۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۳
  • کد خبر: 295914
استیضاح سیاسی

عصر یکشنبه (سوم آذرماه) و در ساعات پایانی که در حال تکمیل این شماره از هفته‌نامه سرزمین انرژی بودیم، خبرگزاری مهر در خبری از تدارک ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی برای طرح استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت خبر داد، هرچند به نظر می‌رسد این اقدام، فضایی دموکراتیک برای طرح و بحث پیرامون همه کارکردهای وزارت نفت در ۶ سال اخیر ایجاد کند، اما جزئیات محورهای استیضاح به قدری جالب است که می‌تواند سوژه مدت‌ها کار رسانه‌ای را برای همه رسانه‌های کشور پیرامون میزان اشراف مجلس بر وضع کشور ایجاد کند. به تعبیری دیگر، تدقیق و تشریح محورهای مطروحه پیرامون استیضاح وزیر نفت، بهانه‌ای است تا رسانه‌های کشور عملکرد چهار سال اخیر مجلس را در «مسائل ایران» بررسی کنند.

به‌راستی این پرسش مهم مطرح می‌شود که ۵۰ نماینده‌ای که پای درخواست استیضاح وزیر نفت را امضا زده‌اند و مواردی همچون «افزایش قاچاق سوخت» یا «نبود توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده‌های نفتی» را ذکر کرده‌اند اساسا چقدر با سازوکارهای اقتصادی ایران، با شرایط کشور و با حقایق جهان آشنایی دارند؟

در خبری که خبرگزاری مهر عصر روز یکشنبه (سوم آذرماه) منتشر کرد، احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران محورهای استیضاح وزیر نفت را به شرح زیر اعلام کرده است:

- حذف کارت سوخت و راه‌اندازی دوباره آن

- افزایش قاچاق سوخت

- ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین به مردم

- نداشتن صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین

- وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت

- ناکارآمدی در امضای قراردادهای میدان‌های مشترک گاز و نفت

- اتخاذ تصمیم‌های نادرست در بعضی از واگذاری‌ها

- توجه نکردن به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده‌های نفتی.

امیرآبادی اعلام کرد: ۵۰ نماینده مجلس این استیضاح را امضا کرده‌اند و استیضاح وزیر نفت به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. ما در سرزمین انرژی با تاکید بر حق قانونی مجلس در استیضاح و پرسش از وزیران، اسامی امضاکنندگان استیضاح وزیر نفت را برای درک بهتر خوانندگان از گرایش سیاسی آنها ذکر می‌کنیم:

حمیدرضا حاجی بابایی، نادر قاضی پور، امیرحسین قاضی‌زاده، اکبر رنجبرزاده، احمد امیرآبادی، سیدجواد ابطحی، احد آزادیخواه، علیرضا اسماعیلی، محمدباقر عبادی، سیدراضی نوری، سیداحسان قاضی‌زاده، سیدجواد ساداتی نژاد، حسینعلی شهریاری، نصرالله پژمانفر، محمدعلی پورمختار، هدایت‌الله خادمی، سید احسن علوی، محمد اسماعیل سعیدی، ذبیح‌الله نیکفر، همایون هاشمی، روح‌الله بابایی صالح، حبیب‌الله دهمرده، مسعود گودرزی، مجید ناصری نژاد، محمدابراهیم رضایی، حسن حسینی شاهرودی، محسن کوهکن، بهمن طاهرخانی، غلامرضا شرفی، ابوالفضل ابوترابی، حسین مقصودی، حسن نوروزی، جواد کریمی قدوسی، عباس گودرزی، قاسم جاسمی، سهراب گیلانی، محمدرضا پورابراهیمی، احمد سالک، شهاب نادری، احمد علیرضابیگی، صدیف بدری، رضا شیران، جبار کوچکی نژاد، یعقوب شیویاری، غلامرضا کاتب، حمیدرضا فولادگر، علی‌اکبر کریمی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی.

آیا طرح‌های استیضاح بی‌مطالعه انجام می‌شود؟

سال‌ها پیش و با تقویت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مطالعاتی و علمی پارلمان ایران، تلاش شد طرح‌ها و لوایحی که در خانه ملت تدوین می‌شود بنیه علمی و مطالعاتی داشته باشد، اما درباره طرح‌های استیضاح به نظر می‌رسد بیشتر احساسات و گرایش‌های سیاسی نمایندگان موثر است، جست‌وجوی ما در متون تولیدی مرکز پژوهش‌ها درباره بررسی عملکرد وزیران پیش از استیضاح بی‌نتیجه بوده است و به نظر می‌رسد از اساس سازوکار استیضاح‌هایی که در مجلس تهیه و اجرا می‌شود متکی به مطالعاتی پیش از انجام استیضاح نیست.

