ارائه بسته حمایتی افزایش ظرفیت توسعه صنعت سی‌ان‌جی کشور در افق ۱۴۰۴

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی از ارائه بسته حمایتی افزایش ظرفیت توسعه صنعت سی‌ان‌جی در افق ۱۴۰۴ طی ۱۸ بند به مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، اردشیر دادرس در نشست خبری عصر روز یکشنبه (۲۸ فروردین) به‌منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در صنعت سی‌ان‌جی اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۴.۵ میلیون خودرو دوگانه‌سوز در ناوگان حمل‌ونقل کشور وجود داشته و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی نیز در کشور فعال است که توسعه این صنعت و استفاده از ظرفیت کامل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این حوزه، نیازمند توجه و حمایت بیشتر از سوی نهادهای متولی است.

وی با اشاره به توسعه مناسب گازرسانی در نقاط شهری و روستایی کشور تأکید کرد: لازم است با استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ انجام‌شده در این حوزه و ظرفیت مناسب موجود در کشور، سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها از حدود ۴.۵ درصد کنونی به حدود ۱۰ درصد برسد تا بتوانیم پاسخگوی نیاز کشور در آینده باشیم.

لزوم افزایش سهم‌ سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها به ۱۰ درصد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال است که در مرز چهار درصد سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت باقی مانده‌ایم، گفت: لازم است مقدار توزیع سی‌ان‌جی در کشور با توجه به ظرفیت ایجادشده به حدود دو برابر رقم کنونی برسد.

دادرس تصریح کرد: هم‌اکنون به‌طور میانگین حدود ۲۴ میلیون مترمکعب گاز سی‌ان‌جی در کشور توزیع می‌شود، در حالی که ۵۰ درصد ظرفیت جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی با وجود سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت و بخش خصوصی طی دو دهه گذشته، مغفول مانده است.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی‌ برای توسعه صنعت سی‌ان‌جی در زمان مناسب گفت: ایران هم‌اکنون صاحب یکی از بزرگ‌ترین‌ ناوگان‌های توزیع سی‌ان‌جی در دنیاست که با توجه به پیش‌بینی برای افزایش تعداد خودروها به عدد ۱۰ میلیون خودرو در دهه پیش رو، لازم است تعداد جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی به بیش از ۵ هزار باب جایگاه برسد.

لزوم احیای مرجع ملی صنعت سی‌ان‌جی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی با اشاره به اینکه در بسته حمایتی توسعه صنعت سی‌ان‌جی راهکارهای لازم برای رفع موانع پیش روی توسعه این صنعت ارائه شده است، گفت: احیای «مرجع ملی صنعت سی‌ان‌جی» متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکل‌های صنفی به‌منظور ایجاد وحدت رویه و انسجام بیشتر، لحاظ کردن قیمت سی‌ان‌جی حداکثر برای هر مترمکعب به مقدار ۴۰ درصد قیمت سوخت مایع از آن جمله است.

دادرس همچنین به تجربه موفق در زمینه ایجاد صندوق سپرده در صنعت گاز مایع اشاره کرد و افزود: از این تجربه موفق می‌توان در زمینه ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی صنعت سی‌ان‌جی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در صنعت سی‌ان‌جی متولی واحدی وجود ندارد، گفت: متأسفانه این موضوع سبب شده است که گروه‌های تأثیرگذار در این صنعت نظیر خودروسازان و کمپرسورسازها هرکدام به یک شکل عمل کنند و از راهبردی واحد بهره‌مند نباشند.

لزوم افزایش نرخ کارمزد جایگاه‌داران سی‌ان‌جی مطابق با نرخ تورم

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کارمزد نامناسب و ناکافی در صنعت سی‌ان‌جی را از دیگر چالش‌های این صنعت اعلام کرد و گفت: در بسته حمایتی برای اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی از جمله اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی و ایجاد چهار نوع کارمزد مناسب و منطقی شامل کارمزد پایه، ضوابط فنی، تجهیز کمپرسور و درجه‌بندی پیشنهادهایی ارائه شده است تا کارمزد جایگاه‌داران سی‌ان‌جی مطابق با نرخ تورم و به‌صورت منطقی و سالانه به‌عنوان حق‌العمل افزایش یابد.

دادرس همچنین تغییر نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری در بودجه سال ۱۴۰۱ را از دیگر موارد موردنظر پیشنهادی این انجمن نام برد و افزود: کارمزد پایه این صنعت در سال ۱۴۰۰، تنها ۲۵ درصد افزایش یافت، در صورتی که رقم در سال ۱۴۰۰، حداقل ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته و دولت در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد کارمزد به جایگاه‌داران بدهکار است.

لزوم افزایش کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌داران

وی همچنین با اشاره به اینکه کارمزد ضوابط فنی در سال ۹۷، ۳۱۰ ریال تعیین شده است، اما همچنان ۲۰۰ تومان پرداخت می‌شود، گفت: این در حالی است که قرار بود این رقم ۲۵ درصد افزایش یابد که از این محل نیز دولت گذشته حجم بسیار زیادی در ضوابط ایمنی و فنی به جایگاه‌داران بدهکار است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی گفت: در بحث تجهیزات کمپرسورها نیز با توجه به واگذار نشدن رایگان کمپرسورها، قرار بود کارمزدی به‌عنوان یارانه پرداخت شود که این کارمزد نیز به‌عنوان یک عامل مهم در توسعه نیافتن جایگاه‌ها حذف شده است.

