به گزارش شانا به نقل از روزنامه جوان، دقیقاً هفت ماه و ۱۷ روز پس از پیروزی بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید یعنی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، متولی اصلی ذخایر و منابع نفت و گاز به‌منظور اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر این ذخایر، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ذیل قوه مجریه پا به عرصه حکمرانی نظام نوپای سیاسی ایران کهن ما گذاشت تا ۲۸ سال و شش ماه و ۱۰ روز پس از ملی شدن صنعت نفت، این صنعت به‌عنوان یک صنعت پیشران از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار باشد و نقشی اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصاد ملی ایفا کند، اما طبعاً در این ۱۵ هزار و ۹۶۰ روز گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته و به‌طور حتم پابه‌پای اهداف انقلاب اسلامی به پیش حرکت نکرده است، چه آنکه اگر این‌گونه می‌بود، بی‌شک وضع این روزهای منابع هیدروکربنی ما به این شکل نبود.
علی‌اکبر معین‌فر از اعضای نهضت آزادی سکاندار هشت ماه نخست وزارت نفت بود، سپس محمدجواد تندگویان فقط ۳۷ روز ردای سکانداری این وزارتخانه نوپا را به تن کرد تا آنکه به درجه رفیع شهادت نائل شد. سیدمحمد غرضی چهار سال و دو ماه و ۱۲ روز سکاندار وزارت نفت بود و سپس غلامرضا آقازاده از اعضای جناح اصلاح‌طلب ۱۱ سال و ۹ ماه و ۲۴ روز ردای سکانداری وزارت نفت را در دولت‌های چهارم، پنجم و ششم به تن کرد، سپس دوره اول صدارت بیژن نامدار زنگنه به مدت هشت سال و ۱۰ روز در دولت‌های هفتم و هشتم رقم خورد. پس از وی سیدکاظم وزیری هامانه یک سال و ۱۱ماه و ۱۵روز و غلامحسین نوذری دو سال و ۲۳ روز در دولت نهم سکاندار وزارت نفت شدند. سیدمسعود میرکاظمی نیز یک سال و ۹ ماه و ۱۵ روز سکاندار وزارت نفت در دولت دهم شد و پس از حواشی ایجاد شده، نهایتاً رستم قاسمی دو سال و ۱۳ روز ردای وزارت نفت را به تن کرد. دور دوم صدارت بیژن نامدارزنگنه نیز هشت سال و ۱۱روز به درازا کشید و نهایتاً از سوم شهریور ۱۴۰۰ جواد اوجی سکاندار وزارت نفت شده است، بنابراین بیژن نامدارزنگنه با ۱۶ سال و ۲۱روز در چهار دولت متعلق به جریان اصلاح‌طلب، سکانداری وزارت نفت را در اختیار داشته است که بیش از یک‌سوم کل عمر این وزارتخانه می‌شود.
حال سؤال اساسی این است، زنگنه پس از هشت سال صدارت دوره دوم چه وزارتخانه‌ای را با چه وضعی تحویل دولت سیزدهم داده است. این مهم‌ترین پرسش روزنامه جوان از جواد اوجی، وزیر نفت دولت مردمی است که در یک گفت‌وگوی بیش از ۷۰ دقیقه‌ای در دفتر طبقه ۱۵ ساختمان مرکزی وزارت نفت مطرح شده است، البته در لابه‌لای این گفت‌وگو به مسائل مختلف نیز گریزی زدیم تا شاید بهتر بتوان وضعیت این روزهای صنعت نفت و گاز را ترسیم کرد.
دولت سیزدهم در حالی مسئولیت اجرایی را به‌عهده گرفت که کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و در ظاهر نوعی بن‌بست حل مشکلات القا می‌شد، چه آنکه دولت قبل حل هر مسئله‌ای را به بیرون از کشور گره زده بود. حال با گذشت ۶۷۷ روز از عمر دولت سیزدهم می‌توان درباره وضع قوه مجریه پرسید. برای ورود به بحث مایلم درباره آنچه از دولت گذشته تحویل گرفتید بفرمایید.
وزارت نفت یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در خصوص تأمین انرژی و امنیت است. در شهریورماه ۱۴۰۰ به‌دلیل مواجهه با چالش‌ها و مشکلات فراوان در حوزه نفت و گاز، به‌ویژه در ارتباط با حوزه انرژی و تأمین منابع ارزی، هر فرد متخصصی با دیده تردید به پذیرش این مسئولیت سنگین نگاه می‌کرد. اگر بخواهم به‌طور ساده‌تر بیان کنم، حل این قضایا جز با مدد پروردگار متعال و توسل به ائمه اطهار (ع) امکان‌پذیر نبود. به‌رغم سابقه تلاش‌های شبانه‌روزی ۳۳ ساله‌ام در این صنعت، توصیه متخصصان این حوزه مبنی بر این بود که قبول مسئولیت در این شرایط سخت است. تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه رژیم آمریکا تشدید شده بود، البته در ۲۲ ماه گذشته بیشتر هم شده و شاید سختی تحریم‌ها در حوزه نفت و گاز هرگز به این شدت نبوده است، اما با کمک خدا و تلاش همکارانم توانسته‌ایم این محدودیت‌ها را مدیریت کنیم. وقتی آمریکا در سال ۱۳۹۷ به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شد، بازهم امکان همکاری با اروپا وجود داشت اما هرچه جلوتر حرکت کردیم، مشکلات تشدید شد، بنابراین پذیرش مسئولیت وزارت نفت در آن برهه شجاعت خاصی را می‌طلبید که با عنایت پروردگار و توسل به ائمه معصومین (ع) به این عرصه ورود کردیم.
عمق فاجعه بیش از چیزی بود که تصور می‌کردم
از داشتن تجربه ۳۳ ساله در صنعت نفت و گاز سخن گفتید، با این تجربه از سختی مسیر پیش رو مطلع نبودید؟
چرا. به پشتوانه همین تجربه کاری از سختی مسیر مطلع بودم، اما عمق فاجعه را نمی‌دانستم و وقتی وارد کار شدم، عمق فاجعه نمود پیدا کرد و متوجه شدم مشکلات حوزه نفت و گاز بیش از آن چیزی است که انتظار آن را داشتم.
حجم سنگین ذخایر میعانات گازی
به پرسش برگردیم. وزارت نفت را با چه شرایطی تحویل گرفتید؟
از مهم‌ترین چالش‌هایی که وقتی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتیم و با آن مواجه شدیم، بحث حجم سنگین ذخایر میعانات گازی بود که روی آب و خشکی قرار داشت. میزان این ذخایر بیش از ۸۷ میلیون بشکه بود، یعنی مخزنی روی خشکی و آب وجود نداشت که با میعانات گازی پر نشده باشد، تمامی این ظرفیت‌ها پر شده بود، حتی دولت دوازدهم در ایام پایانی مسئولیت خود از سران سه قوه درخواست کرده بود ۱۲ کشتی خریداری شود تا در آنها هم میعانات گازی که روزانه ۷۰۰ هزار بشکه تولید می‌شد، نگهداری شود. با توجه به اینکه همراه با تولید گاز، میعانات گازی نیز تولید می‌شود اگر نتوان این میعانات را ذخیره و مصرف و صادر کرد، مجبور به کاهش تولید گاز هستیم تا میعانات کمتری تولید شود. طبعاً با کاهش تولید گاز، کشور با کاهش تأمین انرژی در فصل زمستان در نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی هم مواجه بود، همین عوامل در سال ۹۹ مشکلاتی را به وجود آورده بود، به‌طوری که خاموشی‌های برق را در زمستان ۹۹ شاهد بودیم و برای همه این پرسش به وجود آمده بود که چه عاملی موجب ایجاد خاموشی در زمستان شده است. واقعیت این بود که در دولت گذشته به جهت اینکه نتوانستند بازاری برای مصارف میعانات گازی پیدا کنند، مجبور به کاهش تولید گاز بودند، بنابراین کاهش تولید گاز به‌دلیل مسئله انباشت میعانات گازی با وجود نزدیک شدن به فصل زمستان و خاموشی‌ای که در زمستان سال ۱۴۰۰ برای نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده بود، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، صنعت و تأمین سوخت برای مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.
داستان خرید کشتی برای ذخیره‌سازی میعانات گازی
درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای خرید کشتی، آن‌هم با کاربری ذخیره‌سازی میعانات گازی آیا اقدامی بر مدار تدبیر بود؟! منابع مالی آن چطور تأمین می‌شد؟
طبعاً خرید کشتی به این سادگی‌ها نیست و موضوع دامنه‌داری است، یعنی این‌طور نیست که مثل ماشین شما کشتی نفتکش خریداری کنید. منابع مالی لازم دارد، قراردادهای خاص خودش را می‌خواهد، جابه‌جایی پول لازم دارد، حتی انتخاب افراد برای فروش کشتی مهم است. در هر حال چنین درخواستی مطرح شده بود. خوشبختانه در دولت سیزدهم، ذخیره میعانات گازی به صفر رسید و چنین خریدهایی (خرید کشتی) نیز انجام نشد.
ناترازی گاز
قطعاً چالش‌های پیش روی وزارت نفت صرفاً به حجم سنگین ذخیره‌سازی میعانات گازی محدود نبود؟
بله همین‌طور است، یکی دیگر از چالش‌های ما که این روزها نیز رخ‌نمایی می‌کند و ریشه در آن دوران دارد، ناترازی گاز است. قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید شود، این در حالی است که فقط حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید شده است، پس یک اختلاف ۴۰۰ میلیون مترمکعبی با برنامه ششم مشاهده می‌شود. با توجه به پیک مصرف گاز در زمستان، پیش‌بینی می‌شد که در پیک مصرف حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب گاز، برای جبران ناترازی گاز در زمستان سال ۱۴۰۰ کسری داشته باشیم، یعنی این میزان گاز را علاوه بر تولید موجود برای تأمین سوخت مردم، نیروگاه و صنعت نیاز داشتیم، بنابراین ناترازی گاز به علت عدم‌سرمایه‌گذاری و توسعه نیافتن میدان‌های گازی مستقل و مشترک در دریا و خشکی اتفاق افتاده است. این‌گونه است که مصرف گاز افزایش می‌یابد و عرضه و تولید گاز هم ثابت می‌ماند و چه‌بسا با ادامه آن شرایط ممکن بود کمتر هم بشود.
ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها
طبعاً این‌چنین ناترازی گازی خود بسترساز چالش‌های دیگری می‌شود؟
بله دقیقاً همین‌طور است. چالش دیگر وزارت نفت، بحث ذخیره سوخت مایع در نیروگاه و صنایع بود. با وجود اینکه این ناترازی در سال‌های قبل هم وجود داشته است، اما وقتی مجبور به کاهش تولید گاز شویم باید از سوخت مایع (گازوئیل و نفت کوره) استفاده شود، در این حالت ذخیره‌سازی سوخت مایع برای صنایع و نیروگاه‌ها نسبت به سال‌های قبل آن کمتر بود، یعنی به‌عنوان مثال، در زمانی که دولت را تحویل گرفتیم نسبت به سال قبل از آن، ذخایر سوخت مایع در نیروگاه‌ها و مخازن نیروگاه‌ها، یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون لیتر بود و این یعنی از میزان معمول ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر بود.
تانکرهای سوخت‌رسان
از دیگر چالش‌های در آغاز قبول مسئولیت وزارت نفت، همین موضوع تانکرهای سوخت‌رسان بود. عمده صاحبان تانکرهای سوخت‌رسان یعنی حدود ۶ تا ۷هزار دستگاه، به‌دلیل کم بودن کرایه‌های‌شان، ناراضی و کار را متوقف کرده بودند، به‌طوری که کشنده‌ها، تانکر سوخت‌رسان خود را جدا کرده بودند و بخش کشنده سراغ انجام کارهای تجاری و حمل بار رفته بود، زیرا برای صاحبان کشنده‌های سنگین این کار صرفه چندانی داشت و به دنبال کار دیگری رفته بودند. برای حل این مشکل به‌سرعت در دولت افزایش کرایه حمل را تصویب، ابلاغ و اجرا کردیم و به لطف خدا تعداد زیادی از کشنده‌ها به مسیر حمل سوخت بازگشتند.
تأمین منابع مالی
چرا وزارت نفت مشکل تأمین مالی داشت؟
بله. باتوجه به وضعیت تولید و ذخایر، منابع مالی وزارت نفت تحدید شده بود. با توجه به اینکه صادرات نفت کاهش یافته بود، تأمین منابع مالی دشوار شد. بر اساس گزارش‌ها در سال ۱۳۹۹ طی روزهایی، بعضاً بیشتر از ۷هزار بشکه میعانات گازی فروش نداشته یا گاهی فروش صفر بوده است. از آنجا که سهم وزارت نفت از محل فروش نفت، ۱۴.۵ درصد است طبعاً درآمدهای ارزی و درآمدهای وزارت نفت هم کاهش یافته بود، به‌طوری که بسیاری از پیمانکاران و تانکر داران سوخت و بخش‌های خدمات‌رسان مرتبط با وزارت نفت به‌دلیل عدم‌پرداخت مطالبات‌شان گلایه‌مند بودند، در تبصره یک و ۱۴ که به درآمدهای نفتی، فروش نفت‌خام و صادرات گاز اختصاص دارد، به‌دلیل کاهش صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ دولت با ۱۵۰ همت کسری بودجه مواجه شد.
کاهش صادرات نفت
درمجموع وضعیت صادرات نفت به چه شکل بود؟
حتماً تعریفی نداشت چراکه به پایین‌ترین رقم خود رسیده بود، دولت قبل در ماه‌های آخر مکاتباتی داشت که نشان می‌دهد میزان صادرات نفت کاهش چشمگیری داشته است. طبق این مکاتبات، گفته شده بود به‌دنبال افزایش تعرفه‌ها در فلان کشور، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی، همین میزان صادرات نفت‌خام و میعانات گازی هم کاهش پیدا می‌کند. هم اواخر فعالیت دولت روحانی رئیس‌جمهور وقت و هم در آغاز فعالیت دکتر رئیسی در مکاتبات وزیر نفت وقت این مسئله اعلام شد که با توجه به تعرفه‌های گمرکی که بعضی از کشورها برای واردات نفت به‌ویژه نفت فوق‌سنگین وضع کرده‌اند، پیش‌بینی‌ها حاکی است باز هم صادرات نفت ایران کاهش یابد. ناترازی مالی از یک سو، ناترازی گازی و کاهش ذخایر سوخت از سوی دیگر فشار زیادی بر وزارت نفت وارد می‌کرد. در کنار اینها میزان صادرات گاز نیز پایین بود و به مطالبات و درآمدهای حاصل از صادرات گاز هم دسترسی نبود. مطالبات و معوقات گازی هم عددهای خوبی بود که آن هم متأسفانه وصول نشده بود، اما خوشبختانه وزارت نفت سال گذشته رکورد خوبی به لحاظ حجمی و وصول مطالبات گازی زد.
بدهی گازی ترکمنستان
درباره وصول نشدن مطالبات گازی در دولت قبل صحبت کردید. اخیراً بدهی گازی کشور ترکمنستان تسویه شد. پرداخت نشدن این بدهی چه تبعاتی داشت؟
بله. وزارت نفت بدهی سنگینی به طرف ترکمنی به مبلغ بیش از ۱.۶ میلیارد دلار به‌دلیل واردات گاز داشت. تا سال ۱۳۹۵ واردات انجام شده بود، اما به‌دلیل عدم‌پرداخت مطالبات‌شان، طرف ترکمنی گاز را قطع کرده و حکم داوری یا حکم داوری ICC ژنو (اتاق بازرگانی سوئیس) را گرفته بود. حالا در این شرایط که با ناترازی شبکه مواجه بودیم، در شمال شرق کشور با مشکلات ناشی از قطعی گاز ترکمنستان و تیره شدن روابط ایران و ترکمنستان به‌دلیل بدهی ایران به طرف ترکمنی به‌دلیل واردات گاز دست‌وپنجه نرم می‌کردیم، با آغاز به‌کار دولت سیزدهم حکم داوری بین‌المللی درباره کرسنت ۱ نیز در خصوص جریمه بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری صادر و به شرکت ملی نفت ابلاغ شد که باید به‌سرعت برای حل آن قضیه و تهیه لایحه دفاعی نیز ورود می‌کردیم.
