به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل سقاب اصفهانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، تصریح کرد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سازمانی تازه‌تأسیس است که به دستور رئیس‌جمهوری، مأموریت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه را بر عهده دارد و قرار است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و یکپارچه‌سازی سازوکارها، به بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور کمک کند.
وی با اشاره به عملکرد کشور در حوزه تولید انرژی افزود: با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌ها، در توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم و در برخی حوزه‌های بالادستی نیز به فناوری‌های کم‌نظیری دست یافته‌ایم، اما در حوزه مصرف انرژی با مشکلات جدی مواجه هستیم.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به بالا بودن شاخص شدت مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: این وضع نشان می‌دهد که در مصرف انرژی عملکرد مناسبی نداریم. این مسئله به همه بخش‌ها، از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور گرفته تا بخش مسکونی و حمل‌ونقل، مربوط می‌شود و همه در شکل‌گیری شرایط کنونی سهم داریم. بنابراین، اصلاح این وضعیت نیز به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد.
سقاب اصفهانی با تأکید بر ضرورت اجرای هم‌زمان برنامه‌های اصلاحی در حوزه انرژی گفت: برای تغییر شرایط، باید مجموعه‌ای از اقدام‌های مکمل را به‌صورت متوازن پیش ببریم. همان‌طور که در حوزه فناوری به تغییرات جدی نیاز داریم، در زمینه نوع خدمات و محصولات، راندمان تولید، فرهنگ‌سازی، الگوسازی مصرف و نظام قیمت‌ها نیز باید تغییراتی هماهنگ ایجاد شود.
وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام نیز بر اصلاحات انرژی و مدیریت مصرف از طریق اقدام‌های متوازن و هماهنگ قیمتی و غیرقیمتی تأکید شده است. تجربه نشان داده است که تمرکز بر یک اقدام نتایج مورد انتظار را به همراه ندارد و زمانی که مجموعه‌ای از راهکارها به‌صورت ترکیبی اجرا شده‌اند، نتایج بهتری حاصل شده است.
ضرورت تقویت تقاضا برای فناوری‌های دانش‌بنیان
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور بیان کرد: برای حل مسئله مصرف انرژی، توسعه خدمات دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های جدید اهمیت زیادی دارد. این پرسش مطرح است که آیا کشور در توسعه این خدمات و فناوری‌ها ناتوان است یا نیروی انسانی متخصص و جوانان توانمند برای دستیابی به فناوری‌های جدید در اختیار ندارد؟ پاسخ منفی است؛ مسئله اصلی، ضعف در سمت تقاضای فناوری است.
سقاب اصفهانی افزود: در سال‌های گذشته، معاونت علمی و دیگر بخش‌های کشور تلاش‌های زیادی برای توسعه فناوری انجام داده‌اند و امروز در بسیاری از حوزه‌ها به دستاوردهای خوبی رسیده‌ایم، اما نتوانسته‌ایم سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که تقاضای مؤثری برای استفاده از این خدمات و فناوری‌ها شکل بگیرد.
وی با اشاره به اهداف تفاهم‌نامه سه‌جانبه گفت: می‌خواهیم با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید را با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی تحریک کنیم. سه مجموعه قرار است با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و بدون ایجاد ساختارهای سازمانی جدید، به‌صورت یکپارچه این هدف را دنبال کنند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه هر یک از مجموعه‌های مشارکت‌کننده ظرفیت‌های مشخصی برای تحقق این هدف دارند، توضیح داد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت، تأمین چهارچوب‌های اجرایی و سازوکارهایی مانند گواهی‌های صرفه‌جویی ظرفیت‌هایی دارد. از سوی دیگر، معاونت علمی در حوزه سیاست‌گذاری و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه تأمین منابع و ابزارهای حمایتی، از جمله معافیت‌های مالیاتی، ظرفیت‌هایی دارند که باید در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند.
ایجاد انگیزه اقتصادی برای استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف
سقاب اصفهانی با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه اقتصادی برای استفاده از فناوری‌های جدید بیان کرد: باید این پیام به شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان خدمات فناورانه منتقل شود که دسترسی به این خدمات تسهیل شده و استفاده از آن‌ها از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است.