لزوم اجرای صحیح طرح درجه‌بندی

دادرس اجرا نشدن طرح درجه‌بندی جایگاه‌ها و پرداخت کارمزد بر اساس درجه هر جایگاه را از دیگر عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت سی‌ان‌جی اعلام و تأکید کرد: کم بودن کارمزد بخش‌های خصوصی و غیردولتی نیز از موانع توسعه این صنعت بوده که همین سبب استقبال نکردن شهرداری‌ها برای اختصاص زمین در سال‌های گذشته بوده است.

وی همچنین با انتقاد از اجرا نشدن طرح تغییر نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این مصوبه در سال ۹۲ از مجلس گرفته شد، اما تاکنون اجرایی نشده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی با تأکید بر لزوم افزایش کارمزد ضوابط فنی طبق مصوبه شورای گفت‌وگو (سال ۹۷) افزود: کارمزد ضوابط فنی در سال ۱۴۰۱ باید به ۷۵ تومان می‌رسید، اما این عدد هم‌اکنون ۲۰ تومان محاسبه می‌شود که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد؛ استانداردسازی و تعمیرات دوره‌ای جایگاه‌ها در سال ۹۷ حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه در برداشت، اما امروزه این عدد به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

هزینه هنگفت سرمایه‌گذاری در صنعت سی‌ان‌جی و توجیه اقتصادی پایین

دادرس با اشاره به اینکه عدم‌حمایت از صنعت سی‌ان‌جی موجب عدم توسعه این صنعت و عدم اقبال سرمایه‌گذاران به این صنعت خواهد شد، گفت: هم‌اکنون هزینه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی یک جایگاه حدود ۶۰ میلیارد تومان است که با توجه به اینکه این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، ‌ توجیه اقتصادی ندارد. ‌لازم است راهکارهایی که برای این صنعت ارائه شده است، در دستور کار قرار گیرد تا از تعطیلی تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی در ۶ ماه نخست امسال جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه موانع پیش روی این صنعت هزینه زیادی را از محل جایگزینی مصرف بنزین به جای سی‌ان‌جی بر کشور تحمیل می‌کند، گفت: از محل افزایش مصرف بنزین در کشور، میلیاردها دلار در کشور هزینه خواهد شد، در حالی که با ۱۰ درصد توجیه اقتصادی معادل آن، صنعت سی‌ان‌جی به رشد و پویایی خواهد رسید و ظرفیت توزیع آن به روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.

لزوم تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی جایگاه‌ها

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی تغییر روش اجرای برندسازی با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای با تجربه و صاحب‌نام و با استفاده از قانون مشارکت عمومی خصوصی توسط تعداد محدودی شرکت با کیفیت، اجرای مؤثر مصوبه تبدیل یک میلیون و ۵۴۰ هزار خودرو و تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی را از دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده در بسته حمایتی این صنعت اعلام کرد و گفت: اجرای مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (مصوبه سال ۹۷) که تنها از این بند جایگاه داران ۶۴۰ میلیارد ریال طلب دارند، از دیگر مطالبات این صنعت است.

بدهی ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی دولت گذشته به جایگاه‌داران

دادرس گفت: دولت گذشته از محل بدهی قیمت گاز مصوبه ضوابط فنی ۱۲۰۰ میلیارد ریال، هوشمندسازی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال و در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به جایگاه‌های سی‌ان‌جی بدهکار است که باید در قبوض گاز ۱۴۰۱، محاسبه و عودت شود.

وی همچنین تهیه و تدوین آیین‌نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی (مصوبه سال ۱۴۰۰) و تبدیل کارمزد به حق‌العمل و محاسبات افزایش یا کاهش در بازه زمانی سه ماهه توسط کارگروه قیمت‌گذاری بر اساس تعرفه‌های شناور را از دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده در این بسته اعلام و تأکید کرد: بحث ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی مطابق با کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز از دیگر مطالبات این صنعت است.

رئیس هیئت مدیره سی‌ان‌جی گفت: در بحث قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان، جایگاه‌های سی‌ان‌جی با مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو بوده‌اند که برخلاف ماده ۲۵ قانون یادشده (بهبود فضای کسب‌وکار) تاکنون هیچ خسارتی به جایگاه‌داران پرداخت نشده و حتی جبران آن نیز دریافت نشده است.

وی ضمن ابراز امیدواری به توجه دولت جدید به لزوم حمایت از صنعت سی‌ان‌جی گفت:‌ امیدواریم پرداخت بدهی دولت گذشته نیز با تشکیل کارگروهی در دولت جدید بررسی شود و افزایش کارمزد جایگاه‌داران در سال ۱۴۰۱ نیز در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 455781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =