بهانه‌تراشی‌های تخریبی و تحریفی این بار علیه صنعت پتروشیمی

روابط عمومی وزارت نفت درباره گفت‌وگوی منتشرشده در خبرگزاری فارس با عنوان «مبنای تقسیم‌بندی جهش‌های پتروشیمی سیاسی است/ توسعه شهرک‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی پیگیری نشد» به‌منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه کرد.

متن توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت خطاب به مدیرعامل خبرگزاری فارس به شرح زیر است:

یکی از افتخارهای بزرگ وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که بهانه‌ای منطقی و واقعی برای تخریب عملکرد خود به دست منتقدان نداده است، به همین دلیل منتقدان و تخریب‌کنندگان وادار به تحریف از یک سو و بهانه‌تراشی غیرمنطقی و غیرواقعی برای تخریب از سوی دیگر می‌شوند. در تازه‌ترین اقدام رسانه‌ای در این زمینه، خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان: «مبنای تقسیم‌بندی جهش‌های پتروشیمی سیاسی است»، تلاش کرده عملکرد وزارت نفت در توسعه صنعت پتروشیمی را به باد انتقاد و تخریب بگیرد.

این خبرگزاری که ظاهراً هیچ بهانه‌ای برای نقد عملکرد صنعت پتروشیمی پیدا نکرده (چراکه این عملکرد آن‌قدر افتخارآفرین و بزرگ است که حتی منتقدان را هم به کرنش و سکوت واداشته است)، به نحوه نام‌گذاری و زمان‌بندی دوره‌های جهش پتروشیمی معترض شده و این رویکرد عجیب و غریب را که کمتر در فرهنگ سیاسی و رسانه‌ای می‌توان یافت در قالب یک مصاحبه دنبال کرده است.

شاید برای مخاطبان محترم خبرگزاری فارس این پرسش مطرح شود که اگر گزارشی فاقد وجاهت و موضوعیت است چرا باید برای آن جوابیه تهیه و ارسال کرد؟ طرح این سؤال درست است، اما باید اذعان کرد که برخی انتقادها و تخریب‌ها از این دست، بهانه مناسبی برای دفاع و ارائه گزارش عملکرد است و این گزارش - مصاحبه هم از این قاعده مستثنا نیست.

در مقدمه این مصاحبه سه سؤال مطرح می‌شود که بدین شرح است: «چرا در این جهش‌ها عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده است. مبنای جداسازی جهش‌ها از هم چیست؟ برای نمونه چرا مدت زمان جهش اول ۱۶ سال، مدت زمان جهش دوم ۸ سال و مدت زمان جهش سوم ۴ سال است؟ سؤال دیگر اینکه بر مبنای چه برنامه عملیاتی این جهش‌ها تعریف شده‌اند؟».

مصاحبه‌شونده در پاسخ به این پرسش‌ها بدون اشاره به عملکرد واقعی توسعه صنعت پتروشیمی (که البته مشخص است که این عملکرد را خوشبختانه پذیرفته‌اند)، نام‌گذاری و زمان‌بندی جهش‌های سه‌گانه صنعت پتروشیمی را مورد نقد قرار داده و آن را رد می‌کند. مبنای رد این هم توسل به اسناد بالادستی است، به این معنا که معیار پیشرفت صنعت پتروشیمی اسنادی بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است.

به اذعان مصاحبه‌شونده، زیرا در این اسناد نامی از جهش‌های سه‌گانه توسعه صنعت پتروشیمی برده نشده، پس این جهش‌ها موضوعیت ندارد و مورد قبول نیست. وی سرانجام نتیجه می‌گیرد که: «برای این سه جهش هیچ کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی در گذشته انجام نشده و... تقسیم‌بندی‌هایی از این دست بیشتر مصارف تبلیغاتی دارد و برای دستاوردسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و... پس نباید با تکرار واژه «جهش پتروشیمی» وارد این بازی سیاسی شویم».

