به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدمصطفی سیدهاشمی در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هر تولیدی نیازمند سرمایه، زمین، فناوری، نیروی انسانی و آموزش است، گفت: باید با همکاری و تعامل، مسیر توسعه متوازن کشور به‌ویژه در صنعت پتروشیمی را تسهیل کنیم و در این مسیر تصمیم‌های خوبی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به برنامه‌های آتی در حوزه پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، باید تولید سالانه پتروشیمی با رشدی ۴۰ درصدی از ۹۶ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد. این جهش نیازمند دو مؤلفه اصلی است؛ نخست تأمین خوراک و دوم تأمین مالی که در این مسیر صندوق آماده همکاری است.
تشکیل کنسرسیوم راهکار عبور از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری
جانشین رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، امکان تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود است، بنابراین نمی‌توان منتظر ماند و باید سرمایه‌های داخلی را تجمیع کنیم و از طریق تشکیل کنسرسیوم، پروژه‌های بزرگ را به نتیجه برسانیم، تصریح کرد: سرمایه‌های کوچک، زمانی که تجمیع شوند، می‌توانند پروژه‌های بزرگ را شکل دهند.
سیدهاشمی با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: برخی بانک‌ها با توجه به سرمایه پایه خود، قادر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ چندصد میلیون دلاری نیستند، بنابراین لازم است از مدل کنسرسیومی استفاده کنیم تا ریسک و منابع بین چند سرمایه‌گذار و بانک تقسیم شود، زیرا بانک‌ها نیز درآمدها و محدودیت‌های خاص خود را دارند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تنها نهادی که می‌تواند در تأمین منابع پروژه‌های بزرگ به کشور کمک کند، صندوق توسعه ملی است. این صندوق که بر اساس دستور مقام معظم رهبری از صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موظف است سالانه ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را دریافت کند و در مسیر توسعه به‌کار گیرد.
لزوم هدایت منابع به بخش خصوصی
جانشین رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس تا امروز، صندوق توسعه ملی حدود ۱۷۸ میلیارد دلار دریافت کرده است، گفت: از این مقدار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت برای اجرای پروژه‌ها، ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت و مابقی به بخش خصوصی ازجمله نیروگاه‌ها، طرح‌های آبرسانی و صنایع پتروشیمی اختصاص یافته است.
سیدهاشمی با بیان اینکه اگر قرار است صندوق توسعه ملی به افزایش تولید کشور کمک کند، باید تصمیم‌هایی اتخاذ شود که نتیجه آن رشد ملموس باشد، تصریح کرد: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اجازه نداریم به دولت تسهیلات مستقیم اعطا کنیم، مگر با اذن خاص از سوی مقام‌های عالی کشور. زیرا از ابتدای تأسیس قرار بود منابع صندوق به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی تعلق گیرد.
وی افزود: دو گروه متقاضی دریافت منابع از صندوق هستند؛ یکی نهادهای دولتی و دیگری بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی بخواهد از منابع صندوق استفاده کند، باید از طریق بانک‌های عامل وارد شود.
هشدار درباره توسعه بی‌رویه پتروشیمی
جانشین رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جدید ما استفاده از اوراق مرابحه ارزی است، افزود: برخی پروژه‌ها با وجود پیشرفت ۶۰ درصدی، به‌دلیل کمبود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع باقی‌مانده، متوقف شده‌اند.
سیدهاشمی ادامه داد: اکنون پیشنهاد ما استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی است. مثلاً اگر پروژه‌ای به ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد، صندوق منابع را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک با بررسی طرح، تسهیلات کوتاه‌مدت برای آن ارائه می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای مرحله‌ای برخی پروژه‌ها گفت: پروژه‌هایی داریم که در دو فاز تعریف شده‌اند. فاز اول اقتصادی است، اما اجرای فاز دوم نیازمند اطمینان از بازار فروش است. برای مثال در حوزه پتروشیمی، تولید بیش از نیاز فعلی بازار ممکن است به مازاد منجر شود، بنابراین باید در مرحله دوم با دقت ورود کنیم.
جانشین رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: هم اکنون بازار جهانی به‌ویژه چین اشباع شده و قیمت محصولات پتروشیمی کاهش یافته است، بنابراین نباید بدون مطالعه و بررسی بازار، توسعه بی‌رویه انجام دهیم.
نظر شما