بدهی سنگین به تجار ایرانی
مسئله ما با ترکمنستان تنها به موضوع بدهی گازی ختم می‌شد؟
خیر، یکی دیگر از مشکلات به بدهی تجار ایرانی برمی‌گشت که در حوزه تهاتر گاز و کالا با ترکمنستان مشغول بودند، یعنی با خواست وزارت نفت وقت، این تجار به طرف ترکمنی محصول صادر کرده بودند اما مطالبات‌شان پرداخت نشده بود، بنابراین بدهی سنگینی به این تجار وجود داشت. این مسئله روی روابط ایران و ترکمنستان هم سایه انداخته بود.
بازآماد نشدن پالایشگاه‌ها
در کنار اینها اورهال (تعمیرات دوره‌ای و نگهداری) پالایشگاه‌های ایران یکی از مواردی است که انجام نشده بود. عنوان می‌کردند امکان تأمین تجهیزات، قطعات و توربین وجود نداشته است و پالایشگاه‌ها به‌دلیل انجام نشدن تعمیرات و نگهداری دوره‌ای و تأمین نشدن قطعات موردنیاز دچار مشکل بودند. ما درباره تعمیرات پالایشگاه‌ها دغدغه جدی داشتیم زیرا باید تا پاییز ۱۴۰۰ این مسائل رفع و رجوع می‌شد تا برای پیک زمستان صددرصد آماده می‌شدیم، اما اورهال بسیاری از پالایشگاه‌ها هنوز تکمیل نشده بود یا بخش‌هایی به‌دلیل عدم‌تأمین قطعه و تجهیزات مورد نیاز، همان‌طور باقی ماندند و کار جدی روی آنها انجام نمی‌شد، حتی در بعضی از سکوهای پارس‌جنوبی نیز این قبیل مسائل و مشکلات را شاهد بودیم.
کاهش تولید نفت
با این روند، کاهش تولید نفت یک امر طبیعی به نظر می‌رسد چراکه همتی برای توسعه و تولید وجود نداشته است. موضوع صرفاً این نیست چراکه کاهش تکلیفی تولید وجود داشت، یعنی وقتی فضا به این سمت حرکت می‌کند، درخواست می‌کنند که تولید نفت کاهش یابد. به‌دلیل اینکه میزان صادرات هم کاهش یافته بود، کاهش تکلیفی را در تولید لحاظ کرده بودند. علاوه بر کاهش تولید نفت، ظرفیت تولید نفت نیز کاهش یافته بود. آمارهای مجموعه‌های خارج از ایران هم این کاهش صادرات، تولید و ظرفیت تولید نفت را نشان می‌داد. جدا از بحث محدودیت‌های صادراتی که باعث کاهش تکلیفی تولید می‌شود، ظرفیت تولید نفت نیز به‌دلیل انجام نشدن تعمیرات، عدم‌رسیدگی به تأسیسات سرچاهی، انجام نشدن اورهال و امثال آن کاهش یافته بود. برای این کار باید حداقل ۷۰۰ میلیون دلار هزینه می‌شد تا ظرفیت تولید نفت احیا شود که این کار را هم انجام نداده بودند و متأسفانه این مسائل تعیین تکلیف نشده بود. علت آن را هم عده‌ای کمبود منابع در نفت می‌دانستند و عنوان می‌کردند که درآمدهای حاصل از ۱۴.۵ درصد خیلی پایین است. نبود قطعات و تجهیزات و امثال اینها را هم به‌عنوان دلیل مطرح می‌کردند.
بی‌توجهی به نیروی انسانی
یکی دیگر از چالش‌های ما نامهربانی با نیروی انسانی بود. به‌دلیل نامهربانی‌هایی که صورت می‌گرفت، نیروی انسانی بی‌انگیزه و حتی بیش از ۱۰ هزار پست سازمانی حذف شده بود. مطالبات نیروی‌های پیمانکاری (ارکان ثالث)، نیروهای قراردادی و رسمی وزارت نفت بر زمین مانده بود و آنها هم بی‌انگیزه بودند، بسیاری از پیمانکاران به‌دلیل انباشت مطالبات حاضر به همکاری با وزارت نفت نبودند، حتی به خاطر دارم در ماه‌های اول در مناقصاتی که برگزار می‌شد، پیمانکاران حضور پیدا نمی‌کردند، حتی نیروهای بازنشسته و خبره این صنعت که جمعیتی بیش از نیروهای رسمی هستند، به لحاظ مسائل معیشتی و ناملایمتی‌ها ناراضی و نگران بودند.
حملات سایبری
به خاطر دارم که اوایل آغاز به‌کار دولت سیزدهم، شاهد برخی حملات سایبری بودیم...
بله این هم یکی از چالش‌های ما بود. با این حجم از مشکلات، حملات سایبری به تأسیسات و سامانه سوخت را شاهد بودیم که خوشبختانه با تدابیر انجام گرفته این حملات خنثی شد.
تنها حمله‌های سایبری بود یا نفوذ هم وجود داشت؟
در یکی از این حمله‌های سایبری که مسائل نفوذ هم مؤثر بود، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ پمپ‌بنزین را در آغاز کار دولت سیزدهم از مدار سوخت‌رسانی خارج کردند، به‌طوری که نازل‌ها و جایگاه‌های بنزین در سراسر کشور از کار افتادند تا مردم نتوانند یک‌لیتر بنزین داشته باشند.
منشأ اصلی حملات سایبری به پمپ‌بنزین‌ها مشخص شد؟
روی‌هم‌رفته این حملات حساب‌شده بود و با وجود هشدارهای دستگاه‌های پدافند غیرعامل اگر پیش از این نسبت به تخصیص هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توجه بیشتری صورت می‌گرفت، همانند سایر کشورها می‌توانستیم از بروز این حملات جلوگیری کنیم یا خسارات آن را به حداقل برسانیم.
بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی
به‌طور معمول تعهدهای بین‌المللی یکی از پربسامدترین مسائل حوزه نفت و گاز است، در این باره وضع چطور بود؟
متأسفانه به تکالیف مربوط هم در بعضی قراردادها عمل نشده بود، در حالی که این قبیل قراردادها وجهه بین‌المللی دارد و باید نسبت به اجرای آن پایبند بود. در ارتباط با بحث فروش نفت و میعانات با سررسیدهای وصول نشده مواجه بودیم که در خصوص وصول مطالبات سررسید شده پرداخت نشده، بخشی را موفق شدیم وصول کنیم و برای باقیمانده آن نیز پیگیر هستیم.
وضع کنونی صادرات چگونه است؟
درباره افزایش صادرات نفت و میعانات پیش از این توضیح داده‌ام. در فروش و صادرات گاز مایع (ال‌پی‌جی) نیز پارسال حدود ۳.۵ میلیون تن صادرات را شاهد بودیم که افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد. صادرات گاز نیز حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب بیشتر نسبت به سال پیش انجام شد، در بحث صادرات محصولات پتروشیمی نیز سال گذشته ۲.۵ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل از آن صادرات داشتیم.
پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام نفتی
یکی از تأکیدهای رئیس‌جمهوری موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل و تعیین تکلیف آنها بوده است. درباره تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نفتی و تمهیدهای دولت مردمی برای عملیاتی کردن آنها چه اقدام‌هایی انجام شده است؟
در این باره باید اشاره داشت که بعضی از پروژه‌ها بیش از ۱۲ سال بلاتکلیف بودند و گاه تنها سالانه ۵ درصد پیشرفت داشتند، در حالی که بعضی از پروژه‌ها جزو پروژه‌های اولویت‌دار و کلیدی در تولید نفت و گاز برای تأمین امنیت انرژی یا ظرفیت‌های پالایشگاهی نفت و گاز به شمار می‌آمدند. یکی از اقدامات وزارت نفت در آغاز به کار دولت سیزدهم شناسایی همین پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام بود که در این راستا در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار مؤثر در تولید نفت انجام شد، مانند افتتاح پالایشگاه فاز ۱۴ پارس‌جنوبی که ۵۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت فرآورش گاز در کشور کمک کرد یا پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان جزو پروژه‌های مهم در تولید بنزین و گازوئیل محسوب می‌شود و روزانه ۲۱۰هزار بشکه به ظرفیت این پالایشگاه اضافه کرد. امسال نیز بهره‌برداری از حدود ۱۵ میلیارد دلار از همان پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های جدید را در دستور کار خواهیم داشت.