وی افزود: برای مثال، باید سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که خودروسازان، هم امکان دسترسی به فناوری‌های جدید را داشته باشند و هم از نظر اقتصادی برای استفاده از آن‌ها انگیزه پیدا کنند. در برخی موارد، امکان دسترسی فنی به فناوری وجود دارد، اما نظام تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری، فروش و عرضه محصولات به‌گونه‌ای طراحی شده که انگیزه کافی برای ارتقای فناوری ایجاد نمی‌کند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به برنامه دولت برای اجرایی‌کردن این چهارچوب گفت: توافق ما این نبوده که فقط یک تفاهم‌نامه تشریفاتی امضا کنیم، بلکه هدف این است که یک برنامه عملیاتی شکل بگیرد و پس از ۶ ماه بتوانیم گزارشی از نتایج آن ارائه دهیم؛ از جمله اینکه چه مقدار تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان ایجاد شده و عرضه این خدمات تا چه اندازه افزایش یافته است.
سقاب اصفهانی افزود: برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت علمی پیش‌بینی شده است تا گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت برنامه تهیه و ارائه شود. هدف این است که دستگاه‌های مصرف‌کننده انرژی به‌جای حضور تشریفاتی در نمایشگاه‌های فناوری، با انگیزه اقتصادی و بر اساس نیازهای واقعی خود برای خرید و استفاده از محصولات دانش‌بنیان اقدام کنند.
اتلاف انرژی؛ چالش و فرصت رشد اقتصادی
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بهینه‌سازی انرژی در کشور گفت: اتلاف و هدررفت انرژی از یک سو سبب هدررفتن منابع کشور می‌شود، اما از سوی دیگر، فرصتی برای جمع‌آوری این منابع هدررفته و تبدیل آن‌ها به رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: در برخی موارد، منابع انرژی تولید شده و تا نزدیکی خانه‌ها و کارخانه‌ها انتقال یافته‌اند و اکنون مسئله اصلی این است که این منابع را به‌درستی مصرف کنیم. به همین دلیل، در بسیاری از حوزه‌های بهینه‌سازی می‌توان با اقدام‌های هدفمند، به نتایج ملموس‌تری دست یافت.
سقاب اصفهانی از توسعه فناوری‌های مرتبط با کنتورهای گاز و برق، شناسایی و کاهش نشت گاز در شبکه‌های شهری، جمع‌آوری گازهای مشعل، تشخیص هدررفت در خطوط انتقال، استفاده از بخاری‌ها و تجهیزات پربازده‌تر در بخش خانگی و صنعت و توسعه موتورهای برقی و اسکوترهای برقی به‌عنوان نمونه‌هایی از زمینه‌های قابل پیگیری نام برد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت فناوری‌ها برای تغییر الگوهای ارائه خدمات بیان کرد: می‌توان ساختار خدمات را به‌گونه‌ای طراحی کرد که نیاز به حمل‌ونقل نیز تغییر کند. این حوزه‌ها ظرفیت ایجاد فرصت‌های جدید برای ارائه خدمات به مردم و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را دارند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، بخشی از این ظرفیت‌ها در قالب چهارچوب جدید همکاری به مرحله اجرا برسد و زمینه تازه‌ای برای توسعه فناوری‌های کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی در کشور فراهم شود.
سقاب اصفهانی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع مدیریت و کاهش شدت انرژی بیان کرد: این ماده قانونی به‌دنبال توسعه این مفهوم است که همه باید در منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در ایران شریک شوند.
وی افزود: قانون‌گذار پیش از این، انرژی را منبعی ارزشمند می‌دانست که مردم و بخش‌های مختلف بدون توجه کافی به ارزش واقعی آن مصرف می‌کردند، اما اکنون این منبع را قابل تبادل و معامله کرده است. بر این اساس، هر فرد یا مجموعه‌ای که به‌صورت داوطلبانه مصرف انرژی خود را کاهش دهد، می‌تواند از منافع حاصل از صرفه‌جویی بهره‌مند شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه این رویکرد از اقدام‌های ساده رفتاری تا فناوری‌های پیشرفته را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: پوشیدن لباس مناسب و کاهش دمای خانه، تعویض بخاری و کولر، نصب تجهیزات پربازده در صنایع سیمان، هوشمندسازی چراغ‌های پارک‌ها و معابر عمومی و استفاده از موتور و اسکوتر برقی به‌جای خودروهای تک‌سرنشین، همگی می‌توانند از مصادیق کاهش مصرف انرژی باشند.
