حدود 68 درصد از ذخایر نفت خام و بیش از 40 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد. در همین حال معادل 30 درصد از تولید جهانی نفت خام و مقدار کمی از ظرفیت مازاد موجود در صنعت نفت جهان نیز، به خاورمیانه تعلق دارد. از این رو، تحولات و وقایع سیاسی در خاورمیانه به گونه ای آشکار و گسترده بر بازار بین المللی نفت و سیر جریان های سیاسی منطقه و جهان تاثیر به سزایی دارد.
از اوایل دهه 1950، وقایعی نظیر نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران، بحران کانال سوئز، جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی، پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی عراق با ایران، اشغال کویت از سوی رژیم صدام و سرانجام دو بار حمله آمریکا به عراق، هر یک به سهم خود زمینه افزایش چشمگیر بهای نفت را فراهم آوردند.
براساس بررسی های مرکز جهانی مطالعات انرژی لندن (CGES) در جریان وقایع یادشده، تولید نفت خام منطقه خاورمیانه به طور متوسط 9 تا 5/10 درصد در طول حداکثر 38 روز متوقف شد، اما واکنش بازار جهانی نفت در زمینه افزایش سطح قیمت در طیف 80 تا 240 درصد بود.
کاهش های بعدی بهای نفت در پی هر مقطع از وقایع سیاسی، ناشی از عادی شدن اوضاع سیاسی منطقه و بازگشت عوامل فنی بازار مانند عرضه و تقاضا و ذخیره سازی به صحنه تصمیم سازی های بازار نفت تحقق یافته است. این واقعیت نشانه آن است که حساسیت بازار و قیمت جهانی نفت، نسبت به میزان کاهش عرضه تا چه حد بالاست.
چالش های پیش روی صنعت نفت در خاورمیانه
خاورمیانه بخش اعظم توانایی های تولید و عرضه انرژی جهان را در اختیار دارد و در همین چارچوب بازار جهانی هم به طور منطقی از تولید کنندگان نفت و گاز خاورمیانه انتظارهای بالایی درزمینه تأمین کافی و به موقع عرضه نفت و انرژی دارد. بازیگران صنعت جهانی نفت به خوبی می دانند که تا پایان عصر نفت، خاورمیانه همچنان تأمین کننده بخش اعظم انرژی مورد نیاز جهان خواهد بود و از همین روی، برنامه های سرمایه گذاری و ظرفیت گستری شرکت ها برپایه اصول بدیهی عرضه و تقاضای جهانی استوار است.
در این حال، کشورهای عمده مصرف کننده از یک سو از خاورمیانه انتظار تولید و تأمین بخش عمده نفت و گاز مصرفی دهه های آتی خود را دارند و خواستار آن هستند تا امنیت عرضه به بهترین طرق ممکن تضمین شود، ولی از سوی دیگر، از تأمین و ارائه ابزارها و سازکار لازم برای تحقق این مهم طفره می روند.
وزارت انرژی آمریکا وآژانس بین المللی انرژی در تایید گزارش ژوییه 2004 شرکت نفت بریتیش پترولیوم، پیش بینی کرده اندکه منطقه خاورمیانه تا سال 2025 می باید حداقل 45 میلون بشکه در روز نفت خام تولید کند که 15 میلیون بشکه در روز بیش از حداکثر ظرفیت کنونی تمام یازده عضو سازمان اوپک است. در همین حال برپایه برآورد آژانس بین المللی انرژی، سهم خاورمیانه از کل میزان سرمایه گذاری کشورهای صنعتی در بخش انرژی این منطقه فقط 18 درصد از کل میزان سرمایه گذاری ممالک صنعتی و شرکت های نفتی در بخش اکتشاف و تولید نفت خام جهان است.
براساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی و مرکز تحقیقات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، سهم کشورهای صنعتی از جذب سرمایه گذاری ها در بخش اکتشاف و تولید در20 سال آینده 685 میلیارد دلار است. این رقم از سرمایه گذاری به 26 کشور صنعتی موجود اجازه خواهد داد تا سطح جاری تولید نفت خام خود را به میزان 22 میلیون بشکه در روز، در دو دهه آتی حفظ کنند. با وجود این، آشکارا دیده می شود که تحقق انتظارهای کشورهای صنعتی جهان از تولید و عرضه نفت خام در منطقه خاورمیانه با پیش بینی های مربوط به نرخ سرمایه گذاری ها انطباق ندارد.
دبیرخانه سازمان اوپک در وین گزارش می کند که بیشتر میدان های نفتی خاورمیانه بیش از40 سال است که نفت تولید می کنند و بیشترآنها نیمه دوم عمر خود را طی می کنند و از این رو نگاهداری و صیانـت از تـوان و ظرفیـت تولیـد در میدان های نفتـی خاورمیانه، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری ها را متوجه جبران افت طبیعی چاه ها می سازد و در واقع جزئی از فرآیند ظرفیت سازی محسوب نمی شود. برای نمونه، تولید نفت از میدان های نفتی جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط سالانه 180-150 هزار بشکه کاهش می یابد، در نتیجه در نبود سرمایه گذاری های لازم، حفظ ظرفیـت تولیـد، کـاری دشوار است. اغلب کشورهای تولید کننده اوپک بیش و کم با چنین مسئله ای دست به گریبانند و تنها در پرتوی سرمایه گذاری های عمده و برخورداری از فناوری بالا، قادر به پاسخ گویی به تقاضای جهانی هستند. در این میان، کشورهای صنعتی و شرکت های عمده نفتی با ایجاد یک کارتل عظیم فناوری نفتی می کوشند تا قدرت سازمان اوپک را که به خطا کارتل تلقی می کنند، به کنترل خود گیرند.
سرمایه گذاری و امنیت عرضه انرژی
به طوری که گفته شد، اقتصاد جهانی بار اصلی مسئولیت تأمین نفت وگاز در طول ربع قرن آینده و حتی پس از آن را به عهده اعضای خاورمیانه ای اوپک گذاشته است، ولی در بیشتر موارد از ارائه خدمات فناوری، نیروی انسانی ماهر و منابع مالی کافی سرباز زده است. تا آنجا که به کشورهای منطقه خاورمیانه مربوط می شود، جذب سرمایه و فناوری، به طورعمومی تر و در بخش انرژی به طور خاص تر، درگرو تأمین و تضمین امنیت سیاسی است. سرمایه در جست وجوی مناطق امن و عاری از آشوب است و اینک در شرایط کنونی که خاورمیانه بیش از هر مقطع دیگری در تاریخ خود و بیش از هر منطقه دیگری از جهان ناآرام و پیش بینی ناپذیر است، جذب امکانات لازم برای توسعه صنایع نفت و گاز دشوار و پرهزینه به نظر می رسد.
درسال های اخیر، عوامل برون منطقه ای، خاورمیانه را به مرحله جدیدی از تزلزل امنیتی واردکرده است و همین امر در شرایطی که اقتصاد جهان بیشترین نیاز و وابستگی را به منابع انرژی این منطقه پیدا کرده، میزان خطرپذیری در سه تولید کننده اصلی خلیج فارس، عربستان، عراق و جمهوری اسلامی ایران که درمجموع نیم میلیارد بشکه از ذخایر نفت خام دنیا را در اختیار دارند، در بالاترین سطح درنیم قرن گذشته قرار داده است. یکی از نمونه های آشکار واقعیت بالا، اکراه شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی در فعالیت های بالادستی عراق است. درشرایط کنونی ظاهراً دولت عراق روابط بسیار نزدیکی با آمریکا دارد، اما شرکت های نفتی بزرگ بین المللی از انجام سرمایه گذاری هایی که دارای نتایج و روابط متقابل بلندمدت در صنعت نفت این کشور هستند، طفره می روند. در حال حاضر بیشتر کشورهای عضو اوپک برای تأمین انرژی جهانی با حداکثر ظرفیت موجود تولید می کنند و در این رهگذر، بیشتر میدان های نفتی خاورمیانه در معرض پیری و افت زودرس قرار دارند.
در گزارشی که وزارت انرژی آمریکا درسال 1999 منتشر ساخت، حداکثر تولید مطلوب سازمان اوپک را 5/27-5/26 میلیون بشکه در روز تخمین زد. کشورهای عضو اوپک در حال حاضر بیش از 30 میلیون بشکه در روز یعنی دست کم 5/2 میلیون بشکه در روز بیش از ارزیابی سال 1999 وزارت انرژی آمریکا نفت خام تولید می کنند. در همین مدت،کشورهای اوپک سرمایه گذاری های قابل ملاحظه ای برای ظرفیت سازی انجام نداده اند.
رشد بی وقفه تقاضای انرژی در آسیا
درژوییه سال جاری، شرکت ملی نفت چین در حرکتی به ظاهر متهورانه، پیشنهادی برای خرید شرکت نفتی آمریکایی یونوکال (UNOCAL) به مبلغ 5/18 میلیارد دلار ارائه داد که مورد استقبال اولیه مدیران و سهامداران یونوکال قرار گرفت، اما با مخالفت دولت و کنگره آمریکا قضیه منتفی اعلام شد. پیش تر چین برای تأمین بلندمدت انرژی خود، قرارداد بزرگی را با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد و هیئت های نفتی چین از آمریکای جنوبی تا آفریقا به دنبال تأمین عرضه بلندمدت انرژی خویشند.
هند و ژاپن نیز در همین مسیر در حرکتند. کشورهای عمده مصرف کننده، حضور سنگین سیاسی- نظامی آمریکا درمنطقه خاورمیانه و گلوگاه تولید و حمل و نقل انرژی را خطری جدی و انکارناپذیر ارزیابی می کنند. ژاپنی ها در پشت درهای بسته به همتایان چینی و هندی خـود یادآوری می کننـد کـه حملــه 65 سـال پیـش آنهـا بـه بنـدر پرل هاربر آمریکا (PEARL HARBER) فقط برای نفت بود. چینی ها تاکنون حرکت مشخصی که نشان ازتمایل استفاده از ابزار نظامی برای برقراری امنیت درازمدت انرژی درآن دیده شود، از خود نشان نداده اند، اما ازسویی آمریکا نیز هنوز حرکت عمده ای به نشانه تمایل به استفاده از بلوکه ساختن عرضه انرژی برای تحقق مقاصد سیاسی، اقتصادی از خود بروز نداده است. البته آمریکا بر دامنه نفوذ و حضور خود در اندونزی که بخشی از انرژی وارداتی چین از مسیر آن تأمین می شود، افزوده است، اما درخصوص عقد قراردادهای طولانی مدت با تولیدکنندگان مهم جهان مانند جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا، مانعی ایجاد نکرده است. درواقع مهم ترین اقدام آمریکا درباره چین در جنگ انرژی در قرن 21، جلوگیری از تحقق قـرارداد خریـد شرکـت آمریکایی یونوکـال بود.
چین کشوری است که در روابط منطقه ای و بین المللی فاقد انگیزه سیاسی است و مهم ترین راهبردهای خارجی آن تنها کاربرد اقتصادی و بازرگانی دارد. برپایه اصول سازمان تجارت جهانی، دولت آمریکا مجاز به سد معامله مزبور نبود، اما آمریکا با استناد به مقررات سازمان تجارت جهانی، چین را به دامپینگ و عرضه کالای نسبتاً ارزان در بازار آمریکا متهم می کند. بدون تردید چین در سال های آتی به اقدام ها و ابتکارهای تازه ای برای تحکیم حضو و موقعیت خود در بازار جهانی نفت و منطقه خاورمیانه دست خواهد زد. ژاپن و هند نیز راهی جز پیروی از سیاست انرژی چین نخواهند داشت. این سه کشور تا سال 2025 نیمی از کل نفت دنیا را مصرف خواهند کرد و احتمالاً باید کارتلی از کشورهای عمده مصرف کننده نفت و انرژی برای مقابله با تسلط آمریکا بر منابع و ذخایر نفتی خاورمیانه تشکیل دهند.
نبود امنیت منطقه ای و هزینه های تسلیحاتی
ادامه تهدیدهای برون منطقه ای موجب شده است تا هزینه های نظامی و تسلیحاتی به رقمی مهم در بودجه کشورهای خاورمیانه تبدیل شود. به گزارش نشریه معتبر جینز دیفینس (JANES DEFENSE) درسال 2003 میلادی،کشورهای خاورمیانه بیش از60 میلیارد دلار برای هزینه های دفاعی خود صرف کرد که درپاره ای از کشورهای منطقه تا90 درصد وارداتی بود و 5 تا 4 درصد تولید ناخاص داخلی کشورهای منطقه را شامل می شود.
بدیهی است که رفع تشنج از منطقه و کاهش هزینه های نظامی، بخش مهمی از منابع مالی خاورمیانه را برای توسعه اقتصادی، همچنین سرمایه گذاری در بخش انرژی آزاد خواهد کرد، اما ازسویی کشورهای عمده صنعتی از طریق ایجاد بحران درمنطقه یک ارتباط امنیتی دوسویه انرژی در برابرتسلیحات با خاورمیانه برقرار و پیوسته آن را تعمیق کرده اند. تا آنجا که به فروش و عرضه تسلیحات نظامی به منطقه خاورمیانه مربوط می شود، کلیه کشورهای تولید کننده تسلیحات، ضمن رقابت سرسختانه برای سهم بازار منطقه، با یکدیگر هم داستانند.
رشد مصرف داخلی انرژی در کشورهای عضو اوپک
با گذشت زمان و برپایه الگوی توسعه مبتنی بر صنایع و خدمات انرژی طلب که بیشترکشورهـای عضـو اوپـک در پیـش گرفته اند، به تدریج بیشترکشورهای مزبور، خود به صورت مصرف کنندگان عمده در می آیند. در حال حاضر، رشد مصرف فرآورده های نفتی در میان کشورهای خاورمیانه ای اوپک 1/3 درصد درسال و بیش از دو برابر متوسط رشد جهانی است.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران با 2/5 درصد رشد سالانه، مقام اول را درمیان اعضای اوپک دارد. ادامه این روند مصرف، نفت خام مورد استفاده در پالایشگاه های کشور را تا سال 2025 به رقم 6/3 میلیون بشکه در روز می رساند و درصورت حفظ سطح تولید کنونی، تنها کمتر از 5/0 میلیون بشکه در روز نفت خام برای صادرات در دسترس خواهد بود. این امر می تواند برای ایران تهدیدی امنیتی به شمار آید.
دیگرکشورهای پرجمعیت اوپک مانند نیجریه و ونزوئلا نیز، با وضع مشابهی دست به گریبان خواهند بود و اندونزی از هم اکنون با مشکل دسترسی نداشتن به نفت مازاد بر مصرف داخلی برای صادرات روبه روست.
مسئله افزایش فزاینده مصرف داخلی کشورهای تولید کننده نفت، به مفهوم فشار مضاعف بر تعادل شکننده عرضه و تقاضای نفت درسال های آتی است. در چنین شرایطی صنعت نفت خاورمیانه با بحرانی ترین موقعیت خود در نیم قرن اخیر روبه رو شده که شاید در سه مسئله ذیل قابل تبیین باشد:
1- عربستان سعودی: در تهدید تروریسم
2- عراق: در اشغال
3- جمهوری اسلامی ایران: در تحریم
کارشناسان بین المللی و ذخایرشناسان نفتی به خوبی می دانند که قابلیت افزایش ظرفیت مازاد درحدی که در 25 سال آینده حداقل 15 میلیون بشکه در روز بیش از سطح کنونی نفت خام قابل عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشد، فقط در همین سه کشوری قرار دارد که هر یک به طریقی و برپایه مشکلاتی که به طورمشخص ازسوی آمریکاست، در زمینه سرمایه گذاری و ظرفیت سازی با محدودیت روبه رو هستند. ×××
نویسنده: دکتر فریدون برکشلی، کارشناس مسائل نفتی
کد مطلب 63159
نظر شما