل شد و این دولت با برنامه‌ریزی تلاش کرد هم اهداف گذشته را محقق سازد و هم تا حد زیادی به روز کردن صنعت نفت و گاز کمک کند.
به طور خاص در صنعت گاز باید اذعان کرد 11 فاز عملیاتی پارس جنوبی در دولت یازدهم تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده است، فازهای 12، 15و 16، 17 و 18، 19 ،20 و 21 فازهایی هستند که در دولت یازدهم عملیات اجرایی آن‌ها با تدبیر و برنامه‌ریزی به اتمام رسیده است، فاز 12 با توجه به حجم کار، سرمایه گذاری و تولید 3 فاز متعارف پارس جنوبی را شامل می‌شود.
فاز 19 نیز بر این مبنا، 2 ظرفیت فاز متعارف پارس جنوبی را داراست، با 5 فاز فازهای 12 و 19 و همچنین فازهای 15و 16، 17 و 18و 20 و 21 (که هر کدام در یک فاز متعارف تعریف می‌شوند) در مجموع 11 فاز در دولت یازدهم به ثمر رسیده است، با تکمیل این 11 فاز، عملا 300 میلیون مترمکعب گاز در روز به تولید گاز ایران از پارس جنوبی اضافه شده که بیش از 2 برابر نسبت به قبل از آن اضافه شده است، با این میزان برداشت، ایران توانست از نظر برداشت روزانه گاز از پارس‌جنوبی به قطر برسد.
تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تعداد ١٠ فاز پارس جنوبی که کار آن‌ها از دولت‌های هفتم و هشتم آغاز شده بود در مدار تولید قرار داشت، تولید گاز از ١٠ فاز نخست پارس جنوبی در سال ٩٢، حدود ٢٨٥ میلیون مترمکعب بود، این میزان با بهره‌برداری از ١١ فاز جدید پارس‌جنوبی به ٥٤٠ میلیون متر مکعب در روز میرسد.
حدود ١٠٣ میلیون مترمکعب گاز در سال ٩٣ و حدود ٥٧ میلیون مترمکعب در سال ٩٤ به ظرفیت تولید گاز میدان پارس جنوبی اضافه شد و در پایان سال 1395 نیز ١٤٠ میلیون مترمکعب دیگر به این رقم افزوده شد که در نوع خود یک رکورد در تولید گاز کشور است.
بدیهی است، بازار مصرف داخلی و همچنین تعهدات خارجی در قالب قراردادهای اجرا شده، در اولویت صنعت گاز کشور بوده است، جهت اطلاع یادآور می‌شویم که در مقطع آغاز به کار دولت یازدهم، فرآورده‌های نفتی در سبد سوخت و انرژی کشور با مصرف سالانه ۲۷ میلیارد لیتری سهمی حدود ۴۳ درصدی داشت که با افزایش تولید گاز و گازرسانی بیشتر به صنایع عمده، نیروگاه‌های برق و صنایع غیرعمده امسال سهم فرآورده‌های نفتی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
حجم گازرسانی به نیروگاه‌های کشور در سال ۹۳ حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در سال ۹۴ به ۵۸ میلیارد مترمکعب رسید، (یعنی حدود چهار میلیارد مترمکعب افزایش یافته است) و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به رکورد تاریخی ۶۷ میلیارد مترمکعب برسد.
در بخش گازرسانی به صنایع عمده و کارخانه‌های تولیدی کشور نیز حجم تحویل گاز طبیعی از ابتدای امسال تاکنون با 2میلیارد مترمکعب افزایش، به حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده است، در مجموع از ابتدای فروردین ماه ۹۵ تاکنون حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه‌ها، صنایع عمده و کارخانه‌های کشور شده است که در مقایسه با پارسال حدود ۶ میلیارد مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد، این دستاوردها باعث گردید که بخش قابل توجهی از سوخت مایع به خصوص گازوئیل از چرخه مصرف داخلی حذف شده و با هدف کسب درآمد و همچنین صیانت از محیط زیست به خارج از کشور صادر شود.
