به گزارش شانا، سید شمس‌الدین حسینی امروز (چهارشنبه، سوم اسفندماه) در نشست خبری با بیان اینکه در بودجه سال آینده بر اساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، اظهار کرد: احکامی وجود دارد که به چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی ما هستند، توجه دارند و تمرکز و نظمی به حساب‌های آنها در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی داده می‌شود. به عبارتی، حساب‌های آنها باید در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی تمرکز یابد که این کار انجام شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخصیص ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به اعضای خانواده‌های فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی اتفاق افتاد. زمانی که این پیشنهاد مطرح شد بنده حین رأی‌گیری اعلام کردم این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز دارد که این پیشنهاد این تعداد را کسب نکرد. دوستان مطرح کردند اگر اصلاحاتی انجام دهیم، این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز ندارد که خبر آن منتشر شد. پس از اینکه موضوع را بررسی کردم، مشخص شد حین ارائه پیشنهاد، اصلاحات مطرح نشده بود، بنابراین پیشنهادی که به رأی گذاشته شده بود به دوسوم آرا نیاز داشت، بنابراین این پیشنهاد الحاقی تصویب نشد و در گزارش کمیسیون به صحن ثبت نشده است، زیرا به دوسوم آرا نیاز داشت.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پاسخ به پرسشی مبنی بر قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد. در صدر تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف ۷ هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون ۵ هزار تومان است. ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم این موضوع به تصویب در کمیسیون تلفیق نیازی ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است.

حسینی اظهار کرد: از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می‌شد مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ۷ هزار تومان است، مطرح کردیم این امر از اختیارات دولت است و دولت باید آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که بر اساس آن اگر دولت برای حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل‌ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد، اما سرانجام تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به‌عهده دولت گذاشتیم.