در پاسخ به این ادعاها تأکید می‌شود که اولاً در اسناد بالادستی مورد اشاره مصاحبه‌شونده، توسعه صنعت پتروشیمی به‌صورت کلی بیان شده و به‌صورت مشخص اهداف کمی در این زمینه مورد توجه قرار نگرفته است، ثانیاً طبق قانون مجری اهداف کلان توسعه صنعت پتروشیمی که در اسناد بالادستی مشخص شده، دولت و وزارتخانه‌های نفت و صمت هستند. دو وزارتخانه نفت و صمت در این زمینه تقسیم کار کرده و توسعه بخش بالادستی پتروشیمی آن هم با سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی برعهده وزارت نفت و توسعه بخش پایین‌دستی و به عبارت دقیق‌تر تکمیلی این صنعت هم به‌عهده وزارت صمت است. بر این اساس وزارت نفت برای ایفای تعهدات خود در چارچوب اسناد بالادستی اقدام به برنامه‌ریزی زمانی در قالب جهش‌های سه‌گانه کرده است. حال آیا واقعاً این برنامه‌ریزی به اذعان مصاحبه‌شونده برخلاف قوانین و اسناد بالادستی است؟

صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد و قرائن تاکنون دو جهش توسعه‌ای را تجربه کرده است که جهش اول سال‌های ۷۵ تا ۸۵ را شامل می‌شود. در این دوره جهش دوم، در برنامه دولت یازدهم قرار گرفت. بر این اساس تا سال ۹۲، ۴۶ طرح پتروشیمی فعال بود که ظرفیت تولید آن ۵۶ میلیون تن در سال می‌رسید. از سال ۹۲، ۴۲ طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد مجتمع‌های پتروشیمی کشور به ۸۸ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت با رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به سالانه ۱۰۰ میلیون تن برسد که این معنایی جز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ندارد.

این مقدار تولید سالانه درآمدی ۲۵ میلیارد دلاری را برای کشور به همراه خواهد داشت. دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی را محدود به دوره زمانی خود نکرده، بلکه جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی، از ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ را نیز برنامه‌ریزی کرده است.

بر این اساس اجرای ۲۸ طرح در این دوره به‌منظور افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران به بیش از ۱۳۰ میلیون تن تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است که با تحقق آن در دولت سیزدهم درآمد این صنعت را به ۳۷ میلیارد دلار می‌رساند. با این میزان ظرفیت تولید، ایران جایگاه عربستان در صنعت پتروشیمی را در خاورمیانه خواهد گرفت و به رتبه اول تولیدات صنعت پتروشیمی در منطقه می‌رسد.

این دوره‌های پیشرفت فارغ از اینکه کدام دولت متولی آن بوده و جدای از اینکه چه نامی بر آن نهاده شده، واقعیات و افتخارات صنعت پتروشیمی است که کاملاً همسو با اهداف کلان کشور شامل دوری از خام‌فروشی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی است. آنچه جای تعجب داشته و دارد، زیر سؤال بردن این واقعیات و افتخارها به بهانه‌های مختلف نظیر عدم موضوعیت جهش‌های سه‌گانه است. واقعیت این است که صنعت پتروشیمی ایران به دور از این فضاسازی‌ها و با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی و فنی جهش دوم توسعه خود را طی می‌کند و تا سال آینده به ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تنی خواهد رسید و این امر با هر نوع فضاسازی و جریان‌سازی قابل کتمان و انکار نیست، بنابراین برنامه‌ریزی برای جهش‌های سه‌گانه صنعت پتروشیمی نه‌تنها موضوعی سیاسی و تبلیغی نیست، بلکه آنچه سیاسی است زیر سؤال بردن این دستاوردها و پیشرفت‌هاست که به نظر می‌رسد با اهداف جناحی و بعضاً حب و بغض‌های شخصی صورت می‌گیرد. جالب آن است که کسانی پرچم این حرکت‌ها را برافراشته‌اند که کارنامه‌ای خالی و بدون کارکرد را در دوره زمانی مسئولیت خود دارند و تنها عملکرد خود را روی کاغذ می‌بینند.

افزون بر دوره‌های زمانی صورت گرفته برای توسعه صنعت پتروشیمی که نشان از برنامه‌ریزی راهبردی و هوشمندانه برای توسعه این صنعت است و نیاز به تشویق و حمایت دارد تا نقد و تحریف، اجرای طرح‌های پتروشیمی با خوراک‌ ترکیبی و طرح‌های پیشران به‌عنوان بخشی از مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تعریف شده است.