اولویت دیگر وزارت نفت، گازرسانی به مناطق روستایی و محروم بوده است که در این رابطه به افتخارات بزرگی دست یافته است، هم‌اکنون 16 میلیون خانوار در شهرها و حدود 4 میلیون خانوار در روستاها از نعمت گاز برخوردارند، به‌طور کلی 1077 شهر و 21600 روستا گازدار هستند، در سه سال اخیر 12 هزار روستای کشور گازرسانی شده است.
سالانه چهار تا پنج هزار روستا در دولت یازدهم گازدار شده‌اند، بر این اساس حدود 95 درصد از شهرها و 68 درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند که پیش‌بینی می‌شود این شاخص در پایان دولت یازدهم به سطح 73 درصد بالغ گردد، یکی از افتخارات بزرگ دولت یازدهم، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و به طور خاص شهر زاهدان است که در اسفندماه سال گذشته این مهم محقق شد و تنها مرکز استان باقیمانده به شبکه سراسری گاز وصل شد.
تامین بدون دغدغه خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی به خصوص صنایع پتروشیمی و قاعده‌مندسازی قیمت آن از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه صنعت گاز بوده است که از دید گزارش‌نویس کیهان نادیده انگاشته شده است.
با این شرایط و درحالی که نیازهای داخلی برای گاز در اولویت است، آیا توجیهی برای صادرات گاز وجود دارد؟ به طور قطع صادرات گاز برای ایران به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر گازی دنیا دارای اهمیت است، اما این صادرات با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شرایط از جمله نیازهای داخلی و جایگزینی مصرف سوخت‌های مایع با گاز، تلاش برای صادرات بیشتر نفت، ملاحظات سیاسی و امنیتی و همچنین منافع اقتصادی باید صورت گیرد.
در این راستا طرح‌های مختلفی در حال مطالعه و اجراست تا به صورت منطقی و هماهنگ و متناسب نیازهای داخلی و خارجی، امر صادرات گاز دنبال شود، صادرات گاز بر خلاف صادرات نفت به لحاظ مالی، فنی و اجرایی با پیچیدگی‌های بسیار بیشتری مواجه است.
آنچه باعث تعجب است، توسل گزارش نویس کیهان به مقولاتی مانند کرسنت و ماجرای صادرات گاز به ترکیه است که تلاش دارد به این بهانه گزارش خود را به اصطلاح کامل کند، آنجا که خود علنا اقرار می‌کند که نمی‌توان از مقوله صادرات گاز نوشت و پای کرسنت به آن باز نشود، این عبارت نشان می‌دهد که کرسنت مخرج مشترک همه ادعاها و توهمات جریان رسانه‌ای مخالف دولت است، البته حنایی که دیگر برای مردم رنگی ندارد.
در اینجا پرسش مقدر این است که آیا برخی دوستان، به این موضوع فکر کرده‌اند که سهم و نقش آن‌ها در بر هم خوردن، تاخیر و بی‌سرانجامی قراردادها و طرح‌های همکاری نفت و گاز با کشورهای خارجی چه قدر است؟ آیا سهم خود را در ماجرای کرسنت بررسی کرده‌اند؟
آیا تامل کرده‌اند که مواضع نادرست و سیاسی و همچنین دروغ پردازی و مانع‌تراشی آن‌ها چقدر در بالابردن هزینه‌های همکاری ایران با شرکت‌های خارجی و توقف آن‌ها موثر بوده است؟ کاش می‌شد باور کرد که این جریان سیاسی و رسانه‌ای عمیقا به مقوله همکاری با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به خصوص صنعت نفت و گاز اعتقاد واقعی دارد و پرداختن آن‌ها به موضوعاتی مانند صادرات گاز صرفا بهانه‌ای برای تخریب نیست؟
در انتها یادآور می‌شویم که طرح‌های صادرات گاز ایران به کشورهای مختلف از جمله عراق، عمان و حتی اروپا متناسب با منافع ملی کشور و بر اساس منطق اقتصادی و ملاحظات فنی در حال اجرا و مطالعه است و هیچ مسئله‌ای بجز حفظ منافع ملی کشور در این روند دخالت ندارد.
به گزارش شانا، با توجه به عدم تمکین روزنامه کیهان مبنی بر انتشار جوابیه وزارت نفت، متن این جوابیه در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) انتشار یافته است، بدیهی است حق پیگرد حقوقی این موضوع نزد مراجع ذیصلاح محفوظ است.
نظر شما