از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام و کلیدی که بلاتکلیف مانده بود پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است که در ۲۰ سال گذشته فقط به‌صورت کاغذی و قرار داد دست به دست می‌شد، خوشبختانه با کار ضربتی شرکت ملی نفت و شرکت پتروپارس به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
جمع‌آوری گازهای مشعل
به‌طور معمول در غالب دولت‌ها به موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) توجه می‌شود، اما در عمل نتیجه‌ای ندارد، وضع دولت پیشین در این باره چگونه بود و دولت کنونی چه برنامه‌ای دارد؟
پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل به‌ویژه در میادین نفتی مغفول مانده بود که تعیین تکلیف شدند. امسال فاز اول یکی از پروژه‌های بزرگ با عنوان ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در هویزه خوزستان با ارزش بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها در بحث محیط زیست نقش بسزایی دارند چراکه سوزاندن این گازها آلودگی محیط زیست را به دنبال دارند و از طرفی سرمایه‌های کشور هستند که هدر می‌روند. پس این گازها در واحدهای کارخانه جمع‌آوری پالایش گاز مانند ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ شیرین‌شده و گاز سبک از ترکیبات سنگین جدا می‌شود و گاز سبک به شبکه تزریق و گاز سنگین هم خوراک پتروشیمی‌ها می‌شود.
امروز به جرأت می‌توان گفت همه گازهای مشعل تعیین تکلیف شده‌اند یا در مرحله توسعه یعنی اجرای قرارداد یا انعقاد قرارداد هستند، یعنی چه در میادین نفتی و چه در پالایشگاه‌های گازی، مشعل بلاتکلیف نداریم و این موضوع از افتخارهای دولت سیزدهم به شمار می‌آید.
مغفول‌ماندن ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی
ما در زمستان با مشکل مصارف بالای گاز مواجه هستیم. در دیگر کشورها این مشکل چطور مدیریت می‌شود؟
در تمام دنیا پیک مصرف در زمستان و مربوط به بخش‌های خانگی و تجاری است، این در حالی است که تمام دنیا مانند ایران نعمت گاز ندارند، اما چطور این مسئله را مدیریت می‌کنند؟ در این موضوع راهکار مهم درواقع ذخیره‌سازی است. متأسفانه پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی مغفول مانده بود، به‌طوری که در هشت سال گذشته به این پروژه‌ها توجهی نشده بود. خوشبختانه با آغاز به کار فعالیت دولت مردمی و با حضور شخص رئیس‌جمهور در سرخس خراسان، عملیات اجرایی فاز ۲ میدان شوریجه با سرمایه‌گذاری شرکت مپنا آغاز شد و در سایر میادین نیز فاز مطالعاتی و اجرایی در حال پیگیری است. طبعاً اگر سرمایه‌گذاری لازم انجام می‌شد و پروژه‌های ذخیره‌سازی شکل می‌گرفت این ناترازی کاهش پیدا می‌کرد.
بی‌توجهی به بهینه‌سازی انرژی
یکی از مطالبات دغدغه‌مندان کشور و کارشناسان، بهینه‌سازی مصرف سوخت است ولی تاکنون زیاد به آن توجه نشده است، این مهم در دولت قبل چه وضعیتی داشت؟
یکی از چالش‌های وزارت نفت، در ارتباط با بحث مصرف بالای انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی است. برای نمونه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ در تعرفه گاز مشترکین تغییری انجام نشده و قیمت گاز بسیار پایین بود. این مسئله سبب شده بود مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای کاهش مصرف پیدا نکند، به همین علت توسط دولت در سال ۱۴۰۰ یک مرتبه اصلاح الگوی مصرف صورت گرفت و سال گذشته نیز تعرفه مشترکان پرمصرف دوباره اصلاح شد، بنابراین اصلاح دقیق و واقعی بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و صنایع در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ آغاز شد به نحوی که تعرفه‌ها برای بخشی از مصرف‌کننده‌هایی که نامتعارف مصرف می‌کردند، افزایش یافت که کاهش مصرف بخش خانگی را در پی داشت. از سوی دیگر امروز گازسوز کردن خودروهای عمومی را خود وزارت نفت پذیرفته است، شاید بیش از ۱۵ تا ۲۰ کارگاه عملیاتی در سراسر کشور در ارتباط با گازسوز کردن خودروهای عمومی با هزینه وزارت نفت در حال فعالیت هستند. بازسازی و نوسازی موتورخانه‌ها برای بخش مسکونی در سراسر کشور را به‌طور رایگان آغاز کردیم و شرکت ملی گاز به جد این مسئله را دنبال می‌کند.
قاچاق سوخت
این روزها موضوع محدود شدن کارت بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت مطرح شده است، سیاست وزارت نفت در این باره چگونه است؟
در کارت سوخت بنزین یک سهمیه آزاد وجود داشت که مدیریتی بر آن اعمال نمی‌شد و بخش اعظم آن هم مورد نیاز عموم مردم نبود. بخشی از قاچاقی که امروز وجود دارد به‌دلیل عدم‌مدیریت در کارت‌های جایگاه‌های سوخت است. در این راستا در این دولت سامان بخشی و اعمال محدودیت در کارت‌های سوخت جایگاهداران و تشویق مردم به سمت کارت سوخت شخصی خودشان صورت گرفت که به کاهش مصرف و به‌خصوص قاچاق بنزین کمک می‌کند. در قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب مجلس، پیشنهاد وزارت نفت تحت عنوان حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح شد که منابع خوبی به ارزش حدود ۳۰ همت برای آن در نظر گرفته شده است که به این صندوق واریز می‌شود. از این صندوق به سرمایه‌گذارانی که طرح‌ها و پروژه‌های‌شان منجر به کاهش مصرف سوخت شود، تسهیلات داده می‌شود.
۳۶ میلیارد دلار طرح و پروژه برای بهینه‌سازی مصرف سوخت
طرح تعویض بخاری‌های کم‌بازده با بخاری‌های با راندمان بالا به شورای اقتصاد برده شد. امروز حدود ۳۶میلیارد دلار طرح و پروژه در شورای اقتصاد در ارتباط با بهینه‌سازی مصرف سوخت تعریف و برای بخشی از آنها مجوز اخذ شده است. با افتتاح حساب مربوط به طرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف از این صندوق به سرمایه‌گذار در سال جاری پرداخت صورت می‌گیرد و سال آینده نیز این امر تکرار خواهد شد چراکه انگیزه سرمایه‌گذار را دوچندان خواهد کرد.
بی‌توجهی به خطوط انتقال فرآورده
به موضوع نرخ کرایه حمل تانکرهای سوخت و مشکلات ناشی از آن اشاره کردید. انتقال سوخت از طریق خطوط لوله به‌صرفه‌تر نیست؟
یکی از معضلات وزارت نفت درباره خط لوله‌های فرآورده بود که در گذشته توجه به این مقوله مهم مغفول مانده بود، به‌ویژه بعضی خطوط که نقش راهبردی و مهمی در انتقال فرآورده از جنوب به شمال کشور داشتند. بر این اساس احداث خطوط انتقال را در دستور کار قرار دادیم. به‌عنوان مثال خط لوله مهمی از بندرعباس به جنوب کرمان کشیده شد که در این دولت تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود و تا مشهد این پروژه ادامه می‌یابد، بنابراین کشیدن این خط لوله‌ها کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از پدیده قاچاق و کاهش تصادفات را به دنبال دارد. به‌طور کلی به فکر جمع‌آوری حمل‌ونقل زمینی و تانکری تا جای ممکن هستیم تا نقل و انتقالات فرآورده‌ها از طریق خط لوله انجام شود.