سقاب اصفهانی ادامه داد: منافع حاصل از صرفه‌جویی می‌تواند در حساب یک فرد یا خانوار، کارخانه و واحد صنعتی، شهرداری یا شرکت بخش خصوصی قرار گیرد. هدف این است که صرفه‌جویی انرژی به اقدامی دارای منفعت اقتصادی تبدیل شود و کسانی که برای کاهش مصرف تلاش می‌کنند، از نتیجه اقدام خود بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف گفت: در گذشته، به‌دلیل یارانه‌های قابل‌توجه انرژی، انگیزه اقتصادی کافی برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان وجود نداشت. قانون‌گذار با این سازوکار به‌دنبال ایجاد انگیزه است تا افراد و مجموعه‌ها بدانند کاهش مصرف انرژی، علاوه بر آثار ملی و محیط زیستی برای خودشان نیز منفعت اقتصادی دارد.
صرفه‌جویی انرژی؛ راهکاری برای حفظ چرخه تولید
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به امکان استفاده از صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها و صنایع بیان کرد: پیش از این، ممکن بود هوشمندسازی یک ساختمان از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد، زیرا هزینه سرمایه‌گذاری از محل کاهش قبض انرژی در مدت کوتاهی بازنمی‌گشت. اما با سازوکار جدید، قرار است صرفه‌جویی ایجادشده به منبعی اقتصادی تبدیل شود و انگیزه لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی را فراهم کند.
سقاب اصفهانی افزود: به‌جای آنکه صنایع برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به کشورهای اطراف وابسته شوند یا به‌دلیل کمبود انرژی با توقف فعالیت مواجه شوند، می‌توان از ظرفیت صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها استفاده کرد. برای مثال، اگر یک مجموعه مسکونی یا صنعتی مصرف انرژی خود را کاهش دهد، انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌تواند از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در اختیار کارخانه دیگری قرار گیرد که به آن نیاز دارد.
وی با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی این رویکرد گفت: هدف این است که مردم هر استان به مقدار صرفه‌جویی خود در منافع آن سهیم شوند. کاهش مصرف انرژی از یک سو مسئولیتی ملی و اقدامی همسو با انجام وظیفه دینی است و از سوی دیگر، می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد، چرخه‌های تولید را فعال نگه دارد و به حفظ اشتغال جوانان کمک کند.
فراهم‌شدن زمینه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به نقش معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی بیان کرد: بخش مربوط به توسعه خدمات و فناوری‌ها با مشارکت معاونت علمی دنبال می‌شود. نقش این سه مجموعه دولتی، مداخله مستقیم در فعالیت‌ها یا تصدی‌گری نیست، بلکه تسهیل توسعه خدمات دانش‌بنیان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت شرکت‌های خصوصی و غیردولتی است.
سقاب اصفهانی ادامه داد: در این چهارچوب شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خدمات انرژی، مجموعه‌های فعال در حوزه اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی و سایر شرکت‌های تخصصی می‌توانند در زمینه کاهش مصرف انرژی فعالیت کنند. این ظرفیت به شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم در حوزه انرژی کار می‌کنند محدود نیست.
وی افزود: شرکت‌هایی که در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات صنعتی، مواد غذایی و لوازم خانگی فعالیت دارند نیز می‌توانند با استفاده از فناوری‌ها و راهکارهای مناسب، مصرف انرژی را کاهش دهند و در منافع اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی سهیم شوند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر ضرورت پیوند میان ظرفیت‌های قانونی و اجرای عملیاتی آن تصریح کرد: میان اراده قانون‌گذار و اجرای واقعی سیاست‌ها در میدان، فاصله‌ای وجود دارد. هدف از گردهمایی و امضای این تفاهم‌نامه، ایجاد پیوند میان این دو مرحله و سرعت‌بخشیدن به اجرای سازوکارهای پیش‌بینی‌شده است.
سقاب اصفهانی افزود: قرار است پس از گذشت سه تا چهار ماه، روند اجرای تفاهم‌نامه و اصلاحات احتمالی آن بررسی شود تا در صورت نیاز، مفاد توافق ارتقا یابد و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده با آمادگی بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.
نظر شما