مصاحبه‌کننده در ادامه مصاحبه فارس، فرمان انتقاد از وزارت نفت در حوزه صنعت پتروشیمی را به سمت صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی می‌پیچاند و مصاحبه‌شونده که عنوان رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی (پایین‌دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی را یدک می‌کشد تفکیک میان بخش بالادستی (وزارت نفت) و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی (وزارت صمت) را زیر سؤال برده و مدعی شده که این تفکیک مبنای قانونی نداشته و در دولت‌های دهم و یازدهم طرح‌هایی به اصطلاح مطالعاتی برای یکی کردن این دو بخش تصویب شده که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار نگرفته است.

در اینکه این تفکیک دارای نقاط قوت و ضعف است شکی وجود ندارد، اما پرسش از مصاحبه‌شونده فارس این است که دولت‌های نهم و دهم ۸ سال فرصت داشتند که این مشکل را حل کنند، چرا در آن دولت‌ها این روند تا آخر دنبال شده و هیچ اقدامی برای اتحاد مدیریت بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی انجام نشد که دولت‌های بعدی آن را تداوم بخشند؟ به لحاظ قانونی متولی توسعه بخش پایین‌دستی و تکمیلی صنعت پتروشیمی، وزارت صمت است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در این زمینه کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.

در واقع دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت برای کمک به بخش خصوصی، امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها در مراحل مقدماتی و نهایی را انجام می‌دهد و به سرمایه‌گذاران برای داشتن دورنمایی از فعالیتی که می‌خواهند داشته باشند کمک می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. همچنین این دفتر در حوزه تنظیم بازار، بازار را به‌طور مرتب رصد می‌کند تا حد امکان فروش داخلی محصولات پتروشیمی که به مقدار مکفی در کشور تولید می‌شوند، با خللی روبه‌رو نشود و چنانچه کمبودی در موادی مشاهده شود، اقدام‌های لازم برای واردات آن محصول به‌منظور حفظ تعادل بازار انجام می‌شود.

شایان ذکر است صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه یافته بود، اما از سال ۹۷ توسعه صنعت پتروشیمی هدفمند شد و متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت. مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌طور مشخص طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد.

حتی در طرح‌های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اصلاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین‌دستی هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند. چنانچه این اصلاحات انجام شود و محصول نهایی که تولید می‌شود نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام‌فروشی است، خواهد شد.

بر این اساس طرح‌های پیشران برمبنای تأمین و نیاز بازار داخل طراحی شده‌اند. بی‌شک با اجرایی شدن این طرح‌ها جهش خوبی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهیم داشت. طرح‌های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند، اما عمده تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. از سوی دیگر با راه‌اندازی این طرح‌ها واحدهای میانی نیز که تاکنون مغفول مانده، توسعه خواهند یافت.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تأکیدهای وزیر نفت بر توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی را تعریف و معرفی می‌کند. چهار طرح خوراک ترکیبی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۱ میلیارد دلار و مجموع ظرفیت ۱۱ میلیون تن است که کلنگ عملیات اجرایی پتروشیمی ارغوان به‌عنوان نخستین طرح خوراک‌ ترکیبی امسال به زمین زده شد. طرح‌های پیشران نیز در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند. ۲۰ طرح هوشمند در بخش طرح‌های پیشران براساس دسته‌بندی محصولات وارداتی به‌منظور تأمین نیاز داخل در نظر گرفته شده است که اجرای این طرح‌ها رونق صنایع پایین‌دستی و افزایش اشتغال‌زایی را به دنبال دارد.

در پایان تأکید می‌شود که صنعت پتروشیمی کشور بدون توجه به فضاسازی‌ها و جریان سازی‌های سیاسی با قدرت و سرعت به راه توسعه‌ای خود ادامه خواهد داد و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای از این دست خللی در پیشرفت آن ایجاد نخواهد کرد.

کد خبر 308608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =