به گزارش خبرنگار شانا، امید شاکری در آغاز سمینار یک‎روزه تبیین دستورعمل‎های نحوه جبران آثار ناشی از نوسان‌ ارز در صنعت نفت که از صبح امروز (یکشنبه، 30 دی) در ساختمان مرکزی وزارت نفت (سالن شهید بهشتی) در حال برگزاری است، به ارائه توضیحاتی درباره اثرپذیری پروژه‎ها از نوسان نرخ ارز پرداخت و گفت: پس از افزایش قابل توجه نرخ ارز، بسیاری از طرح‎ها و پروژه‎ها با مشکل مواجه شدند. تصور کنید پیمانکار ناگزیر باشد در قراردادی که ریالی امضا شده، بهای تامین کالاهای مورد نیاز خود را به دلار بپردازد. حتی بسیاری از پیمانکاران خواهان ضبط ضمانتنامه‎های‌شان شدند، زیرا زیان ضبط ضمانتنامه به اندازه ضرر ناشی از اجرای طرح با هزینه‎های چندبرابری نبود. به این ترتیب حجم زیادی از درخواست‎های رسیدگی از سوی کارفرماها به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال شد.

وی با یادآوری این نکته که وزارت نفت یا هر وزارتخانه دیگری این اختیار را ندارد که به کارفرما  مجوز بدهد مطابق با افزایش نرخ ارز، پول بیشتری به پیمانکار بپردازد، ادامه داد: صدور چنین مجوزی در حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است، از این رو در مکاتبه با این سازمان خواهان تدوین سازوکاری برای رفع این چالش شدیم و حتی به این منظور، پیش‎نویسی را تهیه کردیم و در اختیار سازمان قرار دادیم.

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت عنوان کرد: به‌تدریج دستگاه‎های دیگر نیز درخواست‎های خود را که از مواجهه با معضل افزایش نرخ ارز حکایت داشت، به سازمان برنامه و بودجه انتقال دادند و سرانجام این سازمان، بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز را در مهر ماه امسال ابلاغ کرد.

شاکری با اشاره به ابلاغ دو بخشنامه تکمیلی در این زمینه از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در آبان‌ماه امسال، اظهار کرد: این بخشنامه‎ها بی‌شک نمی‎توانند حلال همه مشکلات به وجود آمده ناشی از نوسان نرخ ارز باشند، اما تا حدود زیادی به کاهش تنگناها در این حوزه کمک کرده‎اند.

وی گفت: با توجه به پرسش‌های متعدد و درخواست‎های فراوانی که درباره نحوه اجرای این بخشنامه‎ها از سوی شرکت‎های تابعه وزارت نفت مطرح شد، برگزاری سمیناری با هدف آشنایی دست‎اندرکاران با نحوه اجرای این بخشنامه‎ها و ایجاد وحدت‎ رویه در اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول، استقبال چشمگیر از برگزاری این سمینار سبب شده است برگزاری آن برای دفعات بعدی نیز در برنامه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، سمینار دستورعمل‎های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‎های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت به همت اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‎های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و با همکاری اداره آموزش، پژوهش و تحول اداری معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت این وزارتخانه، از صبح امروز (30 دی) در ساختمان مرکزی وزارت نفت آغاز به کار کرده است.

تشریح مبانی قراردادهای دارای تعدیل و فاقد تعدیل، تبیین گستره دستورعمل‎های جبران ارز، تشریح روش‎های «الف» و «ب» دستورعمل‎های جبران ارز و حل مسائل نمونه به همراه پرسش و پاسخ، از محورهای این سمینار است.