خام‌فروشی
موضوع خام‌فروشی به یک عادت عمده دولت‌ها تبدیل شده است و ظاهراً صدای دغدغه‌مندان و کنشگران نیز به جایی نمی‌رسد، این مهم چه سرنوشتی داشت و چه برنامه‌ای برای آن دارید؟
خام‌فروشی فقط صادرات نفت‌خام و میعانات و گاز نیست، حتی با وجود مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی و صنایع مادر، صادرات عمده محصولات پتروشیمی ما مصداق خام‌فروشی است. هنگامی که تولید متانول، پلی‌اتیلن، پروپان یا پروپیلن انجام می‌شود، این صادرات از نظر ما خام‌فروشی است و در زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی به این مسئله توجه نشده بود. خوشبختانه در این مدت علاوه بر توجه به این موضوع، طرح‌های خوبی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار در نظر گرفته شده است. وزارت نفت یک چتر حمایتی مؤثر را در نظر گرفته، به‌طوری که پاداشی برای هریک از مجتمع‌ها دیده شده است مبنی بر اینکه اگر در زنجیره خود به این طرح‌ها ورود کنند در قیمت خوراک تخفیف داده می‌شود. همچنین احداث ۱۳ پارک شیمیایی در چهار استان برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. افزون بر این درباره احداث پتروپالایشگاه‌ها هم گام‌های مؤثری برداشته‌ایم، بنابراین این اقدامات به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی نه فقط در حوزه گاز و نفت بلکه در حوزه پتروشیمی هم تعریف شده است.
بی‌توجهی به پتروپالایشگاه‌ها
یکی از مهم‌ترین مصداق‌های خام‌فروشی همان‌طور که خودتان اشاره کردید خام‌فروشی نفت و میعانات است. احداث پتروپالایشگاه‌ها از سوی صاحب‌نظران یکی از الزامات صنعت نفت و گاز ما به‌منظور عبور از خام‌فروشی است، در این خصوص چه برنامه‌های دارید؟
در حوزه نفت و بحث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، بسیار مشهور است و خودتان هم اطلاع دارید که اعتقادی به ساخت پالایشگاه‌ها وجود نداشت، اما در همین دوره کوتاه فاز ۲ پالایشگاه آبادان پیشرفت چشمگیری داشت و به بهره‌برداری رسید و فاز ۳ آن هم در حال اجراست. همچنین وزارت نفت پتروپالایشگاه‌های جدید را کلید زده است، به‌طور مثال در مورد پتروپالایشگاه شهید سلیمانی ۲۰ درصد سهامدار هستیم و از توان هلدینگ‌ها و مشارکت بانک‌ها نیز به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی نفت استفاده شده است. هر اندازه بتوان از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و گاز طبیعی جلوگیری کرد، انجام می‌دهیم که بتوان این محصولات را به ارزش افزوده تبدیل کرد. این اقدامات درآمد بیشتر، اشتغال‌زایی، جلوگیری از خام‌فروشی، اقتصاد مقاومتی و از همه مهم تحریم‌ناپذیر بودن را به دنبال خواهد داشت. امروز صادرات نفت‌خام به‌دلیل تحریم با مشکلات بسیاری مواجه است، اما فرآورده‌های نفتی به لحاظ تقاضا در دنیا تحریم‌ناپذیر است. در افتتاح فاز ۲ پالایشگاه آبادان اعلام کردم که بهره‌برداری از آن تا چه میزان با بازگشت سرمایه، مباحث درآمدی و سود اقتصادی همراه خواهد بود.
مشوق‌های جدید و جذاب برای احداث پتروپالایشگاه‌ها
درباره قانون تنفس خوراک برای پتروپالایشگاه‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
متأسفانه بی‌توجهی به این قانون انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کرد که در این راستا اصلاحاتی در آیین‌نامه آن در دولت کنونی صورت گرفت و از سران سه قوه مجوزهایی نیز دریافت کردیم که تنفس خوراک تنها منحصر به دوران بهره‌برداری نباشد، بلکه در دوران ساخت نیز سرمایه‌گذار بتواند از تنفس خوراک استفاده کند. پیرو این مسئله جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران برگزار شد، یعنی نه‌تنها پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید دنبال شد بلکه در پالایشگاه‌های قدیمی نیز بحث کیفی‌سازی فرآورده و محیط زیست مورد توجه ویژه قرار گرفت. خوشبختانه در نخستین مورد پروژه کیفی‌سازی پالایشگاه اصفهان آماده بهره‌برداری است که ۱۵میلیون گازوئیل یورو ۵ تولید می‌کند. کیفی‌سازی پالایشگاه‌های فعلی که در حال تولید هستند در دستور کار است.
این یکی از وظایف وزارت نفت در قانون هوای پاک است که در این راستا سه پالایشگاه شازند، ستاره خلیج‌فارس و پالایشگاه اصفهان فرآورده‌های با کیفیت یورو ۴ و ۵ تولید می‌کنند و کیفی‌سازی مابقی پالایشگاه‌ها در شهرهای دیگر شروع شده است. کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در تبریز، تهران و شیراز در این دولت به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. سطح تولید مازوت در پالایشگاه‌ها پایین آمده و تولید سولفور یا مازوت بدون سولفور در پالایشگاه‌ها و بالا بردن استانداردها مدنظر است. امروز تمام بنزین و گازوئیل تولیدی در پالایشگاه‌ها با استاندارد یورو است و به سمت استاندارد یورو ۵ حرکت می‌کنیم. بنزین یا گازوئیل تولیدشده در پالایشگاه شازند و ستاره خلیج‌فارس دارای استاندارد یورو ۵ است، پس کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها جزو بحث‌های مغفول در قانون هوای پاک بود که به جد آن را دنبال می‌کنیم.
ناعدالتی گازرسانی
یکی از مهم‌ترین مسائل ما بی‌عدالتی در ساحت‌های مختلف است، موضوع عدالت در گازرسانی هم مورد توجه دغدغه‌مندان است. برخی از استان‌های کشورمان همچون سیستان‌وبلوچستان از نعمت گاز لوله‌کشی محروم هستند، در این باره چه برنامه‌ای دارید؟
با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب، هنوز بسیاری از شهرستان‌های سیستان‌وبلوچستان از نعمت گاز محروم هستند. ما گازرسانی در مناطق سردسیر، کم‌برخوردار و به‌ویژه مناطق استان سیستان‌وبلوچستان را به جد دنبال می‌کنیم و احداث خطوط انتقال گاز در حال اجراست.
هر اندازه بتوان گازرسانی در آن استان را سرعت بخشید به سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت کمک می‌شود. در ادامه برنامه‌ها کاهش مصرف سوخت نفت سفید را شاهد خواهیم بود که می‌توان آن را صادر کرد و از طرفی با کاهش مصرف مازوت و نفت سفید به گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع مواجه خواهیم بود. امروز به جرأت می‌توان اعلام کرد شاید یک تا دو نیروگاه باشند که هنوز به شبکه گاز وصل نشده‌اند و چابهار نیز به‌زودی به شبکه متصل می‌شود و این فرایند به فراهم شدن سوخت پاک برای نیروگاه‌ها کمک می‌کند. تا پایان این دولت به دنبال این هستیم گازرسانی در استان سیستان‌وبلوچستان را تکمیل کنیم و دولت به جد این مسئله را در دستور کار دارد.
علاوه بر این بحث صفر کردن تعرفه‌های گازی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در سال گذشته و امسال پیگیری شد. پیرو سفرهای استانی رئیس‌جمهور، مقرر شد گاز کشی داخل منازل بخش خانگی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سوی وزارت نفت انجام شود. در همین راستا لوله‌کشی داخل منازل را شرکت ملی گاز متقبل می‌شود، حتی موضوع گازرسانی به جزایر بزرگ کشور در خلیج‌فارس را هم داریم. به‌عنوان مثال بحث گازرسانی به کیش انجام شد که جدای از هتل‌ها و اماکن تفریحی، تأمین گاز برای نیروگاه کیش را شاهد بودیم. نیروگاه کیش از سوخت مازوت استفاده می‌کرد که خوشبختانه به شبکه گازرسانی کشور متصل شد.
چرا سوخت سی‌ان‌جی به‌رغم ارزان بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن آن، آنچنان توسعه پیدا نمی‌کند؟
درباره جایگاه‌هایی موجود سی‌ان‌جی از سال‌ها پیش به این طرف توسعه چندانی صورت نگرفته است، اما به جد این مهم را دنبال می‌کنیم. دولت هر سرمایه‌گذاری که حاضر به سرمایه‌گذاری در استان سیستان‌وبلوچستان باشد و جایگاه سی‌ان‌جی بزند، امکانات و تجهیزات سی‌ان‌جی به‌صورت رایگان در اختیار او قرار می‌دهد. بیشترین مجوزها را برای احداث جایگاه سی‌ان‌جی در سیستان‌وبلوچستان برای جلوگیری از قاچاق، ایجاد انگیزه و تأمین سوخت پاک برای مردم صادر کردیم.
هزینه ۴۵۰ میلیون دلاری نگهداری از میعانات گازی روی آب
یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای غلبه بر تحریم‌های صادرات نفت، ناوگان انتقال نفت و نفتکش‌ها هستند. ایران هم در طول سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های نفتکش دنیا را در اختیار داشته است. در بعضی گزارش‌های رسانه‌های خارجی هم به این مسئله اشاره شده است. الان وضعیت این ناوگان به چه شکل است؟
افزایش ظرفیت ناوگان صادراتی نفتکش از جمله اقدامات مهم وزارت نفت در دولت سیزدهم است. با وجود نگهداشت ۷۸ میلیون میعانات گازی روی آب و خشکی، سالی ۴۵۰ میلیون دلار هزینه نفتکش‌های دریایی برای نگهداری ذخایر شناور روی آب بود. با فروش این میعانات، این نفتکش‌ها آزاد شدند و برای حمل نفت و میعانات و صادرات مورد استفاده قرار گرفتند. نه‌تنها کشتی برای این مسئله خریداری نشد بلکه این نفتکش‌ها آزاد شدند و هزینه‌ها را کم کردیم و شرکت ملی نفت در زمینه خرید کشتی‌های جدید برای افزایش حمل‌ونقل ناوگان سرمایه‌گذاری کرد.
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام شرکت ملی نفتکش متعلق به وزارت نفت و بخش عمده سهام این مجموعه هم در اختیار وزارت رفاه است و در این خصوص از تلاش‌های وزارت رفاه و شرکت ملی نفتکش و مدیران و کارکنان آن در حوزه حمل‌ونقل صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی تشکر می‌کنیم.
بی‌توجهی به فارغ‌التحصیلان نفت
در گذشته بارها شاهد گلایه و تجمع فارغ‌التحصیلان حوزه نفت بودیم که به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان حوزه نفت به نهادهای مختلف متوسل می‌شوند و نهایتاً نیز به جایی نمی‌رسد، در این خصوص چه برنامه‌ای دارید؟
بله متأسفانه یکی از چالش‌های ما استفاده نکردن از ظرفیت نیروهای متخصص جوان بود. در این باره اقدامات متنوعی انجام شد که بحث جذب فارغ‌التحصیلان الف دانشگاه نفت را به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در دستور کار قرار دادیم. تعداد بسیاری از این فارغ‌التحصیلان قصد مهاجرت داشتند که خوشبختانه با مجوز اخذ شده، زمینه جذب آنها فراهم شد.
شناسایی نقاط برای پالایشگاه‌های فراسرزمینی
یکی از اقداماتی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، موضوع پالایشگاه‌های فراسرزمینی بود. در مورد پالایشگاه‌های فراسرزمینی که می‌تواند بستری برای بازاریابی نیز قلمداد شود، چه وضعیتی داشتیم و الان چه برنامه‌ای برای این مهم وجود دارد؟
وضعیت قابل‌تعریفی که نداشتیم. در دولت سیزدهم وزارت نفت در حوزه انرژی به بحث پالایشگاه‌های فراسرزمینی ورود کرد و اقدامات عملیاتی خوبی انجام شده است. بازسازی، نوسازی و اورهال پالایشگاه‌ها را پی می‌گیریم. این پالایشگاه‌ها با خوراک نفت برای تولید محصولات به مدار برمی‌گردند. سال گذشته اولین اقدامات را در این زمینه آغاز کردیم و اولین پروژه به نتیجه رسید. نقاط دیگری نیز که چنین پتانسیلی دارند شناسایی شدند و اورهال و افزایش ظرفیت آنها در دستور کار قرار گرفت به این شرط که نفت ایران در آن مجموعه‌ها فرآوری شود.
تعریف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در مناطق نفت‌خیز و گازخیز
رویکردی با عنوان مسئولیت اجتماعی مطرح است که بر اساس آن، واحدهای پولساز به همان منطقه‌ای که در آن قرار دارند، توجه و در طرح‌های عام‌المنفعه شرکت می‌کنند تا حداقل بخشی از خسارتی را که وارد می‌کنند، جبران کنند، این رویکرد چه وضعیتی داشت و دارد؟
توجه به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در وزارت نفت مغفول مانده و مورد اعتراض نمایندگان مجلس و مردم بود. با وجود فعال بودن شرکت‌ها در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و ایجاد آلایندگی و محدودیت برای مردم، این پروژه‌ها بهره چندانی برای مردم منطقه نداشتند. در این راستا پروژه‌های خوبی در مناطق گازخیز و نفت‌خیز تعریف شده است که از نتایج آن تکمیل و تجهیز بیمارستان، پروژه‌های بزرگ آب‌رسانی، برق‌رسانی، احداث راه، مدرسه، اماکن ورزشی، کمک‌های فرهنگی و امثال آنها بوده است. حدود ۱۶ تا ۱۷ همت برآورد هزینه پروژه‌های عام‌المنفعه و کمک‌های مسئولیت‌های اجتماعی در سفرهای استانی بوده است که وزارت نفت متقبل شده و خوشبختانه با پیشرفت‌های خوبی همراه است و ساختار خوبی نیز در این وزارتخانه برای آن دیده شده است تا پروژه‌ها به‌صورت کامل تکمیل شود.
تلاش برای استفاده از روابط با روسیه - قطر و ترکمنستان
باتوجه به اینکه ایران ظرفیت مناسبی برای تجارت گاز در منطقه دارد ولی زیاد به این مهم توجه نشده است. چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟
سهم تجارت ایران در حوزه گاز در منطقه کمتر از ۲ درصد است و این یکی از چالش‌های ما به‌شمار می‌رود که متأسفانه ورود جدی به آن نبوده است. ایران دارنده دومین ذخایر گازی در دنیاست. بحث ما واردات، صادرات، ترانزیت و سوآپ و تجارت گاز است که در این زمینه دستاوردهای خوبی به‌ویژه با کشورهای همسایه و دور را شاهد بودیم، تفاهم‌نامه‌های خوبی نیز قرار است به قرارداد تبدیل شود. از طرفی ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که غول‌های گازی از جمله ترکمنستان و قطر همسایه آن هستند. یکی از دلایل ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به قطب گازی منطقه به لحاظ نزدیکی با کشورهای همسایه و موقعیت جغرافیایی و دارا بودن مخازن و زیرساخت خوب است. به دنبال این هستیم از روابط با کشورهای روسیه، قطر و ترکمنستان استفاده کنیم و سهم خود را از تجارت گاز افزایش دهیم.
هیچ میدان نفتی و گازی مشترک بلاتکلیف نیست
غالباً درباره اهمیت توجه به میدان‌های مشترک نفت و گاز صحبت می‌شود، اما در عمل شاهد کوتاهی‌هایی هستیم، وضعیت این مهم در دولت گذشته و کنونی چگونه است؟
عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید جبران شود. توسعه میادین مشترک جزو اولویت‌های کاری وزارت نفت بوده است و به جرأت می‌توان اذعان داشت هیچ میدان نفتی و گازی مشترکی بلاتکلیف نیست. در این دولت با کشورهای دارای میدان‌های مشترک نفتی یا گازی وارد مذاکره شدیم، به‌طوری که تفاهم‌نامه‌ها و اسناد خوبی به امضای طرفین رسید تا این میادین به‌صورت یکپارچه به‌صورت تخصصی توسعه پیدا کنند. در این خصوص با عمان (میدان هنگام) و در سفر اخیر با عراق قراردادی به امضای طرفین رسید و در مذاکره با عربستان نیز این مهم در دستور کار قرار دارد.