درباره طرح استیضاح وزیر نفت هم حتی نگاهی کوتاه به سرفصل‌های استیضاح نشان می‌دهد این محورها بدون مطالعه تهیه شده است، برای نمونه موضوع افزایش قاچاق سوخت به عنوان یکی از محورها بدون‌شک هیچ ارتباطی به وزارت نفت ندارد، حتی وزارت نفت از ابزار و فرآیندی برای کاهش قاچاق سوخت هم برخوردار نیست حالا با چه ادله و ذهنیتی ۵۰ نماینده مجلس وزارت نفت را عامل قاچاق سوخت می‌دانند؟ یا در مورد دیگری که وزیر نفت به «توجه نکردن به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده‌های نفتی» منسوب شده است آیا نمایندگان امضاکننده این متن نمی‌دانند که از اساس وزارت نفت سال‌هاست که امکان تصدی‌گری و ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی را با سرمایه دولتی ندارد؟ حالا با این وضع چرا باید وزیر نفت نسبت به توسعه نیافتن پالایشگاه‌ها در کشور جوابگو باشد؟ یا در موردی دیگر که نمایندگان حذف کارت سوخت و راه‌اندازی دوباره آن را به عنوان یکی از محورهای استیضاح ذکر کرده‌اند فقط کافی بود یک جست‌وجوی ساده در قوانین و مقررات مصوب پارلمان می‌کردند تا روشن می‌شد که نه وزارت نفت بلکه این خود مجلس بود که در شهریورماه سال ۹۵ در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت و پس از پنج ماه تصمیم کارشناسی خود را از طریق رأی اعلام کردند، حالا چرا باید چوب اقدامی را که نمایندگان مجلس کردند پس از چهار سال زنگنه بخورد؟

سرفصل‌های عجیب استیضاح

تقریبا هر هشت بند مطرح‌شده درباره استیضاح زنگنه مواردی است که با کمی تحقیق و مطالعه امکان شفاف شدن آن برای نمایندگان مجلس مهیا بود، برای نمونه در موضوع واگذاری‌ها، اگر منظور واگذاری‌های دولتی است که مسئولیت آن با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد است و نفت در عمل در این بخش نه مسئولیتی دارد و نه اختیاری برای اعمال نظر. یا موضوع ناکارآمدی در امضای قراردادهای میدان‌های مشترک گاز و نفت که مطرح شده است از اساس تعریف ناکارآمدی مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد نظر نمایندگان بر همان موضوع خروج توتال و شرکت ملی نفت چین از قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ است که عامل آن اتفاق شرایط تحریمی است و در عمل وزارت نفت نمی‌توانست از خروج این شرکت‌ها ممانعت کند، در محوری دیگر هم پیدا شدن دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارتی از سوی نمایندگان در حالی پس از حدود ۹ ماه مطرح شده است که وزارت اطلاعات پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای رسمی بر ابهام‌های مطرح‌شده خط بطلان کشید، اما حالا این تعداد از نمایندگان مجلس حتی به اعتبار نظریه وزارت اطلاعات هم خدشه وارد کرده‌اند.

دو موضوع از هشت سرفصل استیضاح زنگنه هم به بنزین مربوط است، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین به مردم و صداقت نداشتن در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین، این دو محور هم در شرایطی است که به نظر می‌رسد سازوکار اجرایی سهمیه‌بندی سوخت در جایی غیر از وزارت نفت تدارک دیده شده باشد و به هر روی با وجود عبور کشور از شرایط هرج و مرج پس از ماجرای سهمیه‌بندی و هزینه سنگینی که کشور در این زمینه پرداخت، پیش کشیدن پای وزارت نفت به ماجرایی که از اساس نقشی در روند اجرایی‌اش نداشته است آدرس غلط دادن به میلیون‌ها نفر شهروندانی است که در روزهای گذشته به طرق مختلف از التهاب‌های ناشی از ماجرای سهمیه‌بندی سوخت نگرانی داشتند.

مجلس در راس امور می‌ماند؟

مجلس تجلی و مظهر مردم‌سالاری دینی در کشور است، اما به نظر می‌رسد غلبه گرایش‌های سیاسی بر روند تصمیم‌گیری‌ها برای هر پارلمانی می‌تواند یک آفت باشد. استیضاح هر وزیری حق وکلای ملت و عملی مشروع است، اما ما در - گروه مسائل ایران - هفته‌نامه سرزمین انرژی معتقدیم رفتار سیاسی شاخص برای نظام اسلامی باید متکی به دانش و بینش به‌طور عمیق آگاهانه باشد، ما به جد نگران مجلسی هستیم که به توصیه بنیانگذار انقلاب باید در راس امور باشد. از چنین پارلمانی و از چنین پارلمانتری که باید در راس امور باشد انتظار نمی‌رود بدون اتکا به اطلاعات کافی پای استیضاح یک وزیر پرسابقه جمهوری‌ اسلامی را امضا کند، چگونه است که نماینده‌ای که مکلف به حفظ جایگاه «در راس امور بودن مجلس» است پای استیضاحی امضا می‌گذارد که برای نمونه افزایش قاچاق سوخت را به عنوان نشانه‌ای از ناکارآمدی وزیر نفت مطرح می‌کند؟!


منبع: هفته‌نامه سرزمین انرژی

کد خبر 295914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =