به گزارش شانا، داود منظور در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «اکس» نوشت: «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته است. با آرزوی تکرار این موفقیت در سال جاری.»

از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد ایران با نفت گره خورده و این صنعت، پیشران موتور اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود، رشد بخش نفت و گاز تأثیر مستقیم و بزرگی بر رشد اقتصادی دارد. تا آنجا که در دولت قبل و با خروج آمریکا از برجام، تولید و صادرات نفت کاهش یافت و این موضوع بر رشد اقتصادی نیز اثرگذار بود و حتی تولید ناخالص داخلی در سال‌هایی به واسطه همین تحریم‌ها و کاهش تولید نفت منفی شد.

دولت سیزدهم نیز در حالی بر سرکار آمد که نه تنها تحریم‌ها کاهش نداشت، بلکه هر روز و هر ساعت فهرست بلندبالایی از تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت ایران و صادرات نفت کشور اعمال می‌شد. این دولت اما با تأکید بر بی‌اثرکردن تحریم‌ها و گره‌نزدن معیشت مردم بر برجام، از همان روزهای نخست، برنامه افزایش تولید و صادرات نفت را در دستور کار خود قرار داد.

تا آنجا که در پایان سال ۱۴۰۰ و در حالی که چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذشت، صادرات نفت ایران رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرد و تولید نفت نیز با رشد همراه شد. با این اقدام‌ها حالا پس از گذشت ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، صنعت نفت مدال طلای رشد اقتصادی را در میان دیگر بخش‌های کشور مانند کشاورزی، صنایع و خدمات به خود اختصاص داده و بالاترین سهم را نیز در تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی داشته است.

رشد بخش نفت در ۹ ماه امسال ۲۲.۴ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد بوده است و با توجه به این ارقام رشد اقتصادی بخش نفت در ۹ ماهه امسال در مقایسه با ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲ درصد رشد نشان می‌دهد؛ رشدی که توانسته به‌خوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کرده و سبب بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شود.

همین افزایش سبب شد صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که سه ماه یکبار منتشر می‌شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر دهد.