تعداد سازندگان از تعداد تأمین‌کنندگان طرف قرارداد با نفت بیشتر شد
در حال عادی کشورها در تلاش هستند از دانش بومی خود برای رفع نیازهای صنعتی و اقتصادی بهره ببرند. ایران که با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌روست، باید با برنامه محکمی در این باره گام بردارد و شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت نقش‌آفرینی در این حوزه را دارند، آیا وزارت نفت تاکنون توجه جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است و چه برنامه‌ای دارد؟
استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و کالاهای ساخت داخل از برنامه‌های اولویت‌دار ماست. امسال برای اولین بار در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با افتخار اعلام کردیم که تعداد شرکت‌های تولیدکننده و سازنده توانمند در لیست بلند وزارت نفت بیش از شرکت‌های تأمین‌کننده بود. این خبر باعث شد نسبت به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سازنده‌های داخلی امیدواری زیادی ایجاد شود. بازدید از غرفه‌های نمایشگاه نشان از رضایت غرفه‌داران داشت و امروز اعلام می‌کنیم آنها نباید نگاهشان تنها به تأمین نیازهای صنعت نفت داخل ایران باشد و همه باید صادرکننده شوند. اولویت نخست، تأمین بازار ایران است، اما پس از آن باید نگاه به صادرات باشد و بازارهای منطقه را در اختیار بگیریم.
امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت نفت از ۱۵۰ شرکت به ۵۵۰ شرکت رسیده است و از ظرفیت همین شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش تولید نفت در چاه‌های کم بازده استفاده می‌شود. بیش از ۷۰۰ حلقه چاه تولیدی کم‌بازده در کشور داریم و امروز برای بعضی از این چاه‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد بسته‌ایم تا از روش‌های فناورانه آنها برای افزایش ظرفیت این چاه‌ها استفاده شود. با این اقدامات فناورانه در چاه‌ها ظرفیت تولید چاه افزایش می‌یابد. خوشبختانه قراردادهای خوبی هم امضا شده است، همچنین سال گذشته ۱۵۰ قلم کالای وارداتی در بحث کالاهای نیازهای صنعت نفت بومی‌سازی و از واردات آن به کشور جلوگیری شد.
چرا سوخت سی‌ان‌جی به‌رغم ارزان و مقرون‌به‌صرفه بودن آن، آنچنان توسعه نمی‌یابد؟
شش سال پیش درباره همان تعداد جایگاه‌های موجود، توسعه‌ای صورت نگرفت، اما به جد این مهم را دنبال می‌کنیم. دولت هر سرمایه‌گذاری که حاضر به سرمایه‌گذاری در استان سیستان باشد و جایگاه سی‌ان‌جی را بزند، امکانات و تجهیزات سی‌ان‌جی به‌صورت رایگان در اختیارش قرار می‌دهد. بالاترین مجوزها برای احداث جایگاه عرضه سی‌ان‌جی در سیستان‌وبلوچستان برای جلوگیری از قاچاق، ایجاد انگیزه و تأمین سوخت پاک برای مردم است.
مبنای پژوهش و سیاستگذاری وزارت نفت با توجه به اینکه این حوزه سنگین، سخت و پیچیده است، چیست؟
این صنعت از قدمت بالغ بر ۱۱۴ سال و وجود متخصصان خبره در این حوزه برخوردار است که بعضی از آنها شاید در دنیا بی‌نظیر هستند. اهداف مختلفی نیز در این صنعت تعریف شده که از جمله آن می‌توان به افزایش ضریب بازده مخازن نفتی اشاره کرد که در این راستا روش‌های مختلفی در دنیا استفاده شده و اتفاقات خوبی نیز در خصوص اضافه برداشت از مخازن نفت و گاز رقم خورده است. ما دارای ۵۰۰ میلیارد بشکه نفت درجا هستیم، اگر درصد بازیافت نفت از ۲۵ به ۲۶ برسد یعنی یک درصد ببینید چه مقدار به نفت قابل‌برداشت کشور اضافه می‌شود.
یا در ارتباط با بحث‌های بهینه‌سازی باید روش‌های جدید و قابل اتکایی را در راستای کاهش مصرف سوخت تعریف کنیم که در این زمینه بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان ایده دریافت می‌کنیم یا درباره فشار افزایی میدان پارس جنوبی ایده‌های خوبی توسط شرکت‌های توانمند داخلی در حال انجام است یا در ارتباط با تأمین بعضی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت که گاه به‌واقع فناوری برتر (های‌تک) هستند از ظرفیت فناوران داخلی استفاده می‌کنند، مانند ساخت کلد باکس برای تأسیسات مجتمع‌های ال‌ان‌جی که توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال رقم خوردن است و اتفاق بسیار ویژه‌ای محسوب می‌شود.
درمجموع برای تولید ثروت از علم در تلاش هستیم. شاید تولید نفت نروژ بیشتر از ایران نباشد، اما تولید علم صادرشده آن بیش از تولید نفت آن است. با تلاش همکاران در معاونت فنی و بخش پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت، ارتباط خوبی با دانشگاه‌ها تعریف کردیم. برای نمونه درباره یافتن راه‌حل برای مشکلات میدانی با دانشگاه قرارداد امضا شده است، یعنی در حقیقت سراغ رویکرد مسئله‌محوری رفته‌ایم که دانشگاه را برای حل یک مسئله و مشکل مشخص درگیر می‌کند. تصور می‌کنم این رویکرد مسئله محوری و این فرآیند درست است، چراکه با این رویکرد تبادل اطلاعات مهندس صنعت، نخبه دانشگاهی و شرکت فناورانه شکل می‌گیرد. در جهان هم شرکت‌های معروف در دانشگاه‌ها دارای دفتر هستند و از پژوهشگاه‌ها، نخبگان و استادان دانشگاهی استفاده و به حل معضل صنعت کمک می‌کنند.
بفرمایید چرا تعرفه قبوض گاز بالاست؟
با وجود بحث اصلاح قیمت‌ها با هدف بهینه‌سازی باید گفت در الگوی درست مصرف قبوض گاز بالا نیست. امسال با تعرفه‌های تزاه، هر کس در همین سقف الگوی مصرف گاز باشد مانند برق هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت و مشمول پاداش نیز می‌شود. از یکم فروردین ۱۴۰۲ نیز اصلاح جدید تعرفه‌های گاز انجام شده است و هرکس که مصرف انرژی را کاهش دهد و در دامنه الگوی مصرف قرار گیرد، مشمول پاداش صرفه‌جویی می‌شود.
ورود نفت به کانال ۳ میلیون بشکه
به چالش‌های وزارت نفت در ایام جابه‌جایی دولت‌اشاره کردید، حال باتوجه به سپری شدن ۲۲ ماه از عمر دولت سیزدهم بفرمایید چه اقدام‌های شده است؟
سرمایه‌گذاری خوبی در تولید نفت و گاز کردیم و ظرفیت تولید گاز و نفت افزایش پیدا کرد. ۴۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز در سال ۱۴۰۱ افزوده شد و ان‌شاءالله تا پایان سال هم ۴۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز اضافه خواهد شد. تولید نفت به لحاظ عملکردی وارد کانال ۳ میلیون بشکه شده، اما ظرفیت تولید ما بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است. سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار بابت افزایش ظرفیت تولید نفت سرمایه‌گذاری کردیم، البته پتانسیل تولید نفت ایران بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است ولی با توجه به محدودیت‌ها امروز تولید نفت بالاتر از ۳ میلیون تن بشکه رقم خورده است.
افزایش درآمدهای ارزی با دیپلماسی فعال انرژی
در حوزه دیپلماسی انرژی با کشورهایی نظیر ترکمنستان و پاکستان با چالش‌هایی مواجه بودیم، امروز دلیل افزایش صادرات نفت بخشی به بازارسازی، فعال شدن بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های جدید، تنوع در قراردادها و پذیرفتن ریسک‌ها بازمی‌گردد که در نتیجه، افزایش درآمدهای ارزی را نیز به دنبال داشته است. وزارت نفت به تکالیف خود در بودجه عمل کرده است. آغاز دولت حدود ۴۵۰ همت کسری بودجه مربوط به وزارت نفت و تکالیف مربوط به آن وجود داشت که در ۶ ماهه روی کار آمدن دولت مردمی با افزایش فروش نفت در کنار افزایش قیمت‌ها به این تکالیف بودجه‌ای عمل شد. در بودجه ۱۴۰۱ نیز بخش اعظم تکالیف وزارت نفت به گواه بانک مرکزی و گزارش سازمان برنامه انجام شد.
ورود به زنجیره ارزش مازوت برای نخستین بار
در ارتباط با نگاه این دولت درباره محیط زیست باید گفت، کلنگ هیچ پروژه‌ای تا اخذ نشدن مجوزهای زیست‌محیطی بر زمین زده نشد. خیلی از پروژه‌ها در راستای اهداف محیط زیستی از قبیل جمع‌آوری گازهای مشعل و کیفی سازی سوخت پالایشگاه‌های آبادان، تبریز و شیراز برای رساندن کیفیت سوخت آنها به استاندارد یورو ۵ پیگیری شد. همچنین برای اولین بار به زنجیره سوخت مازوت ورود کردیم، به‌طوری که از پالایشگاه نفت بندرعباس آغاز کردیم و با یک سرمایه‌گذار نیز صحبت شد تا تولید نفت کوره به پایین‌ترین میزان برسد و خود نفت کوره تولیدی نیز در زنجیره ارزش افزوده قرار گیرد. این برای اولین بار است که کشور در این بخش ورود کرده است.
آغاز احداث خط لوله فرآورده بندرعباس- جنوب کرمان علاوه بر این، گازرسانی به تمامی نیروگاه‌ها به‌طور جد پیگیری می‌شود. هم‌زمان همان‌طور که اشاره کردم، بحث خط لوله‌های فرآورده‌های نفتی برای مناطقی که دارای ذخایر پایین است و در زمستان در تأمین سوخت با تانکر با مشکل مواجه هستیم، دنبال می‌شود. عمده ظرفیت پالایشی کشور در بندرعباس استان هرمزگان است، فرض کنید در این قطب پالایشی حدود ۵۰ درصد تولید بنزین، گازوئیل، نفت سفید و مازوت تولید می‌شود. حال اگر بدون خط لوله و توسط تانکرها در جاده‌ها این میزان سوخت به خراسان حمل شود چه میزان مرگ‌ومیر و تصادفات را در جاده‌ها شاهد خواهیم بود؟ خوشبختانه در این راستا احداث خط لوله فرآورده را آغاز کردیم و از بندرعباس به جنوب کرمان تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد تا انتهای آن به خراسان برسد. پروژه خط لوله گوره - جاسک که نیمه‌تمام افتتاح شده بود و قابل‌استفاده نبود هم تکمیل شد و تمامی چالش‌ها و نواقص آن برطرف شد و آماده بهره‌برداری کامل است.
امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و صادرات گاز
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ کشورهای همسو مذاکره شد که در بحث گاز و توسعه میادین به انعقاد قرار انجامید. در بخش پایین‌دستی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط انتقال و دیگر موارد نیز در قالب تفاهم‌نامه مذاکره می‌شود. در ارتباط با بحث صادرات گاز هم تفاهم‌های خوبی انجام شد و اتفاقات خوبی با کشورهای منطقه در حال پیگیری است. جمهوری اسلامی ایران باید هاب گازی منطقه شود، چراکه از زیرساخت، ظرفیت و خطوط انتقال گاز و شبکه بی‌نظیری در دنیا برخوردار است. ایران دارای دومین ذخایر گازی در دنیاست و با کشورهایی نظیر قطر، ترکمنستان و روسیه دارای روابط خوبی است. تلاش می‌کنیم با تمرکز بر خود منطقه عسلویه هاب گازی و اتفاق خوبی برای کشور رقم بخورد.
مثلاً در ارتباط با قرارداد پاکستان زمانی که بنده در شرکت ملی گاز بودم، قرارداد را خودم امضا کردم. قرار بود سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۹۴ به این خط تزریق گاز انجام شود و عملیات شکل گیرد، اما متأسفانه نگاه دولت قبلی به این مسئله جدی نبود و از طرف دولت پاکستان و ایران پروژه را متوقف کردند. شاید تا مرز پاکستان ۴۰، ۳۰ متر خط بیشتر نیاز نبود. اکنون در این زمینه مذاکراتی آغاز شده و قرارداد پابرجاست و امیدواریم و تلاش می‌کنیم اتفاقات خوبی رقم بخورد و بحث صادرات در قالب قرارداد انجام شود.
آغاز ۲ پروژه کلیدی ذخیره‌سازی انرژی
دو پروژه کلیدی، یک مورد سمت شمال شرق کشور، یعنی میدان خانگیران و مخزن شوریجه و دیگری سراجه قم سریع به‌منظور ذخیره‌سازی گاز آغاز شده است. سیر مطالعاتی دو پروژه دیگر نیز در این حوزه در حال انجام است. برای اجرای پروژه ذخیره‌سازی گاز باید میدان‌هایی استفاده شوند که پیش‌تر هیدروکربن آنها تخلیه شده یا گنبدهای نمکی یا بعضی سازندهای زیرزمینی که امکان ذخیره‌سازی در آنها وجود دارد. فارغ از بحث ذخیره‌سازی برای میادین تحت‌الارضی، در زمینه سطح‌الارض نیز کار مهمی انجام شده است. در این رابطه در شیوه‌نامه‌ای به صنایع اعلام شد صنایع و نیروگاه‌ها اگر خودشان سرمایه‌گذاری کنند و این مخازن سطح‌الارض (مخازن سی‌ان‌جی، مخازن اس‌ان‌جی یا ال‌ان‌جی یا ال‌پی‌جی) را کنار تأسیسات بنا کنند، ما در وزارت نفت تا شهریورماه موظف هستیم که مخازن را پر کنیم، زیرا دو ماه زمستان مجبور به کاهش تحویل گاز هستیم. گرچه سوخت مایع را هم برای آنها ذخیره می‌کنیم، اما ذخایر سطح‌الارض را هم اگر ایجاد کنند، ما آنها را پر خواهیم کرد.
با وزیر صنعت هم توافق‌های خیلی خوبی داشتیم، حتی امتیازاتی نیز قائل شدیم. درواقع هر صنعتی یک بار چهار، پنج تانکر ذخیره ال‌پی‌جی، اس‌ان‌جی و مینی‌ال‌ان‌جی ایجاد کند، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انجام می‌دهد و یک عمر از مزایای آن بهره‌مند می‌شود. این را هم با نرخ پایین گاز به آنها تحویل می‌دهیم. تا پایان شهریورماه، همان‌طور که سوخت مایع این مخازن را در کارخانه‌های سیمان یا دیگر صنایع تحویل می‌دهیم و پلمب می‌کنیم، برای آنها گاز طبیعی نیز ذخیره می‌شود.
حدود ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه تعریف شده که باید سرمایه‌گذاری نسبت به آن در بخش بالادست و پایین‌دست صورت گیرد. توسعه میادین نفتی و گازی جدید و احداث پتروپالایشگاه‌ها آغاز شده است. بحث خطوط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار و ذخیره‌سازی به توسعه نیاز دارد. درست است که بحث حاکمیتی، رگولاتوری و نظارت مطرح است، اما در کنار توسعه این صنعت باید نیروی انسانی تربیت شود.
قراردادهای شیرین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
در بحث قراردادها نیز تجدیدنظری صورت گرفت، به‌طوری که قراردادها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب شدند. حدود ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های داخلی و خارجی بستیم. سال گذشته حدود ۵.۵ میلیارد دلار فقط قرارداد خارجی در حوزه‌های مختلف بالادستی و پایین‌دستی داشتیم. از سوی دیگر از توان هلدینگ‌های داخلی استفاده کردیم و مشارکت بانک‌ها نیز به کار گرفته شد، مانند میدان آزادگان که از مشارکت بانک و هلدینگ با هم برخوردار هستیم. با پیشرفت این پروژه‌ها خود مردم مستقیماً در پروژه‌ها سهامدار می‌شوند. پروژه «ایران ال‌ان‌جی» از پروژه‌های نیمه‌کاره محسوب می‌شود که با ارزش ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و حدود هفت سال نیمه‌کاره رها شده بود و تجهیزات آن در حال مستهلک شدن بودند. خوشبختانه مخازن این پروژه نهایی شد و نیروگاه آن به بهره‌برداری رسید و واحد شیرین‌سازی آن توسط پیمانکاران مختلف در حال انجام است. در بحث تولید ال‌ان‌جی نیز اقداماتی انجام شده است و در تلاش هستیم این پروژه در همین دولت بنا به تأکید مقام معظم رهبری رقم بخورد و تعیین تکلیف شود.
نظر شما